“بنك المغرب” يشدد على تنظيم القطاع البنكي بمعايير دولية جديدة

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/02/05

دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من تاريخه التنظيمي عقب دخول معيارين دوليين جديدين حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجديدة، وذلك بتعليمات من بنك المغرب.

ويتعلق الأمر بمعياري “بازل 3” “NSFR” و”ILAAP”، واللذين يرومان تعزيز متانة القطاع البنكي مع الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية، لاسيما على مستوى السيولة البنكية.

وبالنسبة للمعيار الأول المعروف بـ”نسبة صافي التمويل المستقر” (NSFR)، فأوضح الخبير المحاسب، محمد هلال بلبل، أن معنى ذلك هو أنه بات على البنوك الحفاظ على التوازن بين أصولها وبين التمويل المستقر لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وتوضح وثيقة صادرة عن “لجنة بازل للرقابة المصرفية”، أنه يتم حساب هذا المعيار عبر علاقة تناسبية بين مبلغ التمويل المستقر المتوفر، بالمقارنة مع مبلغ التمويل المستقر المطلوب. وينبغي أن تكون هذه النسبة دائمًا عند 100 في المئة على الأقل.

ويضيف المصدر ذاته أن “التمويل المستقر المتاح” يعني حصة الأموال الذاتية والالتزامات التي من المتوقع أن تكون موثوقة على الأفق الزمني المعتبر لأغراض المعيار، أي عام واحد على الأكثر، أما “التمويل المستقر المطلوب” للمؤسسة البنكية، فيتعلق بخصائص السيولة والاستحقاق المتبقي للأصول التي تحتفظ بها، وتلك الخاصة بمراكزها غير المحتسبة في الميزانية.

أما المعيار الثاني، وهو عبارة عن عملية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP)، فيعني، وفقاً للخبير، أنه بات على كل مؤسسة بنكية تقييم مخاطر السيولة لديها بشكل مستمر، وتنزيل الاستراتيجيات المناسبة لتدبيرها بشكل فعال.

وأضاف بلبل: “تعتبر هذه الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب ضرورية لتعزيز متانة القطاع والوقاية من الأزمات المالية، وباختصار فهي تعني مزيدا من الأمن والاستقرار للنظام البنكي المغربي”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تكييف النظام البنكي الوطني مع متطلبات اتفاقية “بازل 3″، وهي عبارة عن مقترحات طرحتها “لجنة بازل للرقابة المصرفية” بتاريخ 16 دجنبر 2010 لتنظيم القطاع البنكي العالمي.

وتعد “لجنة بازل للرقابة المصرفية”، الواقع مقرها بمدينة بازل السويسرية، إحدى الهيئات الرقابية التي أنشأها محافظو البنوك المركزية لـ”مجموعة الدول العشر” في سنة 1974. وقد عمدت اللجنة لتوسيع عضويتها منذ سنة 2009 لتتكون، في الوقت الحالي، من 45 عضوًا يتألفون من البنوك المركزية والسلطات المسؤولة عن التنظيم البنكي.

ويفرض البنك المركزي المغربي على مؤسسات الائتمان والمؤسسات الواقعة في حكمها الالتزام بمجموعة من المعايير التحوطية والمحاسبية، تهدف إلى الحفاظ على السيولة والاستدامة المالية للمؤسسات الائتمانية. وهي عبارة عن نسب تدمج بين عدة عناصر من قبيل الأصول (الممتلكات) والخصوم والعناصر الخارجة عن الميزانية. كما تستند بشكل عام على توصيات لجنة بازل للرقابة البنكية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك المغربية تعاني من “عجز مزمن” في السيولة البنكية، بحيث أفادت أحدث معطيات مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المئة إلى 139,6 مليار درهم خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.

المصدر- مدار21