مقابلات ومقالات

أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين: عمر التأمين في اليمن يتجاوز الـ 150 عاماً

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/11/28

أوضح الأستاذ على محمد هاشم، أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين، أن اليمن من أقدم الدول العربية التي عرفت التأمين، وعمر التأمين فيها يتجاوز الـ 150 عاماً؛ حيث بدأ التأمين في اليمن كوكالات لشركات أجنبية في عدن، حتى عام 1969، وبعد الاستقلال عام 1967 تأسست الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التامين، التي ضمت كل الوكالات الأجنبية بعد الاستقلال، ثم تحول النشاط التجاري إلى شمال الوطن وبدأ تأسيس العديد من شركات التأمين.. التفاصيل في سياق الحوار:

حاوره.. قائد رمادة

- بداية نود أن تعطينا فكرة عن قطاع التأمين في اليمن؟
اليمن من أقدم الدول العربية التي عرفت التأمين، ويتجاوز عمر التأمين في اليمن 150 عاما، وبدأ كوكالات لشركات أجنبية، وعندما بدأت الحركة التجارية وتم بناء ميناء التواهي في عدن، زاد نشاط هذه الصناعة، وعند توقف الحركة التجارية في عدن تحولت الحركة التجارية إلى الشمال وتحديداً إلى صنعاء والحديدة وتعز، وعند إنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير حتمت الضرورة وجود نشاط تأميني، لتأمين الحركة التجارية، وكان إنشاء شركة مأرب للتأمين نهاية 1973 وبداية عام 1974، وأسسها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ومجموعة من التجار ومن ضمن هؤلاء التجار، الذين كانوا وكلاء لشركات أجنبية، وشاركت شركات كويتية وبريطانية في شركة مأرب.
بعد الاستقلال في عدن، تم تأميم وكالات التأمين، وإنشاء الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين، وصارت قطاعا عاما، واحتكرت أنشطة الدولة في التأمين كقطاع عام ضمن الدولة تؤمن ما تريده الدولة.

- متى تطور قطاع التأمين في اليمن؟
بدأ قطاع التأمين في اليمن يتطور مع نمو النشاط التجاري في الشمال وبالذات في سبعينيات القرن المنصرم؛ بعد استقرار الوضع في اليمن، وتكونت حالة الاطمئنان لدى الناس؛ فبدأ الانفتاح على إنشاء شركات التأمين، وخلال سنوات قليلة تم إنشاء 15 شركة تأمين، وهي المسجلة لدى الاتحاد حالياً، وهناك شركات لم تسجل بعد.

- كيف تكونت ثقافة التأمين لدى التجار؟
لم يكن التجار ملزمين بالتأمين، وكان الموضوع متروكا لهم، يؤمنون على بضائعهم في الداخل أو الخارج، ولكن التجار اليمنيون حريصين على تأمين بضائعهم، فكانوا يعملون على التامين في الخارج، كما ان الدولة عند ادراكها لأهمية التامين كانت إذا وصلت بضائع إلى ميناء الحديدة، ولم تكن مؤمن عليها؛ تفرض عليها غرامة 2%، بينما التأمين لا يصل إلى أجزاء في الألف؛ مما جعل التجار يحرصون على تأمين بضائعهم، وثم صار القرار إلزامياً بالتأمين في الداخل، وقانون التأمين اليمني ملزم وبالذات على المستوردات الخارجية.

- ما هي أهمية قطاع التأمين؟
التأمين يكتسب أهمية كبيرة؛ لأنه مرتبط بالاقتصاد وبالحركة التجارية وبحركة البلد، وقطاع التأمين يساهم بفعالية في حماية الاقتصاد، وقد تجاوزت التعويضات، التي دفعتها شركات التأمين مئات الملايين من الدولارات، وكونت حماية للأفراد والشركات التجارية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط، وللاقتصاد بشكل عام.

- لو تحدثنا قليلا عن تحديات قطاع التأمين في اليمن؟
لا يزال هذا القطاع يعاني من قلة الوعي التأميني، ليس لدى المواطن وحسب، وإنما حتى على مستوى الدولة والقضاء؛ فأي قضية تأمين ترفع إلى القضاء، نجد القضاء يقف إلى جانب المؤمن له، على اعتبار ذلك مساندة للضعيف ليأخذ حقه، لا تؤخذ على أساس العقد بين شركة التأمين وبين المؤمن عليه، والذي يحدد ما هي مسؤولية الشركة؟ وما هي مسؤولية المؤمن له؟ وأن المؤمن له إذا خالف مسؤوليته يتحمل النتيجة، وشركة التأمين مسؤولة، بحسب شروط وبنود العقد الموقع.

- برأيكم أين يكمن الخلل في القانون أم في القضاء؟
الخلل ليس في القضاء، وليس في القانون، وإنما يكمن في الفهم القاصر؛ فهناك من يحسب كم أخذت شركات التأمين من أقساط، ولكنه لا يحسب كم عوضت هذه الشركات؟ وكم دفعت من تعويضات للآخرين؟ فالتأمين ليس شركة تحسب الربح والخسارة بقدر ما هو تعاون، وأشبه بجمعية خيرية للمؤمن لهم، يدفعون أقساطاً، ويتم دفع تعويض لمن تعرض لخطر، من تلك الأقساط التي تم تجميعها تماماً كما هو حال أقساط التأمين، التي تفرض على الموظفين تؤخذ منهم اثناء فترة عملهم، ويتم دفعها لهم عند التقاعد أو الوفاة، أضف إلى ذلك عدم ارتقاء الناس لفهم ما معنى التأمين وما هو هدف هذا التأمين، ومحاولة البعض الاستفادة من التامين، دون النظر إلى ما تؤثر هذه الاستفادة عليه؛ لأن الأقساط في التأمين بنيت على احتساب تتناسب ودورة الخطر، واي تحايل عليه يتناقض مع دقة الاحتساب وتؤدي إلى خسائر.

- ما هو وضع التأمين في ظل الحروب والنزاعات؟
التأمين في ظل الحروب والنزاعات له شروطه واستثناءاته، وبشكل عام في كل العالم يتم استثناء التامين في حال الحرب، ولكن هناك شروط استثنائية لمن لديه القدرة على التأمين في مناطق الحروب والنزاعات، وتقدم خدمة التأمين، حيث ترفع القسط، ويخفض قيمة التعويض، بدلاً عن النسب المتعارف عليها؛ لأن دوران الخطر تكون أسرع واقرب للحدوث، فبدل ما شركة تأمين تحدد القسط بـ2% تطلب تلك الشركة 20%؛ فالشركة العادية لما تقول القسط 2% فهي تتوقع دوران الخطر خلال فترة تتناسب وهذا التقدير لأن حدوث الحرب تعجل دوران الخطر.

- لماذا تؤمن شركات التأمين اليمنية على نفسها في الخارج؟
شركات التأمين في اليمن كغيرها في كل العالم لا تستطيع تحمل تعويض التامين بنفسها وتذهب إلى إعادة التامين في شركات قادرة وراغبة في تحمل نتائج الخطر، الشركة لوحدها ليس لديها القدرة على إعادة التأمين لأن رأسمالها صغير، ولذلك تؤمن لدى شركات تأمين خارجية، كما ان تلك الشركات تعيد التأمين فيما بينها، حتى تكون قادرة على دفع التعويض للشركات المؤمنة لديها، وشركات التأمين في اليمن بدأت برأسمال صغير، وعندما يتراكم رأسمال هذه الشركات من المفترض أن تعمل على انشاء إعادة تامين وطنية.

- ماذا عن شركات التأمين المتخصصة؟
التأمين هو عام على كل أنواع التأمين المعروفة، ولكن هناك شركة تتخصص في نوع واحد فقط، وتسمى متخصصة فيه كما هو حاصل في شركات التامين الصحي، وقد تاتي شركة تتخصص في الحريق فهذا ممكن، أما التأمين فهو بشكل عام، يعني أن المؤمن له يختار نوع النوع ومبلغ التامين وشركات التامين تحدد قيمة القسط ويعطى التعويض على ضوء القيمة التامينية المحددة عندما يتعرض لحادث وفق شروط العقد.

- ماذا عن التأمين التكافلي؟
التأمين بشكل عام هو تأمين تقليدي، كما عرف، ولكن جاء البعض وقال هذا حرام، وجاء الفقهاء المتخصصون في التأمين واستحدثوا تأميناً يسمى تكافلي، وجاؤوا بمفتي شرعي ليضع معايير وشروط ومضلة شرعية، وإلا فالتأمين هو تأمين كما هو متعارف عليه عالمياً.
- يرتبط التأمين بالبنوك.. ما وجه هذه الصلة؟
البنوك وشركات التأمين مكملان لبعض، ولذلك لا يوجد بنك وإلا لديه شركة تأمين، ولا شركة تأمين إلا ولديها بنك، والتأمين البنكي من أهم التأمينات في سوق التأمين؛ فحركة المال في البنك من نقله ومن تعامله مع الأمانات، والاعتمادات والمشتروات كلها تحتاج إلى ضمانات حتى يكون البنك في أمان والتاجر في أمان أيضاً.