جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/05/13
شبكة النبأ المعلوماتية- إيهاب علي النواب
يدخل الصدام التجاري الامريكي الصيني مرحلة جديدة من التوتر والتصعيد، فعلى الرغم من الهدوء النسبي والهدنه التي شهدتها التجارة بين البلدين ومع سعي كل منظمات التجارة العالمية وصندوق النقد الى التهدئة، توقع الجميع ان مسار الهدوء والحوار سيكون هو الاطار السائد للوضع الاقتصادي التجاري، الا ترامب فاجىء الجميع عندما اعلن رفع نسبة التعريفات الكمركية من جديد، اذ رفعت الولايات المتحدة نسبة التعريفات الجمركية إلى أكثر من الضِعف على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، في تصعيد حاد للحرب التجارية المشتعلة بين الدولتين. وتنطبق الرسوم الجمركية المتزايدة على شريحة واسعة من الواردات الصينية ، بما في ذلك مجموعة واسعة من المدخلات الصناعية مثل قطع غيار السيارات ولوحات الدوائر.
ففي وقت مبكر من هذا العام، ضربت أمريكا هذه الشريحة بتعريفة بنسبة 10٪ (وقد تم بالفعل فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار دولار على التعريفات البالغة 25٪). الآن وقد تم رفع 10٪ إلى 25٪ أيضا ، وهذا يعني أن المعدل ينطبق على ما يقرب من نصف الصادرات الصينية من البضائع إلى أمريكا، ولايزال يتعين على الصين تفصيل خطط الانتقام الخاصة بها، على الرغم من أنه من المحتمل أن تطبق تعريفة تناسبية: تهدف إلى تقليل عدد البضائع (بما أنها تستورد من أمريكا أقل مما تستورده أمريكا منها) ولكن مع رفع الرسوم إلى 25٪. من المتوقع أن يتم إدراج الغاز الطبيعي المسال واللحوم والفواكه في قائمتها 1.
ومن جهة اخرى أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها تأسف بشدة" لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على نحو 200 مليار دولار من السلع الصينية، وتعهدت اتخاذ "التدابير المضادة اللازمة. على الرغم من إن الجولة الحادية عشرة للمشاورات الأميركية الصينية الاقتصادية والتجارية العالية المستوى جارية ونأمل أن يتمكن الجانبان الأميركي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق. ودخلت، الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية المستورة، حيز التنفيذ، تطبيقا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي بدا متململا من بطء المفاوضات التجارية بين البلدين، والتي تحاول إخماد نيران الحرب التجارية التي اندلعت قبل نحو عام.
ومايجدر الاشارة اليه انه لايوجد أطراف فائزة من الحرب التجارية فالجميع مهدد بالخسارة، وسيحاول الطرفان هنا ضمان البقاء وتحقيق مكاسب مالية على حساب الطرف الآخر وهذا ما بدأت الصين القيام به بالفعل ردا على موقف أمريكا بفرض رسوم جمركية على بضائعها، ومن المتوقع أن تتأثر عدد من الشركات الكبرى والصادرات بهذه الحرب مثل ما سيحدث فى حبوب الصويا الأمريكى الذى تعتمد عليه الصين كمصدر رئيسى للغذاء تستورده من أمريكا بنسب كبيرة وتصل القيمة لأكثر من 12.3 بليون.
من جهة اخرى تشير العقود المستقبلية التي تسمح للمستثمرين بالمراهنة على أداء الأسهم في الولايات المتحدة إلى أن الأسهم في وول ستريت ستفتح على انخفاض طفيف. كما يتفق معظم المحللين على أن بكين ستخسر أكثر من واشنطن إذا استمر الصراع التجاري الثنائي. قد يقدر الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 1.6 في المائة هذا العام إذا استمرت التعريفات العقابية في ضغط الشركات الصينية على الأسواق الأمريكية، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. في حين انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بمقدار 2.8 مليار دولار أمريكي إلى 35.4 مليار دولار أمريكي في نوفمبر ، مدفوعًا بانخفاض الواردات الأمريكية من السلع الاستهلاكية.
وقد ذكر معهد التمويل الدولي ان ثمة هناك دليل قوي على أن التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات الصين البالغة 50 مليار دولار لها تأثير سلبي كبير على الأسعار والأحجام. وفي المقابل تستقر الواردات الإجمالية من الصين بشكل جيد نسبيا بسبب التحميل الأمامي لطلبات البضائع في قائمة 200 مليار دولار أمريكي والطلب الإجمالي القوي على الواردات. ويعزز العجز الثنائي أيضا انخفاض كبير في واردات الصين من الولايات المتحدة.
وبالتالي يبدو ان كلا الطرفين هما من المتضررين كنتيجة لذلك وان كانت الولايات المتحدة الامريكية تسعى بشكل واضح الى الحاق الضرر بشكل واضح باقتصاد الصين المتنامي بسرعة وكبح جماحه، ويبدو انه استطاعت بالفعل تحقيق جزء من ذلك من خلال الرسوم الكمركية وهو مادفع الصين الى اتخاذ اجراءات مضادة مشابهه من اجل تخفيف حدة العقوبات وارسال رسالة الى واشنطن ان بامكاننا فعل ذات الشيء، الا ان المشهد قد ينذر بمخاطر اقتصادية للصين ناجم عن سيطرة الولايات المتحدة على مسارات الاسواق العالمية وهيمنها على المنظمات العالمية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، بالاضافة الى تحسن وضع الدولار عالمياً ونمو الاقتصاد الامريكي في النصف الاخير من هذا العام.