مقابلات ومقالات
مدخل الى تطبيق المعيار الدولي لمراقبة الجودة 1 (ISQC 1): في الجمهورية اليمنية التحديات والحلول والفوائد
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/09/10
ماجد محمد القوسي*
المقدمة
بعد تبني المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية فان القطاع التجاري والجهات ذات العلاقة سترفع توقعاتها بشان أداء المحاسب القانوني اليمني، حيث اصبح من الضروري لمكاتب وشركات التدقيق أن تطبق المعيار الدولي لمراقبة الجودة 1 (ISQC 1) ، وغيرها من عمليات التأكيد والخدمات ذات الصلة. حيث يوفر ISQC 1 هيكلًا مستدامًا لمراقبة الجودة على مستوى مكتب او شركة التدقيق، مما يسمح للمكاتب والشركات برفع جودة عملها بشكل شامل.
يتكون المعيار الدولي لضبط الجودة 1 من ستة عناصر رئيسية:
1. مسؤوليات القيادة عن الجودة داخل مكاتب وشركات التدقيق: وهذا المحور يقدم إرشادات حول تعزيز ثقافة الجودة الداخلية؛
2. المتطلبات الأخلاقية ذات الصلة: وهذا المحور يوفر إرشادات حول ضمان امتثال المكاتب وشركات التدقيق للمتطلبات الأخلاقية؛
3. قبول واستمرار علاقات العملاء والارتباطات المحددة: حيث يوفر هذا المحور إرشادات حول تحديد ما إذا كانت المكاتب وشركات التدقيق قادرة على قبول أو استمرار العلاقات مع العملاء أو ارتباطات محددة؛
4. الموارد البشرية: حيث يقدم هذا المحور إرشادات حول إدارة الموارد البشرية لمكاتب وشركات التدقيق؛
5. أداء العمليات: حيث يوفر هذا المحور إرشادات حول ضمان تنفيذ الارتباطات بشكل مناسب؛
6. المراقبة: حيث توفر هذا المحور إرشادات حول ضمان أن يكون نظام مراقبة الجودة في الشركة ملائمًا وكافًا ويعمل بفعالية.
التوثيق: حيث يوفر هذا البند أساس لتوثيق الست المراحل السابقة بطرقة يمكن البناء عليها والرجوع اليها بشكل واضح.
المعيار الدولي لضبط الجودة 1 وثيق الصلة بمكاتب وشركات التدقيق من جميع الأحجام. إنه قائم على المبادئ ولا يتطلب من جميع الشركات تنفيذ نفس المستوى من الضوابط المعقدة. حيث يمكن لكل مكتب او شركة تدقيق اعتماد سياسات وإجراءات مراقبة الجودة ذات الصلة والقابلة للتطبيق على خصائص التشغيل وحجم المكتب او الشركة. على الرغم من قابلية التوسع، قد لا تزال المكاتب الفردية في اليمن، تواجه مجموعة كبيرة من التحديات في تنفيذ المعيار الدولي لضبط الجودة 1 نظرًا لحجمها ومواردها المحدودة. في عام 2013، أجرى معهد المحاسبين القانونيين في سنغافورة (ISCA) مقابلات مع خمسة ممارسين فرديين وشاركوا تجربتهم في تنفيذ (المعيار الدولي لضبط الجودة 1. حيث تلخصت نتائج تلك اللقاءات في التحديات والحلول والفوائد التالية:
التحديات والحلول
• تنبع معظم التحديات التي المكاتب الفردية من محدودية مواردهم. نظرًا لأنهم الشريك الوحيد في الشركة وتقع عليهم العديد من المهام، فغالبًا لا يكون لديهم الوقت الكافي للتركيز على تنفيذ المعيار الدولي لضبط الجودة 1.
• عادة ما يكون للمكاتب الفردية عدد قليل من الموظفين وقد لا يكون لديهم موظفين أكفاء أو ذوي خبرة في تنفيذ المعيار الدولي لضبط الجودة 1 وذلك لعدم وجود موظفين داخليين مؤهلين أيضًا إلى صعوبة إجراء مشاورات داخلية حول قضايا المحاسبة والمراجعة المعقدة، أو إجراء مراجعة مراقبة جودة المهمة (EQC) حيث قد لا يكون لدى الشركة شخص مؤهل لتولي دور مراجع EQCمراقبة جودة المهمة.
• ومع ذلك، يمكن للمكاتب الفردية طلب المساعدة الخارجية في هذه المجالات. قد يفكرون في إنشاء ترتيبات متبادلة مع مكاتب فردية اخرى، حتى يتمكنوا من الاعتماد على موارد بعضهم البعض لمهام مثل المراقبة الداخلية والاستشارة ومراجعة EQC.مراقبة جودة المهمة، للتشاور حول قضايا المحاسبة والمراجعة الخلافية، ايضا من الممكن الاستعانة بمتخصص خارجي مؤهل.
• يجب على المكاتب الفردية أيضًا الاستفادة من الدعم المقدم من هيئات المحاسبة المهنية. على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستفادة من دليل IFAC لمراقبة الجودة للممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والذي يحتوي على متطلبات ISQC 1 بالإضافة إلى إرشادات التنفيذ، بما في ذلك مواد المناقشة ودراسة حالة يمكن استخدامها كأساس للتعليم والتدريب.
الفوائد
• المعيار الدولي لضبط الجودة1 هو في الأساس أداة لتحسين جودة عمل مكاتب وشركات التدقيق. كما إن وجود ضوابط سليمة في مكانها سيقلل من حوادث إجراءات الارتباط غير الصحيحة، أو سوء التوثيق، أو حتى "الإفراط في التدقيق".
• يسمح تطبيق المعيار الدولي لضبط الجودة 1 لمكاتب وشركات التدقيق بتحسين إجراءات الارتباط. وأيضًا يقلل تطبيق المعيار الدولي لضبط الجودة 1 من مخاطر إصدار تقارير ارتباط غير مناسبة، وبالتالي تقليل تعرض الممارسين لمخاطر المسؤولية.
• الأهم من ذلك، أن المعيار الدولي لضبط الجودة 1 سيساعد مكاتب وشركات التدقيق على تطوير ثقافة الجودة على المدى الطويل وسيشجع على التطوير المهني المستمر للموظفين، مما يساعد على تحسين الكفاءة العامة ومعدلات الاحتفاظ ويضع الأساس لنمو مكاتب وشركات التدقيق في الجمهورية اليمنية بشكل مستمر ويحسن قدرتها على الاستجابة للتغيرات الديناميكية في بيئتها.
• ومن المسلم به أن بعض القرارات الخاصة بالتحديات سوف تتطلب حتماً الوقت والاستثمار في التكلفة ولكن على المدى الطويل فإن فوائد تطبيق المعيار الدولي لضبط الجودة 1 سوف تفوق التكاليف بكثير.
وبالتالي فان التحديات كبيرة خاصة على مكاتب التدقيق الفردية وان المعيار هو لضمان جودة ما يقوم المكتب الفردي بتنفيذه وليس ملزم له بتطبيق كافة الأمور ولكن يجب على كل محاسب قانوني الالمام بمتطلبات المعيار فانت اليوم مكتب فردي وغدا شركة تدقيق دولية بأذن الله ,كما ان تنفيذ برنامج الفحص سواء كان عبر شركات نظيرة او عبر جهات رسمية او حتى عبر جهات مهنية لن يختلف كون ان هناك معيار يحكم العمل فما يجب علينا القيام به خلال المرحلة القادمة هو الفهم الكامل والدقيق لمتطلبات معيار الجودة والبرامج التي تساعد في تحقيق متطلبات المعيار وهذا بدورة سيخلق استقرار مهني وتوزيع عادل للعمليات بين كافة المكاتب.
الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين*
رابط مختصر:
