أخبار الجمعية
جمعية البنوك اليمنية تشارك في اللقاء التشاوري المكرس لاستقرار السوق المصرفية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/10/13
عقد اليوم في العاصمة صنعاء لقاء تشاوري لاستقرار السوق المصرفية, وذلك بمشاركة اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى والبنك المركزي، وجمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين والغرفة التجارية الصناعية في الأمانة.
وفي بداية اللقاء أكد الأستاذ محمد حسين العيدروس, رئيس مجلس الشورى, أن القطاع المصرفي اليمني استطاع الصمود والثبات طيلة الفترة السابقة, رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد بسبب الحرب , مشيرا إلى أنه لولا هذا الصمود والثبات لكانت البلاد انهارت ولكانت الكارثة أكبر وأعظم في مختلف محافظات الجمهورية, ومؤكدا أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يؤدي إلى تخطي الصعوبات التي يواجهها القطاع الاقتصادي.
وأثنى العيدروس على محافظ البنك المركزي الأسبق محمد بن همام, الذي استطاع بخبرته التراكمية في إدارة البنك المركزي والحيلولة دون انهياره وانهيار القطاع المصرفي, واستطاع البنك تحت إدارته الحكيمة تسليم المرتبات لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات دون استثناء , مشيرا إلى أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كان بداية التعثر للقطاع المصرفي وارتفاع معدلات التضخم, وما صاحب ذلك من مصاعب وتحديات لجميع القطاعات الأخرى بدون استثناء؛ الأمر الذي عكس نفسه على معاناة المواطنين في عموم اليمن الواحد.
مشيرا إلى أن القطاع المصرفي ظل يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على مد شريان الحياة الاقتصادية بالمال بحسب الإمكانيات المتاحة والضغوط, ولا شك أنه يعاني الكثير من المشاكل والتحديات نتيجة تشتت الإدارة في البنك المركزي؛ ولذا نعدكم بأننا في هذا اللقاء سوف نستمع منكم حتى نساهم في رفع الملاحظات والآراء, وسوف نشكل لجنة من كل الموجودين, من الغرفة التجارية وجمعية البنوك وجمعية الصرافين والبنك المركزي؛ لبلورة وتحديد الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي والقطاع الخاص والإجراءات الممكنة والمتاحة لحلحلة تلك التحديات والصعوبات التي تواجه هذه القطاعات؛ حتى تكلل جهود الجميع بالنجاح لخدمة الجميع.
من جانبه أكد أمين عاطف, رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى, وبقية اللجان ستعمل على بلورة مواضيعها المالية والاقتصادية, الموجودة في جدول أعمالها وتقاريرها وخطتها السنوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري, على ضوء محددات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة, من خلال المساهمة في تفعيل أنشطة البنك المركزي ودعم قيادته الجديدة؛ لتمكين البنك من القيام بواجباته نحو الشعب على أكمل وجه, من خلال إنجاز الربط الشبكي الرقمي بين كافة الجهات والمصالح الإيرادية, التي تعمل مع البنك؛ لضبط تدفق الناتج الوطني رقميا على مدار اليوم والساعة والدقيقة, وتعزيز فاعلية هذه الآلية, ومنح الشركات الوطنية امتيازات وتحفيزات وتذليل كافة الصعاب أمام استيراد منتجاتها عبر ميناء الحديدة, وتقنين الآليات والخدمات المصرفية والائتمانية وخدمات التحويلات المملوكة للقطاع الخاص وفقا للقوانين ذات الصلة.
أمين الشامي, وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك, أكد أن البنك المركزي يتلمس دائما مواطن الخلل في البنك أو في أداء بعض الجهات الأخرى؛ حتى يتلافى ذلك الخلل والقصور وإيجاد حلول ومعالجات لها.
مشيرا إلى أن البنك المركزي هدفه الأساسي العمل على استقرار الأسعار والمحافظة على هذا الاستقرار عبر خطوات عديدة منها تحديد السياسة النقدية من قبل البنك بالتشاور مع الحكومة, وأن البنك سعى خلال الفترة السابقة؛ ليلبي جميع الطلبات التي تحتاجها قطاعات الدولة بقدر المستطاع.
مشيرا إلى أنه لولا إدارة البنك الجيدة لانهار القطاع المصرفي, ولما صمد طيلة السنوات الماضية؛ حيث استطاع البنك امتصاص الصدمة بصورة نادرة لم يسبق لها؛ فعندما تتعرض أي بلد لحرب فالهلع يصيب الجميع, وأول شيء يفكر به المواطن سحب إيداعاته ومدخراته من البنوك؛ وهذا يعني انهيار القطاع المصرفي, وحلول كارثة لا يمكن تصورها أو وصفها, غير أن البنك المركزي تجاوز هذا التحدي, طيلة 19 شهرا من الحرب, وأن يوحد الأسعار ويصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية.
وتحدث الأستاذ أحمد سعيد شماخ, عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الاقتصادية والمنسق لهذا اللقاء التشاوري, قائلا:
أنا متفائل من هذا اللقاء بأن نخرج بتوصيات تفيد استقرار السوق المصرفية في اليمن, وكذا بأن تكون هناك مقترحات جديدة تفيد تفعيل البنك المركزي وخاصة فيما يخص السيولة النقدية.
لافتا إلى أن هناك قضايا تؤرق الحكومة ورجال المال والأعمال, وهي وجود السوق السوداء, ولدينا سوق سوداء للمشتقات النفطية وسوق سوداء لسعر العملة, غير أن أكثر مشكلة نواجهها تكمن في وجود أكثر من 85% من السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي؛ مشددا على ضرورة التفكير في طريقة تمكن الحكومة من إعادة هذه السيولة إلى القطاع الرسمي, ولا بد أيضا أن نفكر في إعادة الثقة بين البنوك وبين البنك المركزي, وبين المودعين وبين البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام.
كما أكد على أن على اجميع التصدي لكل للتحديات.
جمعية البنوك اليمنية قدمت بدورها مصفوفة بالصعوبات والتحديات التي تعيق عمل قطاع المصارف, مثل أزمة السيولة النقدية, وآلية تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الأساسية, وغيرها من الصعوبات والتحديات التي تمثل حجر عثرة أمام مواصلة مهام القطاع المصرفي كما ينبغي.
ومن جانبها حددت جمعية الصرافين اليمنيين أهم العوائق المصاحبة لعمل قطاع الصرافة من خلال ورقة عمل تحدثت عن الازدواجية في الإشراف والرقابة, ومخاطبة شركات الحوالات الدولية بعدم قبول التراخيص الصادرة من صنعاء, والتهديد المستمر بالضم إلى القائمة السوداء من قبل بعض موظفي البنك المركزي في عدن.
كما ناقش المجتمعون العديد من التحديات والصعوبات التي تكتنف القطاع المصرفي والتجاري, مطالبين بضرورة وضع حد للعديد من الممارسات المخلة بهذا الجانب.
وفي ختام اللقاء التشاوري تم تشكيل لجنة تتألف من أعضاء من اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس والبنك المركزي والغرفة التجارية الصناعية وجمعية البنوك وجمعية الصرافين لدراسة أوراق العمل المقدمة بالإضافة إلى ما تم طرحه من قبل بعض الحاضرين بهدف وضع تصورات لمعالجة تلك القضايا، وذلك خلال أسبوع، وسيعقب ذلك اجتماعا موسعا لمجلس الشورى للوقوف على ما أنجزته اللجنة من توصيات، تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية.
رابط مختصر:
