أسباب الأزمات في المشتقات النفطية في السوق اليمنية

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/05/04

فهد راوح*
كنت في مقال سابق قد قدمت نبذه عامه عن مصافي تكرير النفط في اليمن المنتجة للمشتقات النفطية.

وسوف نعرض الآن أهم الأسباب لظهور الاختلالات التموينية في المشتقات النفطية في السوق اليمنية .وعندما نتحدث عن هذه الاختلالات التموينية لا نقصد بها في الوضع الراهن بسبب الحرب ولكن نقصد بها الاختلالات في الحالات الاعتيادية ( أي خلال السنوات المنصرمة وحتى الآن).
بداية ظهور الاختلالات والأزمات التموينية في المشتقات النفطية ( أمام المحطات البترولية) كان في العام ٢٠٠٧ م أي منذ تسع سنوات.ولم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تضع حلولا لهذه المشكلة.
وعليه فإن من أهم أسباب هذه الأزمات او الاختلالات التموينية من المشتقات النفطية هي كالتالي :
1- قدم المصافي المحلية ( مصفاتي عدن ومأرب) وتهالكهما وبالتالي عدم كفاية إنتاجهما في تغطية السوق المحلية.
2- تدهور قطاع الكهرباء وكثرة الانطفاءات أدى إلى استخدام المولدات الخاصة في المصانع والمعامل والورش الخاصة والمنازل وغيرها مما أدى إلى زيادة الاستهلاك من مادتي الديزل والبنزين .فعلى سبيل المثال هناك تقريبا أكثر من ٥٠٠ ألف مولد كبيرة وصغيره في أمانة العاصمة فقط.وفي حالة افتراضنا استهلاك ٥ لتر كمتوسط لكل مولد يوميا هذا يعني ان الأمانة تحتاج إلى أكثر من ٢ مليون لتر يوميا .والحقيقة ان هناك مولدات خاصة في المعامل والمصانع الخاصة تستهلك مئات اللترات يوميا وليس ٥ لتر فقط.وعليك ان تقيس على ذلك استهلاك المولدات في بقية محافظات الجمهورية.
3- دخول أعداد كبيرة ومتنوعة من السيارات والشاحنات بطريقة عشوائية معظمها عن طريق التهريب وكلها تقريبا مستعمله ومتهالكة وذلك خلال السنوات الأخيرة.مما ضاعف في زيادة الاستهلاك من مادتي الديزل والبنزين.
4- الدعم الحكومي للمشتقات النفطية أدى إلى عدم الترشيد في استهلاك وبصورة غير مبرره.
5- بروز ظاهرة التهريب للمشتقات النفطية خلال السنوات المنصرمة باعتراف الجهات الرسمية .وهي كميات مخصصة للاستهلاك المحلي وتهريبها يعني خلق أزمات واختلالات في السوق.خاصة مادة الديزل المستخدمة في أكثر من قطاع اقتصادي وخدمي.
6- التقطعات لناقلات نقل المشتقات النفطية في الخطوط الطويلة بين المحافظات وتأخيرها في الوصول للمحافظات يعني ظهور أزمات واختلالات منها في المحافظات.
7- عدم امتلاك شركة النفط لأسطول نقل المشتقات بين المحافظات وقيام القطاع. الخاص بهذه المهمة وبمليارات الريالات سنويا مقابل أجور النقل على حساب الدولة.
8- عدم وجود مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لمواجهة الأزمات التي قد تحدث سواء في الأيام الاعتيادية أو أثناء الكوارث والحروب التي قد تقع كما هو حاصل الآن.
9- تموين بعض القطاعات بكميات تفوق حاجتها من المشتقات النفطية مثل القوات المسلحة والأمن.
10- عدم وجود دراسات علمية من قبل وزارة النفط والجهات المعنية الأخرى تهدف إلى تحديد الاحتياجات الحقيقة للسوق المحلية من المشتقات النفطية.
11- التهريب الداخلي المتمثل في اخفاء المشتقات من قبل أصحاب المحطات الخاصة.واستغلال الأزمات والتلاعب بأسعارها الحكومية بهدف الكسب غير المشروع.مما يساهم في تفاقم ظهور الاختلالات منها في السوق المحلية.
12- ضعف قدرة الحكومة في شراء كميات كافيه من المشتقات من السوق الخارجية.وبأسعار عالمية وصلت تقريبا في السنوات الأخيرة إلى ٣ مليار دولار في السنة.عبر شركة مصافي عدن نيابة عن الحكومة.
13- تأخر ناقلات المشتقات النفطية في البحر وتناقل أصحاب المحطات ذلك يؤدي إلى إخفاء المشتقات وبيعها بأسعار عاليه للمواطن.وبالتالي التزاحم على هذه المحطات من قبل مالكي السيارات والآليات والشاحنات.
14- المواطنين يشاركون في خلق هذه الأزمات والاختلالات من خلال قيامهم بتخزين مادتي الديزل والبنزين بكميات كبيرة مما يتعذر على الآخرين الحصول عليها وتظهر الأزمات.
15- ضعف رقابة الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب وتأمين وصول المشتقات للمواطن في المكان والوقت المناسبين.
16- عدم القدرة المالية لشركة النفط في شراء المشتقات للسوق المحلية بسبب عدم سداد بعض الجهات الحكومية لمديونيتها لشركة النفط والتي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات.مثل مؤسسة الكهرباء واليمنية والقوات المسلحة والأمن .
17- ارتفاع الاستهلاك من المشتقات في بعض المواسم مثل أيام الجفاف خاصة من مادة الديزل .
18- الحروب الداخلية والظروف العالمية المؤثرة في تعذر استيراد المشتقات من الخارج .
كان ذلك اهم الاسباب لظهور الازمات والاختلالات من المشتقات النفطية في السوق اليمنية. نتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديم بعض المعلومات العامةعن هذا الموضوع.

مدير عام التخطيط والتمويل- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

ملاحظة تم اعداد هذه المقالة قبل ثلاث سنوات ونصف