مقابلات ومقالات
طرق تحديد كفاية رأس المال في البنوك وفقاً لاتفاقية بازل الثانية والثالثة
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/08/07
إبراهيم العواوي
تتشابه الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية مع ما جاء في اتفاقية بازل الأولى وتعديلاتها من حيث نسبة كفاية رأس المال (8%) وأساليب قياس مخاطر السوق ومكونات بسط معادلة كفاية رأس المال، ولكنها تختلف من حيث تطوير أساليب قياس مخاطر الائتمان واستحداث مخاطر التشغيل، ووضع أساليب لقياسها، وتعديل مقام نسبة كفاية رأس المال؛ نتيجة لإضافة مخاطر التشغيل.
مكونات رأس المال التنظيمي بحسب اتفاقية بازل الثانية:
لم يتغير مفهوم رأس المال في اتفاقية بازل الثانية عن ما جاء في اتفاقية بازل الأولى وتعديلاتها، حيث بقي رأس المال التنظيمي مكوناً من الشرائح الثلاث، كما بقيت الشروط الواجب توافرها في البنود أو العناصر المؤهلة لإدراجها ضمن هذه الشرائح من دون تعديل، وعلى الرغم من التوافق فيما بين الاتفاقيتين حول الشرائح المكونة لبسط معادلة كفاية رأس المال، إلا أن الاتفاقية الثانية لها نظرة مختلفة عن الاتفاقية الأولى فيما يتعلق بالاستقطاعات من رأس المال، حيث نصت على أن الاستقطاعات من إجمالي رأس المال يجب أن تكون على النحو الآتي:
1. الاستقطاعات من الشريحة الأولى لرأس المال: أنه يتم استقطاع الشهرة والزيادة في رأس المال الناتجة عن الاستثمارات في أسهم البنك نفسه (أسهم الخزينة) من الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 100%.
2. يتم استقطاع البنود الآتية بنسبة 50% من الشريحة الأولى وبنسبة 50% من الشريحة الثانية: "الاستثمارات في البنوك والمؤسسات التابعة التي لا تظهر حساباتها الختامية ضمن حسابات المركز الرئيس، الاستثمارات في رؤوس أموال البنوك الأخرى والمؤسسات المالية، استثمارات الأقلية المهمة في المنشآت المالية الأخرى".
الاختلافات التي ميزت اتفاقية بازل الثالثة مع الاتفاقية السابقة:
تتمثل أهم الاختلافات التي ميزت اتفاقية بازل الثالثة بالمقارنة مع الاتفاقية السابقة فيما يخص رأس المال البنكي فيما يلي:- بالنسبة لرأس المال الأساسي:
1- التعديلات على رأس المال الأساسي للبنوك:
- رأس المال الأساسي حسب اتفاقية بازل الثالثة لسنة 2013 ( 4.5% ) ولسنة 2014 (5.5%) ولسنة 2015( 6%) ، وحسب اتفاقية بازل الثانية (4%).
- سهم العادية وما يشبهها حسب اتفاقية بازل الثالثة لسنة 2013 ( 2% ) ولسنة 2014 (3.5%) ولسنة 2015( 4.5%) ، وحسب اتفاقية بازل الثانية (2%).
- مما سبق نلاحظ أن اتفاقية بازل الثالثة تهدف إلى الرفع من قيمة الأسهم العادية في رأس مال البنوك، فبعد أن كان الحد الأدنى يقدر ب 2% من المتوقع أن يرتفع بحلول سنة 2015 إلى 4.5% وهذا بهدف رفع جودة رأس مال البنوك.
- إضافة شريحة إضافية لرأس مال البنوك:
من بين الإضافات التي جاءت بها اتفاقية بازل الثالثة، إضافة شريحة جديدة لرأس المال تعرف برأس المال التحوطي:
- رأس المال التحوطي حسب اتفاقية بازل الثالثة لسنة 2016 (0.625% ) ولسنة 2017 (1.25%) و لسنة 2018(1.875%) ولسنة 2019(2.5%) ، وحسب اتفاقية بازل الثانية (لا يوجد).
- يتمثل الهدف من إضافة هذه الشريحة لرأس المال في ضمان قدرة البنوك على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي قد تحصل من حين لآخر.
- تحديد كفاية رأس المال في البنوك وفقاً لاتفاقية بازل الثالثة "مكونات رأس المال التنظيمي بحسب اتفاقية بازل الثالثة":
1- تعديل مكونات رأس المال التنظيمي:
- عملت لجنة بازل 3 على إعادة تعريف مكونات رأس المال التنظيمي وتحديده بخلاف ما كان عليه في بازل الثانية، لتشمل أدوات أكثر استقراراً، ويتكون رأس المال التنظيمي بحسب تعديلات اتفاقية بازل الثالثة من الآتي:
- الشريحة الأولى (رأس المال الأساسي):
تمثل هذه الشريحة النواة الصلبة للبنك ويجب أن لا يقل حدها الأدنى عن 6% من موجودات البنك المرجحة بأوزان المخاطر في جميع الأوقات، مع العلم أن هذه النسبة كانت 4% في اتفاقية بازل الثانية (Basel Committee, 2010, P. 12)، وتقسم الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي إلى شريحتين، هما:
أ. الشريحة الأولى لحقوق المساهمين:
لا يوجد اختلاف في معنى حقوق المساهمين بين اتفاقية بازل الثالثة واتفاقية بازل الثانية سوى زيادة الحد الأدنى لحقوق المساهمين المدرجة ضمن الشريحة 1 إلى 4.5% من موجودات البنك المرجحة بأوزان المخاطر، علماً أن هذه النسبة كانت 2% في اتفاقية بازل 2 ، وتتكون الشريحة الأولى لحقوق المساهمين من الأسهم العادية المصدرة من قبل البنك، التي تحقق المعايير اللازمة لاعتبارها أسهماً عادية، "علاوة الإصدار (الخصم) الناتجة عن إصدار أدوات مدرجة ضمن حقوق المساهمين، الأرباح المحتجزة، الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى والأسهم العادية المصدرة من قبل الشركات التابعة (المجمعة حساباتها مع البنك) والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث (أي حقوق الأقلية)، والتي تحقق معايير الإدراج ضمن حقوق المساهمين".
ويبّين (بنك الكويت المركزي، 2014، أن لجنة بازل وضعت مجموعة من الشروط في البنود أعلاه، لكي تكون مؤهلة للإدراج ضمن هذه الشريحة، والتي أهمها:
• أن تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل، ليس لها أولوية في المطالبة بتوزيعات الأرباح إلا بعد سداد جميع الالتزامات التعاقدية.
• لا يوجد لها تاريخ استحقاق، لا تدفع قيمتها إلا في حالة التصفية وبعد سداد جميع الديون.
• أن لا تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من البنك المصدر أو شركاته التابعة.
ب. الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي:
اعتمدت بازل الثالثة في تكوين أدوات هذه الشريحة على أدوات الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي الموجودة في بازل الثانية، والتي كانت تمثل نسبة حدها الأدنى 2% من نسبة أدوات الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي، إلا أنه في بازل الثالثة تم تقليص هذه النسبة إلى 1.5.
وتتكون الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي من الأدوات المالية المصدرة من قبل البنك، والتي تحقق معايير الإدراج ضمن رأس المال الإضافي وليست مدرجة ضمن حقوق المساهمين، " علاوة الإصدار (الخصم) الناتجة عن إصدار أدوات مالية مدرجة ضمن رأس المال الإضافي، وأدوات مالية مصدرة عن الشركات التابعة (المجمعة حساباتها مع البنك) والمملوكة من طرف ثالث وتحقق معايير الإدراج ضمن رأس المال الإضافي وغير مدرجة ضمن حقوق المساهمين". وقد وضعت لجنة بازل مجموعة من الشروط في البنود أعلاه؛ لكي تكون مؤهلة للإدراج ضمن هذه الشريحة، والتي أهمها:
• أن تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل، لها أولوية أقل من حقوق المودعين والدائنين المختلفين والقروض المساندة في حالة التصفية.
• أن لا تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من البنك أو شركاته التابعة، وأن لا يكون لها تاريخ استحقاق.
2- الشريحة الثانية (رأس المال المساند):
من ضمن التعديلات التي أجرتها بازل الثالثة على هذه الشريحة هو تخفيض نسبة حدها الأدنى من 4%، المقترحة في بازل الثانية إلى 2%.
وتتكون الشريحة الثانية لرأس المال المساند من:
- الأدوات المصدرة من قبل البنك والتي تحقق شروط الإدراج ضمن هذه الشريحة وليست مدرجة في الشريحة الأولى" علاوة الإصدار (الخصم) الناتجة عن إصدار أدوات مدرجة ضمن رأس المال المساند، الأدوات المالية المصدرة من الشركات التابعة الموحدة بياناتها مع البنك التي يملكها طرف ثالث وتحقق معايير الإدراج ضمن الشريحة الثانية وليست مدرجة في الشريحة الأولى، بعض مخصصات خسائر القروض التي تكون متوفرة لتغطية الخسائر المستقبلية غير المعروفة ويمتلك البنك حق التصرف بها بحرية تامة".
ولقد وضعت لجنة بازل مجموعة من الشروط في البنود التي تكون مؤهلة للإدراج ضمن هذه الشريحة، والتي أهمها:
- أن تكون مصدرة ومدفوعة بالكامل، وأن يكون لها أولوية أقل من حقوق المودعين والدائنين المختلفين في حال التصفية.
- أن لا تكون مضمونة أو مغطاة بكفالة من البنك أو شركاته التابعة، أن يكون موعد استحقاقها بعد خمس سنوات من إصدارها.
- المصدات الرأسمالية الإضافية:
عملت اتفاقية بازل الثالثة على تعزيز الصلابة المالية للبنوك من خلال إلزام البنوك بتكوين مصدات رأسمالية إضافية من أجل تعزيز قدراتها على امتصاص الصدمات عند حدوث الأزمات وعليه فإن البنوك ملزمة بتكوين ما يلي:
• رأس مال إضافي لأغراض التحوّط:
يسمى بهامش الحماية للمحافظة على رأس المال، ويتم تكوينه من أدوات الشريحة الأولى لرأس المال، ويهدف هذا الهامش إلى تعزيز قدرة البنوك في المحافظة على الحد الأدنى لرأس المال خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية، مما يمكنها من امتصاص الخسائر المحتملة ويضاف هذا الهامش بشكل تدريجي في كل عام بنسبة %0.625، ابتداءً من العام 2016 حتى يصل في عام 2019 إلى %2.5 ويتوقف عند هذا الحد
• رأس مال إضافي لمواجهة التقلبات الدورية:
ويسمى بهامش الحماية لمواجهة التقلبات الدورية، ويجب أن يتكون من أدوات الشريحة الأولى لرأس المال، وتتراوح نسبته (التي تحدد بناءً على طلب السلطات الرقابية المحلية) من 0% إلى 2.5% من الشريحة الأولى لرأس المال،ويتم تكوينه في فترات النمو ويستخدم في فترات الأزمات خاصة عند زيادة حجم الائتمان بنسب كبيرة جداً.
• رأس مال إضافي لمواجهة المخاطر النظامية:
يسمى بهامش الحماية لمواجهة المخاطر المنتظمة التي تنشأ نتيجة الترابط الكبير بين المؤسسات المالية العالمية الكبيرة مما يؤدي انتقالها إلى القطاع المالي والاقتصادي، ويطبق هذا الهامش على البنوك الدولية كبيرة الحجم، الأمر الذي يفرض عليها الاحتفاظ برأس مال أكبر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، أما بخصوص نسبة هذا الهامش فإن الجهود ما زالت تبذل من قِبل لجنة بازل لتحديد مقدارها والمدة الزمنية لتطبيقها .
- الاستقطاعات من رأس المال:
نصت اتفاقية بازل الثالثة على أن البنود التي تستقطع من رأس المال يجب استقطاعها من الشريحة الأولى لحقوق المساهمين، وهي:
- الشهرة والأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري).
- الضرائب المؤجلة المدرجة في جانب الأصول.
- احتياطي التحوط للتدفقات النقدية (تستقطع المبالغ الموجبة وتضاف المبالغ السالبة).
- العجز في المخصصات المخصصة لمواجهة الخسائر المحتملة.
- أرباح البيع المحققة من عمليات التوريق.
- الأرباح والخسائر المتراكمة الناتجة عن التغيرات في مخاطر الائتمان لالتزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة.
- الاستثمارات في أسهم البنك نفسه (أسهم الخزينة).
- الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية.
- الاستثمارات المهمة في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين خارج نطاق التجميع الرقابي، ويمتلك البنك فيها أكثر من 10% من رأس المال المصدر على شكل أسهم عادية لتلك المؤسسة أو أن تكون المؤسسة شركة تابعة للبنك.
- تستقطع الزيادة في البنود الآتية إذا زادت قيمتها الإجمالية عن 15% من مجموع الشريحة الأولى لحقوق المساهمين (محتسبة بعد الاستقطاع والتعديلات الخاصة بحقوق المساهمين):
أ. استثمارات مهمة في أسهم عادية لمؤسسات مالية غير مجمعة (بنوك، شركات تأمين، مؤسسات مالية أخرى).
ب. حقوق خدمات الرهن العقاري.
ج. الضرائب المؤجلة المدرجة في جانب الأصول الناتجة عن فروقات مؤقتة.
د. يخضع المبلغ الذي لم يتم استقطاعه من البنود الثلاثة السابقة عند احتساب حقوق المساهمين لوزن مخاطر بنسبة 250%.
- تخضع تعرضات التوريق والاستثمارات المهمة في المنشآت التجارية لوزن 1250% (Basel Committee, A Global Regulatory Framework: PP. 22- 27).
2- أهم التعديلات التي جاءت بها اتفاقية بازل الثالثة فيما يخص كفاية رأس المال:
برنامج إدخال تعديلات على رأس المال البنكي وفقاً لبازل الثالثة:
لكي تستطيع البنوك مواكبة هذه الزيادة الكبيرة في المتطلبات، فعليها أن تزيد رؤوس أموالها إما عن طريق: الاحتفاظ بالأرباح، طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، إيجاد مصادر أخرى للتمويل، أو عن طريق التقليل من حجم قروضها، وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت، لذا منحت اتفاقية بازل الجديدة البنوك فترة (7) سنوات لتطبيق هذه المتطلبات، والتي تبدأ من عام 2013 وتنتهي في أول يناير لعام 2019 ووفقاً لبازل الثالثة لعام 2019 فإن :
- الحد الأدنى لنسبة حقوق المساهمين 4.5%.
- رأس مال إضافي لأغراض التحوط 2.5%.
- الحد الأدنى لحقوق المساهمين + رأس مال التحوط7%.
- الاستقطاعات من الشريحة الأولى100%.
- الحد الأدنى للشريحة الأولى: حقوق المساهمين+ رأس المال الإضافي6%.
- الحد الأدنى لإجمالي رأس المال8%.
-الحد الأدنى لإجمالي رأس المال+ رأس مال التحوط10.5%.
ومن خلال ما سبق يمكن ملاحظة أن لجنة بازل تقترح أن يتم رفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين، وهو أعلى أشكال رأس المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، وقد أضافت الإصلاحات نوعاً جديداً من رأس المال الذي يمكن تسميته برأس المال التحوطي ، كما قامت اللجنة كذلك بإلغاء الشريحة الثالثة التي كانت قد أضافتها في اتفاقيتها السابقة والتي تتشكل من سندات المساندة التي لا تقل مدتها عن سنتين.
رابط مختصر:
