مقابلات ومقالات
التزاما بالشراكة الوطنية والمسئولية الاجتماعية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/10/16
لا تقتصر المسئولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات على تقديم العون والمساعدة للجمعيات الخيرية التي تنشط في الأعمال الإنسانية والخيرية, أو تقديم الهبات العينية للأفراد أو الأسر الأشد حاجة في المجتمع.
|
الأنشطة المالية والمصرفية هي أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتلعب دورا حيويا في دعم مؤسسات النشاط الاقتصادي، وخلق العديد من الفرص الاقتصادية، وفرص العمل للكوادر المؤهلة |
إن المفهوم الحديث للمسئولية الاجتماعية يتجاوز حدود المبادرات والتبرعات الفردية، وأصبح يمثل التزاما من المؤسسة بالمساهمة في كل ما يعمل على تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم التوجهات الرامية إلى خلق بيئة صحية للعمل تسهم في دعم الاستقرار والسلم الاجتماعي وتعزز ثقافة التكافل والمصلحة المجتمعية، ويعني ذلك أن تتعمق ثقافة المسئولية المجتمعية في بنية المؤسسات والشركات، وتصبح ركنا أساسيا في سياسات الشركة، ورؤيتها ويتجسد في كل أنشطتها وممارساتها.
|
يتوجب علينا أن ندرك أن مسئولية تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف لا تقع على البنك المركزي وحده، بل أن كل ذوي العلاقة، وفي مقدمتهم البنوك وشركات الصرافة, وكل المتعاملين في السوق مدعوون إلى تحمل المسئولية في لجم المضاربات ومحاربة الممارسات الضارة في سوق العملة |
ربما يكون مفهوم الشراكة الوطنية هو الأكثر تعبيرا عن المسئولية الاجتماعية بمعناها الأكثر شمولا، إن المؤسسات الحديثة، وتأتي البنوك وشركات الأموال في طليعتها، هي المعنية أكثر من غيرها بالحرص على تحقيق المصلحة المجتمعية في كل أنشطتها وتوجهاتها، وعليها أن تعلن وتجسد التزامها الكامل بالعمل مع كل ذوي العلاقة؛ لتشخيص الأضرار الجانبية التي تسبب بها أو قد تتسبب بها طريقة ممارستها للنشاط, وتتسبب بالمزيد من المعاناة لبعض أو كل فئات المجتمع، وتقع على تلك المؤسسات مسئولية العمل بتعاون وثيق مع الجهات المختصة في الحكومة أو خارجها؛ لوضع المعالجات المطلوبة؛ لتخفيف الآثار الضارة أنشطتها على فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر تضررا منه.
ومن المؤكد أن الأنشطة المالية والمصرفية هي أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتلعب دورا حيويا في دعم مؤسسات النشاط الاقتصادي، وخلق العديد من الفرص الاقتصادية، وفرص العمل للكوادر المؤهلة، ومع ذلك فهذه الأنشطة، إذا ما خرجت عن الأطر القانونية المنظمة لنشاطها، ستتسبب بمضاعفات مؤلمة للكثير من فئات المجتمع. وعلى سبيل المثال, فالنشاط في السوق المحلي للعملات الأجنبية الذي تنشط فيه شركات الصرافة بشكل أساسي والبنوك بشكل أقل، هو نشاط اقتصادي مشروع ومطلوب لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل احتياجات الاستيراد, لكن الممارسات الغوغائية والمضاربات المدفوعة بمصالح ذاتية بحتة، المخالفة لكل أحكام القوانين المنظمة لعمل السوق، والتي لا تلقي بالا للاعتبارات المجتمعية قد دفعت الكثير من البنوك، في مناسبات كثيرة ومتعددة، إلى تعليق عملياتها في السوق تجنبا للمضاعفات المتوقعة منها، وقد تسببت الممارسات اللامسئولة في السوق المحلية للعملات الأجنبية، ولا زالت تتسبب بأضرار بالغة للاقتصاد الوطني، ولكل فئات المجتمع، وعملت على خلق اضطرابات متواصلة في أسعار الصرف وضغوط متوالية على سعر صرف العملة الوطنية، أدت الى تدهور القيمة الشرائية للريال، وانعكست في ارتفاعات متوالية في أسعار السلع الاستهلاكية، بحيث أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن، وهوت بها إلى مستويات متدنية لم يعهدها من قبل.
|
استقرار سعر الصرف سيعود بالنفع على كل ذوي العلاقة، بنوك، وصرافون، ومؤسسات تجارية وصناعية سواء كانت حكومية أو خاصة، وبالتالي فهم جميعا المعنيون، إلى جانب السلطة النقدية، بتشخيص مواقع الاختلال |
ولا شك أن التأثيرات الضارة الناتجة عن مثل تلك الممارسات لا بد أن تؤدي إلى توسع رقعة الفقر في المجتمع، وتفشي الجريمة، وتصبح مصدر تهديد للأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.
لقد قام البنك المركزي اليمني بكثير من الجهود، التي يشكر عليها، في تنظيم نشاط شراء وبيع العملات في السوق، والحد من الاختلالات والتجاوزات وأعمال المضاربة فيها، ومع ذلك فلا تزال هناك العديد من الاختلالات، التي يتوجب العمل على تصويبها.
وفي هذا الإطار يتوجب علينا أن ندرك أن مسئولية تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف لا تقع على البنك المركزي وحده، بل أن كل ذوي العلاقة، وفي مقدمتهم البنوك وشركات الصرافة, وكل المتعاملين في السوق مدعوون إلى تحمل المسئولية في لجم المضاربات ومحاربة الممارسات الضارة في سوق العملة, والمساهمة في تحقيق الاستقرار, وتخفيف المعاناة على المواطن.
إن استقرار سعر الصرف سيعود بالنفع على كل ذوي العلاقة، بنوك، وصرافون، ومؤسسات تجارية وصناعية سواء كانت حكومية أو خاصة، وبالتالي فهم جميعا المعنيون، إلى جانب السلطة النقدية، بتشخيص مواقع الاختلال، وتنسيق الجهود لوضع المعالجات الفعالة لها.
|
قام البنك المركزي اليمني بكثير من الجهود، التي يشكر عليها، في تنظيم نشاط شراء وبيع العملات في السوق، والحد من الاختلالات والتجاوزات وأعمال المضاربة فيها، ومع ذلك فلا تزال هناك العديد من الاختلالات، التي يتوجب العمل على تصويبها. |
إن مؤسسات النشاط الاقتصادي جميعها بحاجة إلى تأكيد حرصها على تخفيف الضرر على المواطن، وتجسيد الالتزام بتحقيق الشراكة الوطنية وتحمل المسئولية الاجتماعية كما وردت في وثائق التأسيس الخاصة بتلك المؤسسات mission & vision.
افتتاحية العدد (11) مجلة المصارف- أغسطس 2020م
رابط مختصر:
