مصطلحات
المشتقات المالية.. سوق الكوادريليون دولار من الألف إلى الياء (2/2)
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/08/28
أرقام
في الجزء الأول من هذا التقرير تمت مناقشة ما هي المشتقات المالية وما هي استخداماتها وكيفية عملها.
ورغم الحجم الهائل لذلك السوق وسهولة دخوله، إلا أن أي وافد جديد عليه سيجد نفسه حائراً أمام الأنواع الهائلة من العقود المتوافرة أمامه، ففي ذلك السوق يوجد المئات وربما الآلاف من أشكال العقود المتاحة للاستثمار.
ولكن هذه العقود تندرج تحت ما يمكن تسميتها الأنواع الأربعة لعقود المشتقات، وهي كالتالي:
أنواع المشتقات المالية
العقود الآجلة (Forward Contracts)
- العقود الآجلة هي أبسط أشكال المشتقات المالية الموجودة اليوم، وأقدمها أيضاً. والعقد الآجل ليس سوى اتفاق بين طرفين على بيع شيء معين في تاريخ لاحق بسعر محدد سلفاً.
- يستخدم هذا العقد لأغراض عدة أهمها: التحوط (الدخول في صفقة لتقليل مخاطر الخسارة في صفقة أخرى) والمضاربة (الاشتراك في معاملة تنطوي على مخاطر كبيرة مع توقع أرباح عالية).
-يتم العقد الآجل بين طرفين اثنين لا تتوسط البورصة بينهما، وبالتالي يوجد احتمال كبير بأن يتخلف أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته. وأيضاً بسبب أن هذه العقود يتم إبرام صفقاتها على حسب الطلب كان من الصعب جداً قبل عصر الإنترنت العثور على طرف مقابل.
- تفاصيل العقود الآجلة تعتبر معلومات تخص الطرفين المعنيين فقط، ولا يوجد ما يجبرهما على الإفراج عن هذه المعلومات وجعلها متاحة للجمهور.
- يمكن تسوية العقود الآجلة على أساس نقدي أو على أساس التسليم العيني، بمعنى أن أحد الطرفين سيدفع للآخر الفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السوقي للأصل محل العقد في تاريخ التسوية، أو أن يقوم بتوريد الأصل إليه في ذلك التاريخ.
- مثال: لنفترض أن هناك مزارعا يرغب في بيع 100 ألف رأس من الماشية في غضون 6 أشهر، ويريد أن يحدد سعر البيع الآن. لذلك يقوم بالدخول في عقد آجل مدته 6 أشهر مع أحد البنوك لبيع الـ100 ألف رأس مقابل 10 ملايين ريال.
- بعد مرور الأشهر الستة (تاريخ التسوية) كان سعر الـ100 ألف رأس في السوق 9 ملايين ريال، بافتراض أن التسوية ستتم على أساس نقدي، سيقوم البنك بدفع مليون ريال للمزارع، وهو الفارق بين السعر المتفق عليه في العقد والسعر السوقي للماشية في تاريخ التسوية.
العقود المستقبلية (Futures Contracts)
- العقود المستقبلية مشابهة جداً للعقود الآجلة، ويكمن التشابه في أن العقود المستقبلية هي الأخرى تمثل اتفاقا لبيع سلعة محددة في المستقبل مقابل سعر يتم تحديده وقت التعاقد.
- لكن العقود المستقبلية يتم إدراجها في البورصة، بمعنى أن البورصة تعمل كوسيط بين الطرفين، وهذا يقودنا إلى الاختلاف الآخر وهو أن العقود المستقبلية على خلاف العقود الآجلة التي يتم تصميم شروطها على حسب الطلب هي عقود موحدة، أي أنه لا يمكن تعديل شروط العقد تحت أي ظرف من الظروف.
- يتم تسوية العقود المستقبلية على أساس يومي، بمعنى أن أي خسائر أو مكاسب في تلك العقود تتم تسويتها يومياً من قبل البورصة، وهو ما يقلل من مخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
- من النقاط المهمة التي يجب ذكرها أيضاً، هي أنه في حالة العقود الآجلة لا يدخل البائع والمشتري في اتفاق مع بعضهما البعض، وإنما يدخل كلاهما في اتفاق مع البورصة.
- مثال: ترغب شركة طيران في التحوط ضد أي ارتفاع غير متوقع لأسعار الوقود، لذلك تقرر الدخول مثلاً في عقد مستقبلي توافق خلاله على شراء مليون جالون من وقود الطائرات مقابل 3 دولارات للجالون، يتم تسليمها بعد 90 يوماً.
- في المثال السابق، كانت خطوة شركة الطيران لغرض التحوط وليس المضاربة، حيث إنها اتجهت لسوق العقود المستقبلية من أجل إدارة مخاطرها وليس من أجل كسب المال من تلك الصفقة.
عقود الخيارات (Option Contracts)
- النوع الثالث من المشتقات المالية يختلف اختلافاً كبيراً عن النوعين السابقين. ففي العقود الآجلة والمستقبلية كان الطرفان ملزمين بإجراء معين (بيع أو شراء) في تاريخ محدد.
- لكن في عقود الخيارات التزامات الطرفين ليست متماثلة، حيث إن ذلك النوع من العقود يعطي الحق لأحد الطرفين في بيع أو شراء أصل معين من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدماً.
- بعبارة أخرى، يلزم ذلك العقد أحد الطرفين إما بالبيع أو الشراء بينما يعطي الطرف الآخر ميزة الاختيار بين تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه. وهذا بالطبع يكون مقابل علاوة يحصل عليها الطرف المُلزم.
- هناك نوعان من عقود الخيارات، هما خيار الشراء (Call option) وخيار البيع (Put option). يعطي خيار الشراء لحامله الحق في شراء شيء معين في وقت لاحق مقابل سعر محدد مسبقاً. في المقابل يتيح عقد خيار البيع لأحد الأطراف إمكانية بيع أصل معين مقابل سعر محدد في وقت لاحق.
- وبناءً عليه، يوجد أمام أي مستثمر أربعة خيارات حين يقدم على شراء عقود الخيارات، حيث إنه يمكنه أن يأخذ مركزاً طويلاً (Long Position) أو مركزاً قصيراً (Short Position) في عقد خيار للشراء أو للبيع.
- مثل العقود المستقبلية، يتم تداول عقود الخيارات في البورصة.
عقود المبادلة (Swaps)
- ربما تعتبر هذه العقود هي أكثر أنواع المشتقات المالية تعقيداً في السوق. وعقود المبادلة هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مستقبلي للتدفقات النقدية أو لأصل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصل يمتلكه الطرف الآخر وفقاً لصيغة تم ترتيبها مسبقاً.
- تُمكن عقود المبادلة الشركات من تجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة. ففي "عقود مبادلة أسعار الفائدة" يتم الاتفاق بين طرفين على تبادل معدلات فائدة متغيرة بمعدلات فائدة ثابتة على مبلغ معين بنفس العملة.
- بينما في "عقود مبادلة العملات" يتفق طرفان على شراء عملة معينة ولتكن اليورو وبيع أخرى ولتكن الدولار على أساس السعر الفوري لكل منهما، وفي الوقت نفسه إعادة بيع الأولى وشراء الثانية بموجب سعر المبادلة.
- عادة لا يتم تداول عقود المبادلة في البورصات، وذلك لأنها عقود خاصة يتم التفاوض بشأنها بين طرفين. وعادة ما تعمل المؤسسات الاستثمارية كوسيط بين طرفي ذلك النوع من العقود.
- لنضرب مثالاً على "عقود مبادلات أسعار الفائدة" لتوضيح كيفية عملها، وسيتم تناول عقد يدفع فيه أحد الطرفين سعر فائدة ثابت إلى الطرف الآخر الذي يحصل منه على سعر فائدة متغير.
- الفكرة هي أن الطرف الذي يدفع سعر فائدة متغير يعتقد أن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل، وبالتالي ستهبط معها المدفوعات التي سيحصل عليها، بينما في المقابل يعتقد الطرف الذي يدفع سعر الفائدة الثابت أن أسعار الفائدة سترتفع في المستقبل، وبالتالي لن يتمكن من الاستفادة من ذلك الارتفاع لأنه يمتلك معدل فائدة ثابتا، وعلى هذا الأساس يتبادل الطرفان سعر الفائدة الخاص بكل منهما.
- لنفترض أن شركة تسمى (س) أصدرت سندات بقيمة 10 ملايين دولار لأجل استحقاق 15 عاماً مع معدل فائدة متغير يساوي سعر الليبور – سعر الإقراض الداخلي بين البنوك في لندن – زائد 150 نقطة أساس. وبفرض أن الليبور حالياً يساوي 3%، أي أن (س) تدفع كوبونا يساوي 4.5% لحاملي سنداتها.
- بعد بيعها السندات، وجد محللو (س) أن هناك سببا للاعتقاد بأن سعر الليبور سيرتفع على المدى القريب. وفي ظل رغبتها في تجنب هذه الزيادة تدخل (س) في "عقد مبادلة أسعار فائدة" مع شركة (ص) التي لديها أسباب تجعلها تعتقد العكس.
- توافق (س) على دفع فائدة ثابتة قدرها 4.58% على مبلغ قيمته 10 ملايين دولار سنوياً لمدة 15 عاماً. في المقابل توافق (ص) على دفع سعر الليبور زائد 150 نقطة أساس إلى (س) على ذات المبلغ لمدة 15 عاماً أيضاً. وهنا يجب ملاحظة أن المدفوعات التي ستحصل عليها (س) من (ص) سوف تتطابق دائماً مع المدفوعات التي تحتاج الأولى دفعها لحاملي سنداتها.
- سبب دخول (ص) في ذلك العقد هو اعتقادها بأن أسعار الفائدة ستنخفض في المستقبل، لذلك كانت على استعداد لقبول أسعار الفائدة الثابت من (س).
رابط مختصر:
