جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/10/10
أشهر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء شبكة للتعامل مع الوضع الإنساني في اليمن, تحت مسمى مجلس القطاع الخاص لدعم الأعمال الإنسانية.
الشبكة تم العمل عليها منذ بداية العام الجاري بدعم ومساندة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ومنظمة الاوتشا والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وشبكة اليمن للتمويل الأصغر ونادي الأعمال اليمني, وبمشاركة جمعية البنوك اليمنية.
وفي الفعالية أكد السيد استين, منسق فريق الإنعاش المبكر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, أن القطاع الخاص له دوره الكبير في العديد من المشاريع الحيوية فيما يخص المسئولية الاجتماعية, لكن لم يتم التركيز على على هذا الدور بالشكل المطلوب, منوها بأن من حقه مناصرته ومناصرة الذين يدعمهم القطاع الخاص.
معلنا دعم البرنامج لمجلس القطاع الخاص لدعم الأعمال الإنسانية ومساندته محليا وعالميا لافتا إلى أنه سيكون أحد الأعضاء في المبادرة العالمية لربط الأعمال ومن ضمن شبكتها في العالم.
وتحدث سمير عبدالله الحضرمي- رئيس اللجنة التحضيرية للشبكة, عن أن اللجنة التحضيرية اشتغلت على مدار عام كامل وعملت دراسة للتجارب التي نفذتها الشبكة في أكثر من دولة على مستوى القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا, وتم أخذ نماذج معينة من هذه الدول تتوافق إلى حد ما مع الظرف الموجود لدينا في اليمن؛ لأن التدخلات في اليمن يشوبها أنها ضمن حرب وضمن كارثة تسمى من صنع الإنسان, وليست كارثة طبيعية مثل الفلبين أو غيرها من الدول التي تحدث لديها فيضانات أو زلازل أو براكين وما إلى ذلك.
منوها بأن اللجنة اشتغلت على رؤية واضحة للشبكة أو ما أسميناه الآن مجلس القطاع الخاص لصنعاء, وكذلك على غرار المجلس ستكون هناك 4 مجالس أخرى: في عدن وحضرموت ومأرب والحديدة, وهي عبارة عن شبكة تشتغل؛ لتكون ممثلا للقطاع الخاص في الجانب الإنساني والتدخلات فيما يخص مكافحة الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان؛ بحيث تتوحد جهود القطاع الخاص ويكون له صدى وأثرا إيجابيا, ونحاول أن نوصل إلى عملٍ إنساني كفء يتكاتف فيه الجميع بحيث نحاول أن نبعد الازدواجية, ويكون عملنا منظما, ولدينا إستراتيجية واضحة للتدخل فيما بعد إلى أن نصل إلى هدف من خلاله يكون لدينا قانون خاص بالكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.
مشيرا إلى أن العمل الفعلي لم يبدأ بعد, فقط نحن الآن شكلنا الشبكة, والقطاع الخاص واعٍ للظروف التي تحيط به, وبالتالي أتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية في عمله في الجانب الإنساني, وفي جانب التدخلات, وفي الوقت نفسه يكون تنسيقه عاليا, وسيصل صوته إلى منظمات المجتمع الدولي؛ بحيث انه يحاول أن يزيد المساعدات الدولية بشكل أفضل على أرض الواقع من خلال الخبرات المتواجدة معه.
فيما استعرضت الأستاذة غدير المقحفي, القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الأعمال اليمني دليل البدء السريع لشبكات أعضاء مبادرة ربط الأعمال, والأهداف من الشبكة والفوائد التي ستعود على القطاع الخاص من تأسيسها.
بعدها تم تشكيل لجان لاختيار أعضاء وممثلي القطاعات لمبادرة ربط الأعمال, حيث تم اختيار أربعة أشخاص من كل قطاع لتسفر في الأخير عن تشكيل مجلس القطاع الخاص- صنعاء, وتم انتخاب الأستاذ حسن محمد الكبوس, رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, رئيسا للمجلس, والأستاذين أمين أحمد قاسم وأنور جار الله نائبين للرئيس, فيما انتخب المهندس سمير الحضرمي مقررا للمجلس.
وفي تصريح خاص أوضح الأستاذ محمد محمد قفلة, مدير عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية, أن التنسيق للشبكة تم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, كما تم التنسيق لإعدادها من قبل اتحاد الغرف ونادي الأعمال اليمني والغرفة التجارية الصناعية في الأمانة والقطاعات الأساسية في الاتحاد, وتم إنشاء لجنة تحضيرية للإعداد لإشهار شبكة أعمال أمانة العاصمة, وأعدت اللجنة خلال الفترة السابقة الكثير من الاتجاهات والمؤشرات التي ستساعد الشبكة على البدء بربطها بالشبكة العالمية لربط الأعمال.
موضحا أن الشبكة تهدف إلى إنشاء شبكة خاصة بالقطاع الخاص متخصصة في مجال الإعداد والاستجابة والتعافي, واللقاء اليوم هو لقاء تحضيري للتدشين الرسمي الذي سيتم في الـ 17من أكتوبر الجاري, وسيتم اليوم اختيار أعضاء الشبكة الذين سوف يؤسسون شبكة الأعمال في أمانة العاصمة.
مشيرا إلى أن فوائد الشبكة متعددة من أهمها تنسيق جهود القطاع الخاص في مجالات الاستجابة الإنسانية وإدماجهم في مرحلة التعافي, والتنسيق مع البرنامج الإنمائي وكافة المنظمات الدولية العاملة فيما يتعلق بالقطاع الخاص في الجانب الإنساني والتنموي, والتنسيق مع الشبكة العالمية لربط الأعمال على المستوى الدولي, وأن يكون القطاع الخاص عنصرا فاعلا سواء في الوقت الحاضر أو في المرحلة القادمة.