أخبار الجمعية

جمعية البنوك تشارك بورقة عمل في مؤتمر التجارة الالكترونية الثاني في اليمن

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2021/04/09

تحت شعار " الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي"   نظم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية، مؤتمر التجارة الإلكترونية الثاني حيث قدمت جمعية البنوك اليمنية ممثلة بالأستاذ أكرم الجرموزي عضو مجلس الإدارة مدير دائرة الدراسات والبحوث بورقة عمل بعنوان " دور البنوك في استخدام النقود الإلكترونية لتعزيز التجارة الالكترونية في اليمن "والذي يهدف إلى التحول الرقمي لجميع الخدمات المصرفية ، وذلك باستخدام النقد الإلكتروني بدلاً عن النقد الورقي ، ونيل ثقة المودعين والمواطنين لتحقيق الشمول المالي والنهوض بالاقتصاد الوطني لتعزيز التجارة الإلكترونية لتواكب التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفق المعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز جميع الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.
حيث تطرق إلى بداية اهتمام الدولة بأتمتة العمليات المصرفية في اليمن، حيث كانت البداية في سنة 2006 صدر قانون رقم (40) الخاص بأنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية ، كما صدر قرار المحافظ رقم ( 1) لسنة 2020 بشأن القواعد التنظيمية لتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول الذي أسس للكثير من القضايا المرتبطة بأنظمة الدفع الإلكتروني والذي فتح المجال أمام القطاع المصرفي والمالي بالاستثمار في هذا المجال ، الذي يجعل البنوك تقوم بدور فعال كوسيط مالي في إنجاح التجارة الإلكترونية عبر الوكلاء والشركات ، كما قدمت البنوك أول تجربة لها في سنة 2006 والمتمثل في إنشاء شركة الخدمات المالية من قبل 11 بنكا من البنوك العاملة في اليمن لغرض القيام بمهام الربط البيني عبر المقسم الوطني لأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وغيرها من الخدمات المالية لغاية تحقيق المقاصة الالكترونية ، كخطوة أساسية لنجاح التداول الالكتروني بين البنوك .
     وقال بأنه ظهر استخدام (النقود) الريال الالكتروني عبر الهاتف المحمول بتقنياته وتطبيقاته كأحدث وسيله في تقديم خدمات الدفع الالكتروني التي تعمل تحت التصنيف المالي والأداء من أو عبر جهاز المحمول بدلا من الدفع نقداَ أو بشيك أو عبر بطاقات الائتمان وأتاح تطور أجهزة الهاتف المحمول واستخداماتها إلى تقديم خدمات مصرفية منها التحويلات المالية بين عملاء البنوك و بين البنوك نفسها الكترونيا، وذلك لرفع معدل التداول الإلكتروني بين الجمهور ووصول الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع شرائح المجتمع ، ونظرا للتطور التقني في العصر الحديث ومنها ما يتعلق بالخدمات في مجالات الاتصال وعالم المال والأعمال فقد وقد ساهم انتشار هذه الخدمة في تقديم خدمات ماليه أساسية لكثير من الأفراد ممن لم يكن لهم أي اتصال بالقطاع المصرفي أو لم تتم تغطيتهم بالخدمات المصرفية   ويعد دور البنوك في تعزيز التجارة الإلكترونية في تفعيل استخدام النقود الالكترونية كأحد أهم وسائل الدفع   التي ستساعد البنوك في جذب اكبر عدد ممكن من الأفراد والشركات لدى القطاع المصرفي وكذلك تحقيق الشمول المالي ، وتعزيز الثقة لدى الجمهور وعودة الودائع لدى البنوك وحل أزمة السيولة وعليه تحسن وتعافي القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام .
وتطرق إلى عرض البنوك العاملة في النقود الإلكترونية، مؤكدا أنه شهد استخدام النقود الإلكترونية تطورا في القطاع المصرفي اليمني حيث قام البنك المركزي بالترخيص لخمسة بنوك خلال السنوات 2015 م-2019 م، حيث تم الترخيص لمصرف الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي كأول بنك يقدم هذه الخدمة في 2015 م، إلا أن البنك لم يقم بتدشين الخدمة والبدء بتقديم خدمة النقود الإلكترونية إلا في عام 2016 م، يليه بنك التضامن الذي رخص في عام 2017 والذي قام بتدشين الخدمة للجمهور في عام 2018 م ومن ثم بنك الأمل للتمويل الأصغر 2017 م و بنك اليمن والكويت و بنك التسليف التعاوني والزراعي في العام 2018 م، وأخيرا بنك اليمن الدولي في يناير ٢٠٢١م.
مشيرا إلى أن الخدمات المالية الإلكترونية أصبحت من أهم المؤشرات لقياس النمو الاقتصادي والاجتماعي قدرة الأفراد والمؤسسات الصغيرة على استخدام الخدمات المالية الإلكترونية بما في ذلك فتح الحسابات ، تحويل الأموال والحصول على قروض صغيرة لتحقيق فرص النمو والوصول إلى المبتغى والهدف ،خاصة في الدول النامية حيث يصعب توفير الخدمات المالية بشكل مناسب مقارنة بالدول المتقدمة ، ومن العوامل المؤثرة في هذا المؤشر :
1- التكلفة العالية لفتح وإدارة فروع للمصارف في المناطق القروية والبعيدة.
2- ارتفاع تكلفة إدارة الحسابات مما يؤدي وبشكل عام بوضع قيود على عملية فتح الحسابات وطلب حد أدنى من الإيداع النقدي وقد يمثل قيمة مرتفعة لفتح الحساب لدى المواطن العادي .
3- استهلاك مبالغ مرتفعة كمصاريف مصرفية.
كل هذه العوامل تمثل تحديات متعددة أمام الفقراء والأفراد ذوي الدخل المحدود لفتح حسابات مصرفية وبالتالي حرمانهم من عدد من الخدمات المصرفية المهمة.
وعرج على الكثير من المواضيع المتصلة بالتجارة الالكترونية مثل جهود البنوك اليمنية في استخدام النقود الالكترونية لتعزيز التجارة الالكترونية و6- الشراكة الحقيقية بين البنوك وبين مؤسسات وشركات الاتصالات وآلية إدارة أنظمة الدفع الإلكتروني.
واختتم ورقته بعرض التحديات والتوصيات المقترحة في إنجاح النقود الإلكترونية:
1- ارتفاع كلفة الرسائل النصية SMS والاشتراكات السنوية الخاصة   وshort Code و USSd المدفوعة لمؤسسات وشركات الاتصالات ، حيث ان الخدمة الالكترونية تعتمد بشكل كبير على الرسائل النصية لإشعار العميل عن كل عملية قام بها ، للعلم أنها تقدم مجاناً للعميل للسعي في نشر الخدمة الالكترونية.
2- أن أنظمة الدفع الالكتروني التي تعمل عن طريق البنوك يجب أن تكون تحت إشراف البنك المركزي المباشر وذلك للأسباب التالية :
أ‌- الإصدار النقدي الإلكتروني من مسؤولية البنك المركزي، وذلك لتحقيق الرقابة والتغطيات النقدية اللازمة لذلك.
ب‌- يجب أن تكون النقود الالكترونية تساوي في قيمتها النقود الحقيقية المودعة لدى البنوك وهي كأمانة.
ح- طبيعة حسابات أنظمة الدفع الالكتروني هي حسابات دفع مسبقة، وبالتالي لا يجوز منح ائتمان مقابل نقود الكترونية والسبب الرئيسي في ذلك عدم قدرة البنوك على استثمار الأموال المودعة مقابل النقود الالكترونية في استثمار قصير الأجل .
3- تعزيز المسؤولية القانونية لدى جميع أطراف التعامل أنظمة الدفع الالكترونية في نظام اعرف عميلك (Know your customer) من أجل تأكيد العمليات المالية الالكترونية في إطار المراقبة ضد الاحتيال وغسل الأموال ، وكذلك حماية أموال مستخدمي أنظمة الدفع الالكتروني.
4- ستساعد في حل أزمة السيولة وذلك عبر تفعيل التبادل التجاري لمختلف أنواع السلع من خلال هذه الخدمة وبالتالي ينخفض الطلب على النقود الورقية هذا من جهة .
5- أيضا تواجه البنوك مخاطر السيولة في حالة طلب الوكلاء أو المستخدمين سحب حساباتهم نقد ورقي ، وعليه كما ذكرنا في البند رقم 2 البند( ب) أن الأموال الخاصة بالنقود الالكترونية لا يتم التصرف فيها وتكون على سبيل الأمانة، وتكون تحت إشراف ورقابة البنك المركزي .
6- نشر الوعي لدى المجتمع من فائدة   استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال إيداع الأموال في رقم هاتفة المحمول ، واستخدام الريال الالكتروني في سداد التزاماته والتسوق إلكترونياً:
7- أن هذه الخدمة تتمتع بكافة الضمانات اللازمة لمختلف الأطراف وبالسرية والخصوصية والأمان بدرجة عالية , وأن أمواله مودعة لدى البنوك، وله الحرية في سحب حسابه نقداً وفي أي وقت.