جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/02/01
توقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط؛ بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.
وفي حديث خاص لـ«إرم بزنس»، قال فتوح إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة مثل التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي، مما ينعكس سلباً على استقرار العملة.
محددات الاستقرار
لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية عاد وحدد 3 عوامل لاستقرار الليرة، قائلاً: «إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة مثل ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي».
واستطرد أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة، ما يعزز الاستقرار المالي.
وعلى المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي. وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً، مما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق فتوح.
وارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب، اليوم الثلاثاء، إلى 11 ألفاً و400 ليرة للشراء من 11 ألفاً و500 ليرة أمام الدولار مسجلة في تعاملات مساء أمس. وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة اليوم عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل الدولار.
بيد أن فتوح حذر من أن استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية سيكون له تأثير كبير في تقليص قدرة الحكومة السورية الجديدة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وبالتالي يؤثر في قيمة الليرة.
وعند هذه النقطة، زاد قائلا: «بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته سوريا، أصبح من الضروري البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية».
وأمس الاثنين، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد أسابيع من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة مماثلة تهدف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للبلد الآسيوي، لكن الطريق ما زال طويلاً أمام إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
المصدر- إرم بزنس