أخبار أجنبية

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول " الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية "

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/02/21

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أن إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية تكتسب اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات اقتصادية داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.

مضيفا بقوله: لقد بذلت عدد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات، وفي هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء.

لافتا إلى أنه مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لدوله الأعضاء.

وقال إنّ عقد الدورة في هذه الظروف التي تشهد فيها دولنا العربية تحديات بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19) إلى جانب التحديات القائمة، يشكّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور لعَّل من أهمها:

• التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.

• الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي وتداعياتها على المالية العامة.

• الإصلاحات الضريبية.

• إصلاحات أنظمة الدعم الحكومي.

• إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.

• رفع كفاءة إدارة المالية العامة.

مثمنا دور الزملاء في صندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، وحثّ المشاركين على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظم الفائدة من هذه الدورة المهمة.

المصدر- صندوق النقد العربي