جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/01/03
دشن بنك اليمن والكويت الأحد 3 يناير 2020م قطاع خدمات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ اسهاماً من البنك في الدفع بتنمية القطاعات الثلاثة؛ لما لها من أثر في تحقيق التنمية المتوازنة من خلال توليد فرص عمل للقوى العاملة، والتخفيف من حدة البطالة؛ ما يؤدي إلى الإسهام في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والإبداعي، ولما للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من دور في معالجة الاختلالات الاقتصادية، وأهمها الاختلال بين الادخار والاستثمار، كما تسهم في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات للبلد ككل، من خلال تصنيع السلع المحلية بدلاً من الاستيراد، وتصدير السلع الزراعية المُنَتجة مع أن هذه المنشآت تعاني ضعفا في قدرتها على التسويق والمنافسة الدولية.
وأشار البنك إلى أنه إضافة إلى ذلك فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية وذلك بسبب الانتشار الجغرافي في المناطق الصناعية والتجارية والريفية، والمرونة في التوطن والتنقل بين مختلف المناطق اليمنية ما يسهم في تكوين مجتمعات إنتاجية في المناطق النائية، وذلك للحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.
وأكد البنك أن هذه المنشآت تساعد على زيادة الدخل في مدة قصيرة نسبياً، لأن إنشائها أقصر مدة إذا تمت مقارنتها بالمنشآت الكبيرة، فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع، وتوفر سلعاً وخدمات للاستهلاك النهائي والوسيط، ما ينعكس إيجابياً على مستوى الدخل، إضافة لذلك الأهداف الداخلية للبنك والتي من أهمها مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف الداخلية الخاصة بالبنك.
وأوضح البنك بأنه قام بتأسيس إدارة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منتصف 2019م، إدراكاً من قيادة البنك بأهمية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للتنمية في أي بلد، خاصة وأن هذه القطاعات الثلاثة تشكل ما نسبته أكثر من 90% من إجمالي منشآت القطاع الاقتصادي في البلد.