أخبار الجمعية
حلقة نقاش لجمعيتي البنوك والصرافين بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات تنظم حول ازمة السيولة النقدية.
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/05/25
نظمت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات عصر اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء حلقة نقاش حول ازمة السيولة النقدية وإشكالية التعامل بالشيكات( الأسباب ومقترحات الحل), وبحضور كوكبة من الأكاديميين والاقتصاديين وأعضاء جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين.
وقال الأستاذ محمود قائد ناجي, القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة, في كلمة الجمعية إن التطور في وسائل الاتصال ساعد على ازدياد حجم النشاط التجاري واتساع افاقه وتنوعها, وكان لزاما على وسائل الدفع ان تتطور بالشكل الذي يتناسب مع التطور في حجم النشاط التجاري على المستويات المحلية والدولية, فظهرت وسائل الدفع الحديثة كالشيكات المصرفية والتحويلات الالكترونية والبطاقات الائتمانية والصرافات الآلية كجزء من أنظمة الدفع المتطورة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الأنظمة المصرفية, تعمل على تخفيض تكلفة العمليات التجارية واختصار الوقت المطلوب لإنجازها, وعلى العكس من ذلك تعمل انظمة الدفع الضعيفة والمتخلفة على تقويض الاستقرار الاقتصادي والحد من امكانيات تطوير النشاط الاقتصادي أو توسعه.
وأضاف بقوله: ولا شك ان تكريس استخدام أنظمة الدفع المتخلفة في الأنشطة الاقتصادية سيقود حتما الى سوء استخدام الموارد المالية والى توزيع غير عادل للمخاطر بين أطراف العملية التجارية؛ مما يضعف ثقة المتعاملين بالمؤسسات المالية, ويؤثر على مراكزها المالية وقدراتها الائتمانية.
مشيرا إلى أن بلادنا خطت خطوات واسعة في تطوير وسائل الدفع, واعتمد البنك المركزي مشروعا لتطوير انظمة المدفوعات, وان كان العمل به قد توقف بسبب الأحداث المؤلمة, التي تمر بها البلاد, فإننا نأمل أن يستأنف العمل بهذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن؛ كي يساهم في تعزيز التطور في المنظومة المالية والمصرفية, وتتمكن المؤسسات المالية والمصرفية من تطوير خدماتها, والتعامل بنفس مستويات الجودة, التي تقدمها مختلف المؤسسات المالية في العالم.
فيما أكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل, رئيس المركز الاقتصادي للدراسات والاستشارات, أن هذه الفعالية تأتي في إطار مبادرة تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي والعسكري؛ حيث تكاثفت جهود البنوك, جمعية البنوك كممثل لها وأيضا جمعية الصرافين اليمنيين, مع الباحثين الاقتصاديين في المركز الاقتصادي وغيره, لبحث أزمة السيولة النقدية والتعامل بالشيكات, والهدف تشخيص هذه الأزمة وتحديد أسبابها وعواملها وطرح بعض المقترحات للمعالجة الممكنة, وحاولنا أن نجمع بين الدراسات العلمية بين أوراق العمل المقدمة لحلقة النقاش وبين التجربة والخبرة العملية من الصرافين وأصحاب البنوك, مشددا على الربط بين المكونين العلمي والعملي, دون أن نسجل أي موقف لطرف على آخر وهذه يجب أن تكون أساسية لنا جميعا, بل نسعى إلى تحقيق المصلحة الوطنية والاقلال من الأضرار, التي تصيب في نهاية الأمر الاقتصاد والمواطن, ولا شك أن دور الدولة بغض النظر عن تشظيها وانقسامها, هو حماية مصلحة المواطن, وعدم الإضرار بمعيشته.
منوها بأن هذه الفعالية ليست الوحيدة, وإنما هناك العديد من الفعاليات, التي تعقد في صنعاء وعدن, فهناك العديد من المنتديات الاقتصادية والمبادرات في عدن وغيرها, تتبنى هذا الموضوع , وهذا شيء يجب ان نرحب به جميعا لأن الهدف هو السياسة المناسبة لتقليل الأضرار على المواطن.
وأشار المتوكل إلى أن القطاع المصرفي اليمني هش كما هو حال الاقتصاد اليمني, وبالتالي ما يحدث من انعكاسات على القطاع المصرفي طبيعية, وفي السنوات السابقة أعد البنك الدولي مشروعا مهما للغاية عنوانه "إصلاح القطاع المالي " وحدد عناصر الضعف والاختلالات؛ مما يعني أن البنك المركزي اليمني دوره ضعيف في السابق وفي اللاحق, ولم يستطع أن يستخدم أدوات السياسة النقدية في حدودها الدنيا, بل وتعطلت هذه الأدوات.
ونوه بأن من أهم مشاكل القطاع المصرفي اليمني تعارض السياستين المالية والنقدية, إذ من المفترض أن تكونا متفقتين, ويكفي مثال بسيط مرتبط بأذون الخزانة, هذا الفخ الكبير وقع فيه الاقتصاد والدولة, فالغرض من اذون الخزانة حينها ان تغطي عجز الموازنة من مصادر حقيقية وهي أداة قصيرة الأجل, والذي حدث ان المديونية تراكمت بسبب اذون الخزانة الى اصبح حجم خدمة الدين وحده ثلث المديونية.
ولفت المتوكل الى ان ظاهرة هروب راس المال ليس ظاهرة جديدة, وانما هي موجودة منذ الثمانيات؛ نتيجة بيئة الاستثمار فليست جاذبة, وظاهرة ازمة السيولة من قبل 2011م وليست وليدة 2015م, وترتب على ذلك تخبط البنك المركزي تخبط في سياساته وعدم قدرته على ادارة النقود والاحتياطيات, او حتى التنسيق بين البنوك والصرافين.
وأشاد الدكتور نبيل الحظاء, رئيس جمعية الصرافين اليمنيين بالأوراق المقدمة, غير أنه انتقد عدم تطرقها لقطاع الصرافة, وتم الحديث عن قطاع الصرافة وكأنه خارج القطاع المصرفي, مؤكدا أن قطاع الصرافة هو جزء من القطاع المصرفي بعمومه والقطاع البنكي, وكان له دورا ايجابيا ولم يكن الهدف منه سحب البساط من تحت قطاع البنوك, بل على العكس كان بمثابة سد الثغرات.
ونوه الحظاء بأن الدور الذي قام به قطاع الصرافة كان دورا كبيرا جدا تمثل في تغطية فاتورة الاستيراد في ظل الحصار وهو دور إيجابي يحسب لقطاع الصرافة, وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية وتحويل المغتربين , دوره تكامليا مع قطاع البنوك ولم يكن تعارضيا على الإطلاق.
فيما أثنى الأستاذ محمد محمد صلاح, نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة على الأوراق المقدمة وقال بأنها كانت مفيدة للاقتصاد الوطني بشكل عام, وللحكومة وللقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
وكشف صلاح النقاب عن أن هناك مشروع قرار تعده وزارة المالية إلى مجلس النواب على أساس عدم قبول الشيكات من أصله, وأن المشروع يقول إنه لا يتم الدفع إلا بالنقد فقط, محذرا من أن هذا المشروع في حال تم إقراره فسوف يدمر البلد.
وقال صلاح بأنه تم التواصل مع قيادة وزارة المالية وتم إقرار 20% شيكات و80% نقدا.
مشيرا إلى أنه كان يتم فرض ذلك من السابق طبيعيا, فلماذا نقوننها وتصير بقانون؛ فهذا لو تم فسوف يؤدي إلى تدمير البنوك والمصارف والعملة الوطنية, وستكون كارثة على البلاد بشكل عام.
قدمت في حلقة النقاش ورقة عمل للدكتور علي علي الزبيدي- من قسم الاقتصاد بجامعة صنعاء, بعنوان واقع القطاع المصرفي: الصعوبات والتحديات, وورقة عمل للأستاذة نجيبة محمد الغابري- باحثة اقتصادية, بعنوان ازمة السيولة وتأثيرها على التعامل بالشيكات, وورقة عمل للدكتور صلاح المقطري بعنوان السيولة والسيكات, وورقة عمل للدكتور طه احمد الفسيل- المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بعنوان ازمة السيولة النقدية ودورها في اضعاف الثقة بالجهاز المصرفي والتعامل بالشيكات. وورقة عمل للدكتور علي سيف كليب- قسم الاقتصاد بجامعة صنعاء بعنوان اهمية تكامل السياسات الاقتصادية للتعامل بالشيكات.
وبعد الانتهاء من أوراق العمل ناقش المشاركون العديد من الموضوعات التي تخص القطاع المصرفي ورأوا أن أذون الخزانة تعد من أهم الأسباب التي أدت الى تعقيد الأوضاع الحالية, اضافة الى انقسام الادارة في البنك المركزي, وشددوا على ضرورة تحييد الاقتصاد بشكل عام والمصرفي بشكل خاص عن الصراع السياسي, كون المستفيد من تحييدهما عن الصراع في المقام الأول هو المواطن في عموم محافظات الجمهورية.
حضر حلقة النقاش نبيل الحضاء رئيس جمعية الصرافين اليمنيين ومحمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية في أمانة العاصمة والاستاذ محمد محمد قفلة مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية ومجموعة من الباحثين والاكاديميين.
رابط مختصر:
