أخبار أجنبية
استبدال العملة الورقية يدخل في ملفات النزاع بالسودان
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/01/05
بعد تمديدها للمرة الثانية، تختتم الاثنين المقبل عملية استبدال الفئات الكبيرة من الجنيه السوداني، إثر احتجاجات مواطنين في ولايات شرقي البلاد، في حين كشفت الحكومة عن رصد محاولات من قوات الدعم السريع لزعزعة استبدال العملة الجديدة التي حظرت تداولها في مواقع سيطرتها.
وانطلقت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 جنيه وألف جنيه في الولايات الآمنة، وأعلن بنك السودان المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
وتجري عملية استبدال العملة في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق، وستتم في ولاية الخرطوم خلال أسبوعين بعد استئناف عمل فرع بنك السودان المركزي بأم درمان.
وأعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة عن تمديد فترة الاستبدال ابتداء من الأربعاء الماضي وحتى الاثنين المقبل، بعد احتجاجات شهدتها مدينتا بورتسودان والقضارف شرقي البلاد، بسبب انتهاء فترة استبدال العملة من دون أن يتاح لبعض المواطنين استبدال مدخراتهم.
تحذير حكومي
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر إن السلطات رصدت محاولات من جهات منتسبة إلى التمرد -في إشارة إلى الدعم السريع- لزعزعة عملية استبدال العملة.
وأوضح الإعيسر -في تصريح صحفي- أن اللجنة العليا لاستبدال العملة، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، حثت المواطنين على فتح حسابات مصرفية، كما بحثت الربط بين التطبيقات البنكية ووجهت بتسريع عملية الربط بين المصارف لتسهيل حركة تبادل الأموال.
وتستلم المصارف من المواطنين العملة القديمة وتفتح لهم حسابات مصرفية لإيداع أموالهم، وحدد بنك السودان سقف 200 ألف جنيه (نحو 330 دولارا) للسحب اليومي مما آثار احتجاج رجال أعمال وكبار المزارعين باعتبار أن المبلغ المحدد للسحب لا يتيح لهم مقابلة التزاماتهم تجاه العمالة اليومية التي لا تتعامل بالتطبيقات المصرفية لوجودها في مناطق لا تتوفر فيها كهرباء أو خدمات إنترنت.
عملية اقتصادية وأمنية
ونشط بعض السودانيين في شراء السيارات والأراضي والذهب والمحاصيل بعد إعلان تغيير العملة، في حين لجأ آخرون إلى تسليم أوراقهم النقدية لوسطاء مقابل تحويل مصرفي بعمولة تتراوح بين 10% و20%، كما شهدت المصارف طوابير طويلة.
ويرى وزير المالية والاقتصاد الوطني جبريل إبراهيم أن استبدال العملة كان ضرورة اقتصادية وأمنية بسبب انتشار العملات المزيفة والمنهوبة من المصارف والمواطنين من قوات الدعم السريع، بجانب السعي لتحقيق الشمول المالي وربط المواطن بالمصارف لتحويل الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح وزير المالية أن عملية استبدال العملة كان يفترض أن تجري بعد الشهور الأولى للحرب، لكن ترتيبات بنك السودان والظروف المالية أخرت العملية وتم إيداع مبالغ ضخمة في المصارف بالولايات التي يتم فيها الاستبدال.
ويقلل إبراهيم من مزاعم عن استهداف المواطنين في مواقع الدعم السريع ويؤكد أن مدخراتهم والأموال التي بأيديهم ستكون سارية ومبرئة للذمة ويتم التعامل بها في البيع والشراء إلى حين استبدالها، وعد الحديث عن استهداف مواطنين في مناطق محددة محاولة بائسة لتسييس العملية.
المصدر- الجزيرة نت
رابط مختصر:
