تقارير وبحوث

أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية في دراسة لصندوق النقد العربي

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/12/15

أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية". تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قطاع المالية العامة.

أربـاح تـفـوق الـخـيـال تصل
إلـى أكـثـر مـن 19 مليار دولار
.. تـعـرف عـلـى أربـاح فـايزر
وموديرنا من اللقاحين في 2021؟
تأتي أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التمويلية والإدارية والتقنية في تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية والخدمات العامة في العديد من القطاعات كالطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والنقل، وغيرها تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات العامة، بإطار برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المشاركون في الورشة الترويجية
للاستثمار في مجال الطاقة
المتجددة بصنعاء يوصون بإنشاء
بنك متخصص للطاقة المتجددة
تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، متضمناً ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية، وآليات الدعم المالي، وإدارة تداعيات الشراكة على المالية العامة، إضافةً إلى استخلاص الدروس المستفادة والتحديات في الدول العربية.

رئـيـس هـيـئة مكافحة الفساد:
قـانـون الإقرار بالذمة المالية
ظـل بـدون لائـحـة تـنـفيذية ما
يُعد قصوراً في الجانب التشريعي.
تضمنت الدراسة استئثار قطاعات النقل والمياه والطاقة والصحة على النصيب الأوفر من مشاريع الشراكة وتنوعت الأساليب والصيغ المستخدمة في إبرام عقود الشراكة، مع التركيز بشكل أكبر على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشتقاتها، وعقود الإدارة، وبدرجة أقل عقود الخدمة، والإيجار، والامتياز. تُشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التنفيذ خلال عام 2019 تبلغ حوالي 224 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وثائق تكشف حقيقة
تسليم المقسم الوطني
في البنك المركزي
لشركة تجارية خاصة
أشارت الدراسة إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل الدول العربية بتطوير المنظومة القانونية على صعيد سن قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية التي توضح عملية تنفيذ مشاريع الشراكة. كذلك تواصل الدول العربية جهودها الرامية لاستكمال بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لتنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشكيل المجالس أو اللجان الوزارية عالية المستوى. كما تم استحداث الآليات والهياكل اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات لتنفيذ مشاريع الشراكة، وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني والمالي، ورصد وإدارة المخاطر والتداعيات على الوضع المالي.

جائحة كورونا تكبد المنطقة العربية
42 مليار دولار وترمي 1.7
مليون عربي إلى رصيف البطالة

إضافةً إلى ما سبق، أشارت الدراسة إلى وجود تحديات في جوانب مختلفة وبدرجات متباينة لا تزال تواجه الدول العربية في مجال بناء وتطوير الأطر الملائمة لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواءً على مستوى التشريعات والأطر التنظيمية، أو على صعيد دعم القدرات التمويلية، أو بناء القدرات الفنية والإدارية.