أخبار أجنبية
ما هي القطاعات الأكثر تضررًا من تراجع نمو الاقتصاد العالمي؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/07/30
Investing-
أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في تقريره الأخير، بدلًا من 3.6% قبل مطلع هذا العام، و3.3% قبل عدة أشهر، محذرًا من احتمال تخفيضها مرة أخرى، وتخفيض النمو المتوقع للعام القادم أيضًا.
هناك عوامل عديدة تقف وراء هذا التراجع، أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وحرب العملات التي تنوي واشنطن خوضها ضد أوروبا وفرنسا على وجه التحديد، وتباطؤ النمو الألماني والياباني، وأزمة "بريكست" والتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الناشئة، وبالطبع سيكون لهذا التراجع تأثير قوي على السوق العالمي والشركات والقطاعات.
ويعد قطاع الخدمات هو أقل القطاعات المتضررة من تراجع معدل النمو، وذلك لأنه يشكل حوالي 63% من إجمالي الناتج العالمي، ومن المتوقع زيادة تلك النسبة إلى 66% خلال الخمس سنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى أن نمو الاقتصاد العالمي عندما يعود مرة أخرى يعود في القطاعات الخدمية أولًا، وخاصة الحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا انترنت الأشياء.
أما القطاعات الصناعية فسيواجه أزمات حادة، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الصناعة من الناتج العالمي بنسبة 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة الصناعات الثقيلة وصناعات المعادن مثل الحديد، في ظل استمرار زيادة حصة الخدمات والثبات النسبي لقطاع الزراعة.
بعد التوقعات السابقة بنموها بنحو 2%، فإن صناعة المعادن ستظل على إنتاجها خلال العام الجاري عند نفس مستويات العام الماضي، وذلك وسط استمرار تراجع اقتصادات بعض الدول الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا، والثبات النسبي للبرازيل.
وعلى مستوى قطاع الزراعة، فحذرت منظمة "فاو" من تراجع ملحوظ في معدلات نمو الطلب والعرض على المواد الغذائية خلال هذا العام، يصل لـ 0.5%، وبالرغم من صغر النسبة إلا أن تراجع كمية المواد الغذائية مع الزيادة الهائلة في عدد السكان، سيؤدي في النهاية إلى تراجع القطاع.
أما القطاع التجاري، فمن المتوقع تقلص التجارة العالمية خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة تبلغ 0.5%، وتراجع جميع الأنشطة المرتبطة بها من حركة سفن وشحن وشاحنات، وذلك وفقًا لإحصاءات منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد تقرير صادر عن المركز الأمريكي للدراسات السياسية والإدارية، أنه في حال استمرار الحرب التجارية وحرب العملات خلال هذا العام، فربما يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات عنيفة جدًا، لافتًا إلى أن دول جنوب شرق آسيا هي المستفيد الأول من تلك الحروب، حيث ستزيد صادراتها التكنولوجية لأمريكا، في حين ستستفيد دول أمريكا اللاتينية من العقوبات الصينية على واشنطن.
وبشكل عام، سيكون المستهلك في الدول التي تفرض رسوم جمركية هو المتضرر الأول والأكبر من تلك الحروب، حيث ارتفعت أسعار السلع الصينية التي فرضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10% إلى 17% في أمريكا، بسبب صعوبة توفير بدائل لتلك السلع حتى الآن، وذلك بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الأمريكي.
رابط مختصر:
