تقارير ودراسات
البنك الدولي: نمو التحويلات خلال 2022 رغم التطورات العالمية المعاكسة وهذه نسبة النمو!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2022/12/01
قال البنك الدولي إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار؛ وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي.
وأوضح البنك، في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية، أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%.
وتُعد التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر المعيشية للبلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس للأطفال في الأسر المحرومة.
وأشار البنك الدولي إلى أن العديد من العوامل ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية في عام 2022، فمع انحسار جائحة كورونا، أدت إعادة فتح الاقتصادات المضيفة إلى رفع مستويات تشغيلهم وتدعيم قدرتهم على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية.
ومن جانب آخر، كان لارتفاع الأسعار آثاره السلبية على قيمة الدخل الحقيقي للمهاجرين، وكان لارتفاع قيمة الروبل أيضاً أثره في ارتفاع القيمة الدولارية للتحويلات الخارجة من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى.
وبالنسبة لأوروبا، كان لتراجع اليورو أثره المعاكس في خفض القيمة الدولارية لتدفقات التحويلات إلى منطقة شمال أفريقيا وإلى مناطق أخرى، أما في البلدان التي عانت من قلة العملات الأجنبية وتعدد أسعار الصرف، فقد انخفضت تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً مع تحول تلك التدفقات إلى قنوات بديلة تقدم أسعاراً أفضل.
التحويلات حسب المناطق
تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قد زادت بنسبة 5.2% مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي، وفي المناطق الأخرى ارتفعت تدفقات التحويلات 10.3% إلى أوروبا وآسيا الوسطى.
وفي أوكرانيا، يُقدر نمو التحويلات بنسبة 2%؛ وهو أقل من التوقعات السابقة إذ تم إرسال الأموال للأوكرانيين في البلدان التي تستضيفهم، ومن المرجح أن تزيد نسبة التحويلات المالية التي تُسلم باليد.
ويقدر نمو تدفقات التحويلات بنسبة 9.3% في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و3.5% في منطقة جنوب آسيا، و2.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، وفي عام 2022، ولأول مرة، يقترب بلد واحد وهو الهند من تلقي تحويلات سنوية تفوق 100 مليار دولار.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.7% لتصل إلى 134 مليار دولار في عام 2022؛ ما أدى إلى الحد من تراجعها خلال العامين الماضيين.
كما أدى نقص العمالة في قطاعي الضيافة والصحة في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل وارتفاع أسعار النفط الذي جاء في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع الطلب على العمال في عام 2022؛ الأمر الذي ساهم في زيادة التحويلات.
وتشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى الصين انخفضت 4% تقريباً؛ بسبب السياسات المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا، ومن بين الاقتصادات التي تشكل فيها تدفقات التحويلات نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي تونغا (50%) وساموا (34%)، مع توقعات انخفاض التحويلات بنسبة 1% في عام 2023 بسبب تردي الأوضاع في بلدان المقصد .
وفيما يخص منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات قد زادت بنسبة 10.3% لتصل إلى 72 مليار دولار في عام 2022.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط والطلب على العمال المهاجرين إلى زيادة تدفق التحويلات من روسيا إلى بلدان آسيا الوسطى، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، فقد تجاوزت حصيلة التحويلات إلى جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان 30%.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 المزيد من الانخفاض في تدفقات التحويلات لتهبط إلى 4.2% بسبب ضعف الآفاق المستقبلية للبلدان الرئيسية المرسلة للتحويلات المالية.
ووفق التقرير، ارتفعت التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 9.3% في عام 2022 لتبلغ 142 مليار دولار.
وتُظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 زيادة بنسبة 45% لنيكاراغوا، و20% لغواتيمالا، و15% للمكسيك، و9% لكولومبيا، وساهمت الزيادة في نسبة تشغيل المهاجرين من أمريكا اللاتينية في الولايات المتحدة في ارتفاع تدفقات التحويلات.
كما ساهمت التحويلات التي يتلقاها المهاجرون العابرون في تدفقات قوية في المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى، وتتجاوز التحويلات 20% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في كلٍ من السلفادور وهندوراس وجامايكا وهايتي.
وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع نمو التحويلات إلى 4.7% بسبب ضعف الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير التقديرات إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%)، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023.
ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة جنوب آسيا بما يقدر بنحو 3.5% لتصل إلى 163 مليار دولار في عام 2022، ولكن هناك فروقاً كبيرة فيما بين بلدانها، بدءاً من الارتفاع المتوقع في التحويلات إلى الهند بنسبة 12% - التي تسير على طريق تلقي تحويلات تصل إلى 100 مليار دولار هذا العام - مروراً بزيادة قدرها 4% في نيبال، ونهاية بتراجعٍ إجمالي بنسبة 10% لباقي بلدان المنطقة.
ويعكس تيسير تدفقات التحويلات إيقاف العمل بالحوافز الخاصة التي قدمتها بعض الحكومات لجذب هذه التدفقات وقت تفشي الجائحة، فضلاً عن تفضيل المهاجرين استخدام قنوات التحويل غير الرسمية التي توفر أسعار صرف أفضل.
وتعززت التحويلات إلى الهند من خلال ارتفاع الأجور وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأخرى، أما في بلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي، فقد حرصت الحكومات الإبقاء على معدلات التضخم منخفضة من خلال تدابير الدعم المباشر التي تحمي قدرة المهاجرين على إرسال التحويلات.
كما زادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضاً لتأثيرات الأزمة العالمية، بنسبة 5.2% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي (ويرجع ذلك أساساً إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا).
ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات في عام 2023 لتسجل 3.9% مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي وأيضاً على صعيد البلدان الإقليمية التي تمثل مصدراً للتحويلات.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في غامبيا (28%) وليسوتو (21%) وجزر القمر (20%). وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.8% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، انخفاضاً من 8.7% قبل عام.
مباشر
رابط مختصر:
