مقابلات ومقالات
مدير مصرف الرافدين بصنعاء: الجهاز المصرفي اليمني يواكب التطورات العالمية.
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/04/23
أكد الأستاذ صالح رشيد, مدير مصرف الرافدين بصنعاء أن الجهاز المصرفي اليمني مواكب للتطورات العالمية في استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة, وكان يخطو خطوات واثقة, حتى أنه سبق العراق في هذا المجال.
وأضاف في حوار خاص لموقع جمعية البنوك اليمنية أن المصارف تساهم في النشاط الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وبالتالي تساعد في تقليل البطالة والحد من اتساع رقعة الفقر.
نص الحوار
- بداية نود أن تحدثنا عن بدايات تأسيس مصرف الرافدين؟
مصرف الرافدين تأسس في العراق عام ١٩٤١م، وهو مصرف حكومي يتبع الحكومة العراقية، وهو من أقدم المصارف العربية، وتأسس فرع صنعاء في عام ١٩٨٢م، وهو من أولى المصارف والبنوك العربية التي تأسست في اليمن, وله مساهمة كبيرة في دعم النشاط الاقتصادي, لا سيما كانت هناك علاقات اقتصادية واسعة بين اليمن والعراق، ولكن بعد أحداث الكويت ووضع العراق في البند السابع من الأمم المتحدة تم انحسار الاعتمادات والحوالات واقتصر عمله على النشاط المصرفي الموجود حاليا.
_ ماذا عن كادر المصرف من حيث المؤهلات والخبرات؟
لدينا في المصرف كادر مؤهل ومدرب وذو خبرة ويأخذ دورات تدريبية وتأهيلية باستمرار, ولكنه مع ذلك لا يمتلك نظام السويفت ولا أجهزة ATM نظرا لانقطاع الاعتمادات والحوالات الخارجية لدخول العراق في البند السابع.
- هل للمصرف فروع في اليمن غير فرع صنعاء؟
مصرف الرافدين له فرع واحد في صنعاء وليست له فروع في المحافظات الأخرى.
ما هي مساهمة المصرف في الاقتصاد اليمني؟
مصرف الرافدين يساهم في النشاط الاقتصادي اليمني وخاصة في أذون الخزانة, وله أكثر من ٢٥ مليار ريال مستثمرة في البنك المركزي اليمني بصنعاء؛ بالإضافة الى دفع ما عليه من مستحقات للضرائب والزكاة، اضافة الى دعم القطاع التربوي والصحي؛ حيث ساهم المصرف في دعم مكافحة السرطان والكوليرا، وهذا جزء من دعم النشاط الاقتصادي في اليمن.
- ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في اليمن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها؟
يواجه الجهاز المصرفي حاليا العديد من المشاكل والصعوبات مثل نقص السيولة الحاد والاعتماد على النشاط الذاتي للبنوك وعدم توفر السيولة من البنك المركزي, ووجود بنك مركزي في صنعاء وآخر في عدن أثر بشكل واضح على سير الأعمال المصرفية.
- هل توجد غير هذه المشاكل؟
المشاكل الأكثر صعوبة الآن تكمن في القرارات الصادرة عن بعض الجهات الحكومية من ضرائب وزكاة وتأمينات؛ إذ تفرض تسديد مستحقاتها نقدا؛ وهذه الصعوبة, التي تمر بها البنوك, وبالنسبة لمصرفنا لا توجد لديه سيولة, ولا يستطيع المصرف تأمين التسديد نقدا بأقل نسبة ولا حتى ٣% ليسدد ما عليه للضرائب والزكاة نقدا.
- لماذا؟
لأن المصرف يواجه عددا من الصعوبات اسوة ببقية البنوك العاملة في اليمن.
- هل بحثت البنوك عن حل لهذه المشاكل؟
كثير من هذه المشاكل تمت مناقشتها في جمعية البنوك اليمنية, ولكن القرار الحاسم في يد البنك المركزي, والبنك المركزي حاليا في وضع انقسام في الادارة بسبب الأوضاع والصراع, الذي أدى إلى التأثير على العمل المصرفي, وارتفاع سعر الدولار.
ونؤكد أن البنوك ملتزمة بالحيادية في عملها ومهنيتها, ويفترض انها في منأى عن التغيرات السياسية والاقتصادية وغيرها، التي تحدث في البلد.
_ ماذا يلزم الجهاز المصرفي اليمني ليكون بمستوى الجهاز المصرفي العربي؟
الجهاز المصرفي اليمني متطور جدا فهو يستخدم التقنية والتكنولوجيا الحديثة, وكان يخطو خطوات واثقة, حتى أنه سبق العراق في هذا المجال, ولكن في الظروف الحالية بدأ الجهاز المصرفي يراوح مكانه, لكني على ثقة أن لديه إمكانات كبيرة؛ فعندما تتحسن الظروف سوف ينطلق بشكل أفضل, فهو مواكب للتطورات العالمية والتقنيات الحديثة.
- ما هي مساهمة الجهاز المصرفي اليمني في الاقتصاد والحد من البطالة؟
المصارف تساهم في النشاط الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية, وبالتالي تساعد في تقليل البطالة والحد من اتساع رقعة الفقر في الظروف الطبيعية, لكن الحرب أدت إلى مغادرة أغلب الشركات والسفارات, وأكثر المقاولين توقفت أعمالهم؛ مما أدى إلى زيادة البطالة والفقر؛ فهناك شركات أجنبية ومحلية استغنت عن موظفيها.
كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء؟
خطوة ممتازة أن توثق الجمعية ما يطرحه مديرو المصارف بشكل رسمي؛ حتى لا يكون التصريح متناقضا في أكثر من وسيلة إعلامية, ويكون التصريح المعتمد عن طريق موقع الجمعية.
رابط مختصر:
