مقابلات ومقالات
التأمين من الأخطار المصرفية الإلكترونية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/12/15
عمر حلمي:
التأمين من الأخطار المصرفية الإلكترونية هو أحد أفرع الشمول التأميني من الأخطار الإلكترونية الذي سنشاهده في المستقبل القريب, وعندما نتطرق إلي الأخطار المصرفية الإلكترونية نلاحظ أن التطور التكنولوجي بدأ ينتج ثماره الإيجابية والسلبية, أيضاُ فالبطاقات المصرفية للبنوك وغيرها من بطاقات الخدمات المصرفية الاخري التي بدات في الانتشار لوحظ سرقتها واستغلالها مما اضر بشكل مباشر اصحابها، ويمكن ان تمدنا الجهات الامنية المتخصصة بعدد الجرائم في ذلك الموضوع ونوعيتها لقياس حجم الخطر الاجتماعي.
وفي العموم نشير الى الأخطار المصرفية الإلكترونية, التي اكتشفت عالميا، لتكون إحدى حلقات سلسلة موضوعات وأطروحات العلم والتأمين.
أسباب الأخطار المصرفية الإلكترونية كثيرة؛ فقد ترجع لحرفية السارق وقد ترجع لقلة خبرة المستخدمين والضعف العلمي التكنولوجي, أو لأن استخدام التكنولوجيا حديث؛ مما قد ينتج عنه عمليات خاطئة والكثير غير ذلك؛ مما قد يوضحه لنا المتخصصون, فالأشكال والطرق لا يمكن حصرها أو الوقوف على أشكال محدده لها، خاصة وأن العالم الإلكتروني في تقدم مستمر, وكذلك السرقة الإلكترونية.
وفي إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي فإن الأكثر تعرضاً للأخطار المصرفية الإلكترونية هي الفئات المتوسطة وتحت المتوسطة؛ لأنها الأقل استخداماً وخبره للتكنولوجيا, هذا بجانب الفئات الأخرى والذي يعود بالضرر المادي المباشر عليهم وعلى حياتهم اليومية؛ مما يستوجب حمايتهم، وهذا يفرض علينا التفكير في سبل الحماية والأمان؛ حتي لا نصاب بما يمكن أن نسميه الانتكاسة التكنولوجية.
والسؤال كيف يمكن التأمين على كافة الأخطار المصرفية فنياً وعملياً؟
فنياً يوضح لنا ذلك فقهاء التأمين والخبراء الإكتواريون فلا يمكن أن نجد عوائق من تقدير حجم الأخطار الحالية والمستقبلية وتحديد الأقساط الملائمة لكل الفئات وتكويناتها المالية المصرفية, لتكوين محفظة تأمينية قوية وأيضا التنظيم القانوني لها.
عملياً هذه هي النقطة الجوهرية, فكيف يمكن أن نتقاضى أقساطا من الفئات المذكوره في تكوينها الثقافي والفكري والمادي ودعوتها للتأمين من تلك الأخطار، نعتقد في ذلك أن هذا هو الوقت المناسب في ظل تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، وهو أن يفرض على كل حساب جديد يفتح في البنوك, وأي بطاقة لخدمات مصرفية تصدر جديد, وكذلك على رسوم التجديد الدوري للبطاقات المصرفية والخدمات المصرفية الإلكترونية عموما (رسم التأمين من الأخطار المصرفية الإلكترونية), ولأن نسبة الخطر لا تكون كبيرة في ظل الحوكمة الإلكترونية مع تحقيق الشمول المالي الكامل والاستخدام المصرفي البسيط لتلك للفئات؛ فالأقساط متوقع أن تكون زهيدة وتدريجية طبقاً لكل فئة مصرفية بالشكل الذي لا يسبب أرقا اجتماعيا أو تحمل عبء زائد في مقابل تأمين من أخطار يتوقع أن تكون عبئا على التحول للشمول المالي.
جريدة المال
رابط مختصر:
