أخبار الجمعية
صنعاء.. محافظ البنك المركزي الدكتور رشيد أبو لحوم يجتمع بقيادتي جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين بخصوص العملات القديمة للدولار
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/09/12
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور رشيد عبود أبو لحوم, اليوم بصنعاء مع قيادتي جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين, ومدراء البنوك وكبرى شركات الصرافة, مشكلة العملة القديمة من الدولار طبعة 2003- 2006م.
ووجه المحافظ تحذيرا للبنوك وشركات الصرافة من مغبة رفض قبول الدولار طبعة 2003-2006م, أو صرفها بأكثر مما هو سائد, كون ذلك يعد ممارسات غير قانونية ومرفوضة وتندرج ضمن أعمال الابتزاز والعمل غير المشروع وجريمة وإضرارا بالسياسة النقدية للبلاد, ويؤثر على مجمل العرض النقدي الموجود والمتاح.
وقال المحافظ بأن البنك المركزي اليمني هو المعني بتحديد طبيعة السياسة النقدية, ويحدد قبول هذه الفئات من عدمها وليس للبنوك أو شركات الصرافة الحق في ذلك, متوعدا أي بنك أو شركة صرافة تخالف وترفض قبول تلك الفئات بفرض غرامات ويجعل البنك أو الشركة المخالفة تحت الرقابة الصارمة والمشددة؛ كون المتضرر الأكبر من ذلك هو المواطن, ومن واجب البنك المركزي الحفاظ على مصلحته وصون حقوقه وعدم تعرضه للابتزاز.
وكشف أبو لحوم النقاب عن تفعيل غرفة المقاصة بالنقد الأجنبي في البنك المركزي خلال الأسبوع المقبل, داعيا البنوك التي لديها عملة دولار من أي فئة أو طبعة فعليه توريدها للبنك المركزي للحد من التداول النقدي.
وفيما يخص مشكلة عدم قدرة البنوك على ترحيل النقد الأجنبي المعروض لديها إلى الخارج, أوضح المحافظ أبو لحوم أن البنك المركزي يضع هذه المشكلة في الحسبان, وهي في طرقها إلى الزوال فلدى البنك سياسة لحل هذه المشكلة مع البنوك وسوف يتحمل البنك المركزي مسئولية ترحيل المعروض النقدي الاجنبي للبنوك من خلال مجموعة من الاجراءات, التي سيتخذها للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك.
وعن مشاكل البنوك مع العملاء ومع القضاء أكد المحافظ أن البنك المركزي سوف يعقد ورش تدريبية لموظفي البنوك المعنيين لتدريبهم على كل ما يتعلق بهذا الجانب, وكذا عقد ورش تدريبية لعدد من موظفي النيابات والقضاة لتدريبهم وكسبهم المعلومات الكافية عن أهمية استعجال وتنفيذ الأوامر القضائية, لما في ذلك من أهمية لمصلحة المواطن والبنوك والاقتصاد الوطني, وبما يكفل الإلمام بطبيعة أعمال البنوك وإزالة المخاطر عنها وإيجاد بيئة قادرة على فهم طبيعة عمل ومهام البنوك.
وأكد المحافظ أن لدى البنك المركزي توجه لإعادة النظر في العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي اليمني وتعديلها بما يتماشى مع التطورات المصرفية العالمية, وأن البنك لن يقبل بأن يعتمد أي قانون مستورد دون معرفة ماهية هذا القانون ومدى ملائمته مع الواقع المصرفي اليمني, ومدى تقبل المواطن لتطبيق هذا القانون واستفادته منه, كما أن البنك يعمل على إعداد خطة استراتيجية تنهض بالقطاع المصرفي اليمني, مستوعبا المتغيرات التي تمر بها البلاد.
وشدد المحافظ على البنوك بأن تكون لديها رؤية استثمارية طموحة في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاء, ولا تجعل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد حائلا دون تحقيق وتنفيذ مهمتها الأساسية في دعم التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية, واعدا ببذل كل ما وفي وسع البنك لتذليل الصعاب لتحقيق تلك المهمة الوطنية للنهوض بالنوك وبالاقتصاد ولتوفير فرص عمل.
واطلع الحضور على محضر اتفاق مع البنك المركزي اليمني بشأن إنهاء حالة المخالفات في قبول عملة الدولار طبعة 2003 – 2006م، واستمع المحافظ إلى ملاحظات مدراء البنوك وشركات الصرافة حول مجمل القضايا المصرفية وخاصة فيما يتعلق بالعملات القديمة, واعدا باستيعاب تلك الملاحظات والعمل على حلها بما يكفل عدم تحميل البنوك وشركات الصرافة لاي أعباء وغرامات تثقل كاهلها.
ووقع ممثلو البنوك وشركات الصرافة على محضر الإتفاق مع البنك المركزي على أن تنفذ هذه الإجراءات بدءً من السبت المقبل 14 سبتمبر.
وتضمن الاتفاق الإجراءات العملية لإنهاء الفوارق بين عملة الدولار حسب تاريخ طبعتها من خلال امتناع البنوك وشركات الصرافة عن إحداث أي فوارق وقبول هذه الفئات إجمالا دون أي فارق ويتحمل المخالف غرامة مالية تقدر بمائة دولار عن كل وحدة نقدية, في حال تم رفض قبولها من المواطنين أو الشركات أو أي مكون أو تم مصارفتها بسعر أقل من سعر السوق، وللبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة التأكد من الإلتزام بشتى الطرق، وتتكرر الغرامة بتكرار ذات المخالفة أيا كان حجم المبلغ الذي رٌفض أو تم مصارفته بسعر أقل من سعر السوق.
ونص الاتفاق على أن البنك المركزي اليمني سيقوم وفي إطار المقاصة بين البنوك بالعملة الأجنبية باستيعاب هذه الفئات في إطار حساباتها لديه أيا كان حجم هذه الفئات أو المبالغ.
كما تضمن الاتفاق التزام البنوك وشركات الصرافة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي بخصوص عدم الاحتفاظ بمراكز طويلة بالنقد الأجنبي بما قد يخل أو يؤدي إلى إختلالات في العرض والطلب في السوق أو ممارسة المضاربة بالعملة.
وأكد الاتفاق أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة عند المخالفات حفاظا على مصلحة المواطن بالدرجة الأساسية والحفاظ على أسعار السلع ومنع الإضرار بالعملة الوطنية أو الإخلال المتعمد بانسيابية العرض والطلب في السوق.
رابط مختصر:
