أخبار الجمعية
صنعاء.. قيادة جمعية البنوك اليمنية تشارك في اللقاء الموسع لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمصرفي!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/09/11
ناقش اجتماع موسع في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء 10سبتمبر 2019 المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والقطاع المصرفي, برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور, رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء.
وفي الاجتماع أكد بن حبتور أن الحكومة جادة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ كونه قاطرة التنمية وأهم ركائز الاقتصاد الوطني, وأن الجميع في مركب واحد ويجب الحفاظ على هذا المركب لسلامة الجميع.
مؤكدا أن فتح ميناء الحديدة مطلب هام وحيوي ولا يمكن التراجع عنه, كونه يقع في منطقة متوسطة بين المحافظات, وقد تم التواصل مع بعض المنظمات الدولية وشرحنا لهم مدى حيوية هذا الميناء لجميع محافظات الجمهورية.
واستعرض العديد من الفعاليات الاقتصادية ما يواجهونه من تحديات تحد من نشاطهم, حيث تحدث في اللقاء ممثلو الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة عن مشاكل الاستيراد عبر ميناء عدن والكلفة الكبيرة إضافة إلى المعاملة السيئة وكثرة الجبايات من داخل الميناء وحتى وصول البضاعة إلى المخازن في صنعاء.
وتحدث القائم بعمل رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية,محمود قائد ناجي, عن أهم التحديات, التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل الظروف الحالية, التي تمر بها البلاد, مستعرضا أمام الحضور أهم تلك التحديات المتمثلة في إعلان البنك المركزي في عدن مؤخرا عن آلية جديدة لتغطية متطلبات العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد احتياجات البلاد من السلع الأساسية بواسطة الاعتمادات تحت نظام الاستعاضة, مشترطا توريد القيمة بالريال اليمني نقدا إلى البنك المركزي في عدن, مشيرا إلى صعوبة تنفيذ ذلك؛ لما له من أثر بالغ على البنوك وعلى الاقتصاد الوطني ككل, بسبب أزمة السيولة النقدية الشديدة, التي تعيشها البلاد, لاسيما في المحافظات الشمالية والغربية, مقدما رؤية جمعية البنوك لحل المشكلة المتمثل في قبول سداد قيمة هذا النوع من المعاملات بواسطة شيكات سحبا على الحسابات الدائنة للبنوك لدى البنك المركزي في عدن.
منوها بأن الجمعية تلقت معلومات تفيد بتوجه لدى الأمم المتحدة, بناء على طلب بعض المانحين, لتحويل مبالغ المساعدات الإنسانية الموجهة لليمن عبر البنك المركزي في عدن عوضا عن الأسلوب, الذي تم اتباعه في السنوات الماضية من عمر الأزمة, الذي تضمن تحويل هذه المبالغ عبر عدد محدود من بنوك القطاع الخاص ودون تدخل من أي جهة حكومية, مؤكدا أن هذا المصدر يساعد البنوك كثيرا على تغطية الجزء الأكبر من فاتورة استيراد السلع على مصادرها المباشرة من العملة الأجنبية, وقال بأن قيادة الجمعية نرى أن الحل المناسب لهذه المشكلة يتمثل في عدم تدخل البنك المركزي في عدن بهذا الموضوع وترك التحويلات الأجنبية تصل إلى البنوك التجارية حسب المعتاد.
ولفت إلى أن اشتراط البنك المركزي في عدن بأن طلبات تغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات البنكية ستتم عبر عدد محدود جدا من البنوك التي تقع إداراتها العامة في عدن وهي بنوك حكومية, مؤكدا أن هذا التوجه أمر في منتهى الخطورة؛ نظرا لكونه سيحرم باقي البنوك وعملائها من الاستفادة من المبالغ المرصودة لدعم أنشطة استيراد السلع الأساسية, مقدما رؤية الجمعية لحل هذه المشكلة في أن لا يكون هناك تمييز بين البنوك, بل يجب التعامل معها بالتساوي.
وتطرق محمود إلى أرصدة البنوك طرف البنك المركزي, لافتا إلى أن البنوك ما تزال تنتظر من البنك المركزي في عدن تمكينها من التصرف في أرصدتها طرف البنك المركزي في صنعاء, التي يفترض أنها انتقلت إلى عدن مع قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن, الذي انتقلت إليه الأرصدة المتبقية من الاحتياطي بالعملتين المحلية والأجنبية, وقال لا بد من تمكين البنوك من استخدام أرصدتها الدائنة بالسحب منها بواسطة شيكات أو تحويلات.
وقال محمود ان استمرار البنك المركزي في عدن على التركيز في تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة على حساب القطاع المصرفي, موضوع غير منطقي, وإنه من واجب البنك المركزي في عدن التعامل بحيادية مع شركات الصرافة والبنوك بشكل متساوي.
وقدم رؤية الجمعية لمشكلة استمرار مطالبة الجهات الحكومية للبنوك بسداد المستحقات الضريبية والزكوية وغيرها نقدا, مؤكدا أنها مسألة صعبة جدا؛ كون البنوك تعاني من شحة شديدة في السيولة النقدية, ولحل هذه المشكلة في الوقت الراهن فيجب تفعيل العمل بالشيكات كأداة وفاء قانونية, وبالتالي قبول سداد المستحقات بواسطة شيكات سحبا من حسابات البنوك لدى البنك المركزي.
واستعرض محمود تحديات ومشاكل نقل البنك المركزي إلى عدن باعتبار ذلك أحد أهم المعوقات أمام خطوات معالجة وضع القطاع المصرفي وأمام فرص تحقيق تعافي اقتصادي على الأقل في المناطق التي لا يوجد فيها صراع مسلح, محذرا من خطورة التبعات المرتبطة باهتزاز ثقة المودعين في أي من البنوك التجارية وأثر ذلك على كافة القطاع المصرفي, الذي لا يزال ينتظر جهدا حكوميا جادا لاستعادة ثقة الجمهور به بدلا عن المساهمة في هدمها نتيجة صراعات سياسية تستبعد من حساباتها النتائج, التي تنتجها على الصورة الكلية للاقتصاد الوطني, مؤكدا أن البنوك اليمنية لم ولن تكون طرفا في الصراع السياسي؛ فهي تقدم خدماتها لجميع مؤسسات الاقتصاد الوطني وجمهور المتعاملين في كل محافظات الجمهورية دون تمييز, وتحرص كل الحرص على الالتزام بالمعايير المهنية في كل أنشطتها, وتأمل من الجميع احترام استقلاليتها, ودعم توجهاتها المهنية والموضوعية.
موضحا أنه تم مناشدة المنظمات الدولية بضرورة تصحيح قرار نقل البنك المركزي إلى عدن, أو توحيد قيادة البنك, أو توحيد سياساته, إلا أن الجمعية لم تتلق حلا ملموسا.
وخلص اللقاء إلى تشكيل لجنة لدراسة التحديات والمشاكل, التي تواجه القطاع الخاص وتعمل على طرح حلول ممكنة, على أن تكون هذه اللجنة برئاسة وزير المالية, وعضوية وزارة الصناعة والتجارة, وزارة الإدارة المحلية, وزارة الأشغال, وزارة النقل, وزارة الداخلية والهيئة العامة للزكاة, والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس, ويمثلون الجانب الحكومي, وتضم في عضويتها عن جانب القطاع الخاص ممثلين اثنين عن كل جهة من الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة, ومن اتحاد الغرف, والأدوية, والمقاولين وجمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين, والغرفة الملاحية.
رابط مختصر:
