بنوك يمنية
بنك الأمل للتمويل الأصغر ودوره في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/10/12
في إطار الاهتمام بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للمرأة اليمنية، وابتكار الوسائل والطرق والمنهجيات الكفيلة بتمكينها اقتصاديا وتعزيز دورها الريادي والمجتمعي بشكل يضمن مساهمتها الفاعلة في البناء والتنمية.. سلطت دراسة تخصصية حديثة الضوء على جهود بنك الأمل للتمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصادياً ووضعها على رأس الشرائح المستهدفة من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية المتنوعة الخاصة بالمرأة.
وأوضحت الدراسة أن واقع المعاناة الصعب الذي تعيشه المرأة اليمنية في كل نواحي الحياة نتيجة ما مرت به البلاد جراء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في البلد، يؤكد ضرورة تعزيز ومضاعفة دور كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالاهتمام بالمرأة وفهم احتياجاتها وتفضيلاتها . وانطلاقا من أهداف بنك الأمل للتمويل الأصغر ومسؤوليته المجتمعية تجاه المرأة، فقد حرص البنك على تقديم خدمات مالية وغير مالية متنوعة تستهدف المرأة بما يتواءم مع احتياجاتها وتفضيلاتها.
مؤشرات
وأشارت الدراسة إلى أن الثقافة التقليدية التي ما تزال تغذي النظرة القاصرة لدور المرأة، قد ساهمت في رفع مؤشرات أمراض التنمية لدى المرأة اليمنية "الجهل والفقر والمرض" أكثر من الرجل، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان الإناث تمثل 50.8٪ من إجمالي السكان، والعدالة تقتضي أن تتساوى المرأة مع أخيها الرجل في توفير الخدمات وإتاحة الفرص للمشاركة في التنمية، لكن الواقع في اليمن يعكس أن فجوة النوع ما تزال كبيرة في مؤشرات التنمية بالنسبة للمرأة، حيث ما تزال نسبة الأمية في صفوف النساء تمثل 69.1٪ من إجمالي الأميين، في مقابل 27.3٪ من الذكور، والمشكلة أكبر في الريف أكبر إذ أن نسبة الأمية في صفوف النساء تقدر ب 80.56٪ من مجموع نساء الريف، بينما هي في الحضر 40.25٪ من إجمالي نساء المدينة.
وذكرت الدراسة أن الكثير من التقارير والمؤشرات تؤكد وجود نسبة كبيرة من النساء اللاتي يمارسن أعمال تقليدية داخل المسكن مثل: صناعة السلال والحصير والسجاد ، وصناعة الأواني الفخارية، وأعمال التطريز والخياطة، الخ.
وأرجعت الدراسة تفضيل النساء ممارسة أعمالهن الخاصة في المنازل بعيدا عن الاختلاط بالرجال لأسباب اجتماعية وثقافية، كما أن ارتباط النساء بالزواج وتربية الأطفال يساهم في عدم رغبة- قدرة النساء في البحث عن العمل، الذي تعتبر فرص حصول النساء عليه قليلة بسبب تدني المستوى التعليمي مقارنة بالرجال.
تحديات
وبينت الدراسة أن أهم القيود والتحديات الاجتماعية والتسويقية التي تواجهها النساء وخصوصا مالكات المشاريع تتمثل في صعوبة انخراطهن في الأسواق والتعامل مع الموردين ومزودي الخدمات، إضافة إلى العديد من التحديات الأخرى التي تواجهها النساء والتي لخصتها الدراسة فيما يلي:
- التحديات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
-التحديات التقنية والإلكترونية.
-التحديات الثقافية.
-التحديات التسويقية.
- التحديات الانتاجية (استراتيجية تحيد الميزة والقيمة المضافة الميزة لمنتجات المشاريع)
- التحديات الفنية (المهارية)
-التحديات الإدارية والإشرافية
-التحديات المالية.
منهجيات
وأضافت الدراسة إلى أنه ومع إدراك بنك الأمل للتمويل الأصغر لانعدام الضمانات التي يمكن أن تقدمها النساء في المجتمع اليمني وعدم مقدرتهن على تقديم الأوراق الرسمية الثبوتية للحصول على التمويلات المالية، فقد جعل بنك الأمل للتمويل الأصغر المرأة على رأس الشرائح المستهدفة من خدماته المالية وابتكر الوسائل والطرق والمنهجيات الكفيلة بالوصول بخدماته المالية للنساء في منازلهن بضمانات ميسرة وفي متناول النساء ونوع المنتجات التي يقدمها للشريحة النسائية بين تمويلات متعددة وحسابات ادخارية وإلكترونية ذات عائد مناسب ومشجع لهن.
وأوضحت الدراسة أنه وبما أن الفقر في اليمن يعرف بأنه فقر ريفي مؤنث (أي يزداد في الريف وفي النساء) ومن المشاكل الرئيسية أن المرأة في اليمن لا تستطيع الإفصاح عن اسمها في كثير من المناطق، ولا تمتلك الكثيرات بطائق إثبات الهوية ناهيك عن أن يكون لها حساب، فقد قام البنك بتطوير منتجات خاصة وبشروط خاصة للوصول للنساء والفئات الأقل حضا في الحصول على الخدمات المالية وخاصة النساء.
وشملت المنهجيات التي وضعها البنك.. تطوير المنتجات، الترويج والاستهداف، تقييم الأداء الاجتماعي، مبادئ حماية العميل.
تمويلات
وفيما يتعلق بالتمويلات المقدمة للنساء قالت الدراسة أن البنك بدأ في استهداف النساء منذ نشأته من خلال منتج تمويلي صمم خصيصا ليتواءم مع خصوصية النساء وقدراتهن المالية، وكذلك إمكانياتهن المحدودة في توفير الضمانات والشروط الأخرى للتمويل حيث يتصف المنتج بالآتي:
- يستهدف تمويل المشاريع النسائية وتوفير الأغراض المنزلية الأخرى كصيانة السكن وتوفير الأدوات المنزلية والأغراض التعليمية.
- يعتمد على ضمان المجموعة النسائية فقط.
- أسقف التمويلات متفاوتة لكل عضوة في المجموعة بفارق لا يتعدى 150 دولار، لضمان قدرتهن على التكافل فيما بينهن.
- خيارات متعددة لإثبات الهوية التي قد تصل إلى تعريف من شيخ أو عاقل حارة.
- تأمين على رصيد التمويل في حالة وفاة العميلة لضمان عدم إلزام أسرهن بسداد الأقساط.
منح مالية وعينية
وبخصوص المنح المالية والعينية التي يقدمها بنك الأمل للتمويل الأصغر للنساء، أشارت الدراسة إلى أن البنك يعد أول بنك تمويل أصغر على مستوى المنطقة العربية يقدم خدمة الادخار الطوعي، التي تتناسب مع قدرات النساء، حيث بلغت حسابات توفير الودائع مع نهاية العام 2021 (54.399) حسابا خاصا بالنساء.
إضافة إلى خدمة النقود الإلكترونية، وهي خدمة يتم تقديمها عبر تطبيق "بيس" وتشمل الذكور والإناث، وتمكن هذه الخدمة النساء من سداد فواتير الهاتف والانترنت للعملاء وقد وصل عدد العميلات حتى نهاية 2021 في هذه الخدمة 91 عميلة (47 عميلة و 44 وكيلة).
مشاريع تمكين
وتحدثت الدراسة عن عدد من المشاريع التي نفذها البنك في إطار الاهتمام بتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا، حيث نفذ البنك خلال العام 2020- 2021 عدة مشاريع مع منظمات دولية تستهدف النساء فقط مثل: "مشروع معلمات الريف، حيث تم فتح 1.434 حسابا في تطبيق "بيس" وعمل البنك جاهدا على تشميل النساء ماليا ورقميا من خلال تدريبهن على كيفية استخدام تطبيق "بيس" في تنفيذ العديد من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية وسداد الفواتير وسداد المشتريات وغيرها).
إلى جانب إنشاء البنك مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال، التي قدم من خلالها باقة من الخدمات غير المالية للنساء (محو الأمية المالية ، التدريب الحرفي، التدريب على إدارة الأعمال التجارية، تقديم الاستشارات)، التي تسهم في رفع الوعي المالي لديهن، لضمان كيفية استخدام التمويلات الممنوحة من البنك وإدارة حساباتهن المصرفية لديه، وتحسين مستوى الادخار لهن ولأسرهن.
وبينت الدراسة أن شهادات التخرج من هذه المؤسسة تعتبر من أهم الضمانات التي يقبلها البنك لمنح التمويل وخاصة للنساء حيث تتضمن البرامج التدريبية للنساء : "الخياطة، السكرتارية التنفيذية، التعليم المالي، دراسة الجدوى".
وقد بلغ إجمالي متدربات المؤسسة من النساء حتى نهاية العام 2021 (12.862) وكانت نسبة النساء المتدربات إلى الذكور 56٪ من إجمالي متدربي المؤسسة في المجالات سابقة الذكر.
كما لخصت الدراسة المشاريع التي نفذها البنك لاستهداف الفئات الأقل حضا خلال الأعوام من 2014 وحتى العام 2018 على النحو التالي:
- مشروع الخدمات المالية للشباب، حيث تم تمويل 23 ألف شاب بمبلغ 1.2 مليار ريال بلغت نسبة الإناث منهم 62٪، كما تم تشجيع 18 ألف شاب على الادخار بلغت نسبة الإناث منهم 45٪.
- مشروع تمويل المعنفات، وهو مشروع قدم خلاله البنك بالشراكة مع منظمة كير العالمية تمويلات بيضاء دون ضمانات أو أرباح لعدد من النساء السجينات والمعرضات للعنف.
- مشروع بناء قدرات النساء في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، حيث تم تمويل عدد 1389مستفيدة لفتح مشاريعهن الخاصة.
- مشروع الشمول المالي والاجتماعي المراعي للمرأة والطفل في مجتمعات المهمشين، حيث استهدف المشروع تعزيز وصول المهمشات إلى الخدمات المالية من خلال برامج محو الأمية المالية لعدد 9.200 أم وفتح حسابات ادخارية لهن وتشجيعهن على الادخار.
آليات ومنتجات
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا في الريف، ذكرت الدراسة أن البنك أوجد عددا من الآليات التي اتسمت بالإبداع في طريقة إيصال الخدمات المالية للمرأة في الأرياف أبرزها: "الفروع البنكية بطاقم نسائي، البنك المتنقل بكوادر نسائية، بنك القرية للمشاركة في عملية التدريب والتأهيل والترويج للخدمات المالية، البنك المصرفي، والترويج من خلال الوسائل الإعلامية الأكثر التصاقا بالنساء كالإذاعات المحلية".
وأكدت الدراسة أن البنك قد تمكن من خلال هذه الآليات من الوصول إلى 5.600 عميلة ريفية، وتقديم التوعية المالية لهن، وفتح الحسابات الادخارية لهن ومن ثم صرف التمويلات إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية.
ومراعاة لخصوصية المرأة اليمنية قام البنك بتطوير منتجات، ووضع شروط خاصة كتوفير كادر نسائي ميداني كطاقم خدمة، وكذا مراعاة خصوصية المرأة فيما يتعلق بشروط إثبات الهوية ونوعية الضمانة، إضافة إلى نزول كادر خاص بالبنك إلى العميلات لتقديم الخدمة عبر البنك المتنقل ونقاط الخدمة المنتشرة لتسهيل عملية وصول الخدمات المالية التي يقدمها البنك للنساء.
كما حرص البنك على تعزيز وجود الكادر النسائي في مختلف القطاعات ومراكز الخدمة الخاصة به، لتمكين مشاركة المرأة في الأعمال النوعية، كرافد أساسي ومحرك لعجلة التنمية، حيث بلغ عدد الموظفات في البنك 293 موظفة، إضافة إلى إلزام الوكلاء بتوفير كادر نسائي لضمان خصوصية النساء وتسهيل إجراءات التعامل معهن، حيث وصل عدد المتعاقدات المشاركات في تنفيذ المشاريع من النساء 3000 متعاقدة مؤهلة.
فيما بلغ عدد المتعاقدات من الكادر النسائي 400 متعاقدة مشاركة في تنفيذ أعمال النزول الميداني لتقديم الخدمات للمستفيدين في القرى والأرياف والمناطق النائية.
رابط مختصر:
