تقارير ودراسات
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تطور مشاريع بأكثر من 6 مليارات ريال خلال عامي 2019-2020م
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/08/30
وكالة سبا بصنعاء
تسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ أنشطة ومشاريع تطويرية في مختلف القطاعات, وأوضح تقرير صادر عن وزارة التعليم الفني أن الخطة المرحلية 2019 – 2020، اعتمدت 38 مبادرة تتضمن مشاريع وأنشطة قابلة للتنفيذ و39 هدفا فرعيا، و13 هدفا استراتيجيا بكافة قطاعات التعليم الفني والتدريب المهني رصدت لتنفيذها ستة مليارات و376 مليون و847 ألف ريال, وذلك في إطار النهوض بالتعليم الفني.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة تتضمن، إعداد وتطوير المناهج التقنية والطبية والزراعية والصناعية والمحاسبة وفقا للمعايير الدولية بناءً على احتياجات سوق العمل وكذا تطوير وإعداد المناهج للتخصصات الملبية لميول الفتيات ورفع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية هذا النوع من التعليم.
كما تتضمن الخطة، إمكانية توفير الاحتياجات العاجلة لتسيير العملية التعليمية والتدريبية بالمؤسسات العاملة وتقليص فجوة التحاق الفتيات في برامج التعليم الفني والمهني بفتح تخصصات جديدة وبناء قدرات كادر التعليم الفني ورفع كفاءته وتفعيل الخدمات الإنتاجية لمؤسسات التعليم الفني وتقييم الوضع الراهن لمنظومة التجهيزات بالمعاهد الفنية والمهنية وتصفية المشاريع المتعثرة.
ووفقا للتقرير، تشمل الخطة المرحلية، إعادة تأهيل وتجهيز المعامل والورش لبعض المعاهد وكليات المجتمع القائمة والجديدة والمتضررة من قصف التحالف واستكمال حوسبة وأتمتة أنشطة وخدمات قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتحديد المجالات المهنية والتقنية ذات الاحتياج لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسعى وزارة التعليم الفني من خلال خطتها إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، إب كمرحلة أولى وإعادة الهيكلة وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية للوزارة والمؤسسات التابعة لها وتطوير الشروط والمعايير الخاصة بمؤسسات التعليم الأهلي والخاص للتعليم النظامي وغير النظامي، وكذا تفعيل دور التفتيش ومنح جائزة سنوية لمشاريع الطلاب الخريجين بمؤسسات التعليم الفني التي تتسم بالإبداع والابتكار.
وتركز الخطة حسب التقرير، على تحديث وتطوير وطباعة مناهج التعليم الفني النظامية وبرامج التدريب المستمر لمواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل مع مراعاة إشراك القطاع الخاص في إعدادها عبر إقامة عدد من الورش .
كما تركز الخطة على تشكيل لجان علمية لبدء إعداد مناهج التخصصات الطبية والزراعية والحيوانية والتقنية والمحاسبة الزكوية وفقاً لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل تخصص باستخدام طريقة الديكام لإعداد وثيقة المنهاج لمقررات التخصصات بدءً من أكتوبر القادم وإنجازها خلال العام القادم.
وبين التقرير أن وزارة التعليم الفني تعتزم طباعة 400 وحدة تدريبية في مختلف التخصصات الصناعية والعمل على تطوير مناهج برمجة الحاسوب والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وتطوير الخطط الدراسية للتخصصات الحرفية في الخياطة والتفصيل والكوافير والتجميل ورياض الأطفال فضلاً عن تنفيذ دراسة تقييمية لمناهج التعليم التجاري.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستدعم ضمن خطتها تنفيذ برامج التوعية المهنية للتعريف بمجالات التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف المحافظات، من خلال حملات التوعية في وسائل الإعلام والنزول إلى المدارس.
وذكر التقرير أن الخطة تتضمن دعم الوزارة لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد وتقييم مخرجات مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتشغيل المعامل والورش وتوفير طاقة بديلة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر والطابعات والإنارة والعمل على الحد من تسرب كوادر التعليم الفني وتحفيزهم على العمل، ودراسة وتطوير معايير وشروط الالتحاق لطالبات الثانوية العامة القسم الأدبي في مختلف المجالات.
وتستوعب الخطة، آلية تطوير نظام بوابة التنسيق الإلكتروني وتفعيل الخدمات الإنتاجية بمؤسسات التعليم الفني والمهني ووضع برنامج لمعالجة أضرار قصف التحالف المعاهد والكليات وإعادة إعمارها سواء المتضررة جزئيا أو كليا بعد حصرها.
كما تتضمن الخطة إعادة تأهيل ثلاثة معاهد “ذهبان، الأيتام، اليمني الصيني” وتنفيذ مخرجات الدراسة التقييمية لاحتياجات أعمال الصيانة وتشغيل مركز التدريب المهني في الإصلاحية المركزية كمرحلة أولى وتحديث معمل الحاسوب بالمعهد التقني التجاري أروى واستكمال مشاريع المباني المتعثرة وصيانة المباني والتجهيزات الحالية والتوسع في المباني وتوفير الأثاث والتجهيزات.
وتندرج ضمن مقررات الخطة، برامج تطوير نظام إدارة المؤسسات التدريبية، وتفعيل وتطبيق لائحة المشاركة المجتمعية بمؤسسات التعليم الفني، بأمانة العاصمة وثلاث محافظات كمرحلة أولى، وإعداد ورش تدريبية لبناء قدرات فرق المشاركة المجتمعية.
وأفردت الخطة مساحة كافة لبرامج التأهيل المهني لسوق العمل وكذا برامج مهارية للشباب والشابات العاطلين وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لوزارة التعليم الفني ومؤسساتها ومراجعة وتحديث الدراسة السابقة لإعادة البناء والهيكلة، فضلاً عن مراجعة وتطوير اللوائح التنظيمية ومسار التعليم الفني حتى مرحلة الماجستير والدكتوراه وتوفير البنية التحتية لها وفقا للضوابط العلمية.
ويحتل التعليم الفني والتدريب المهني، أولوية في الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال توسيع خدماته وتطويرها لاستقطاب خريجي التعليم الأساسي والثانوي وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل التعليم وإعادة هندسته بما يدعم احتياجات سوق العمل واستكمال تطوير بنيته التحتية والتقنية.
رابط مختصر:
