جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/02/19
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، يوم الثلاثاء، تعميماً يُلزم المصارف بمنح جميع العملاء، من أفراد ومؤسسات، المصنفين ضمن الفئتين (C, D) على نظام الشيكات، فرصة لإجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير 2025 حتى 31 مايو 2025.
وأكد التعميم إعفاء العملاء المستفيدين من التسوية الرضائية من رسوم بقيمة 50 شيقلاً عن كل شيك مُعاد، على أن تشمل هذه الإعفاءات الشيكات المرتجعة خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 فبراير 2025.
وفي السياق تفسه، أوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، بهدف تمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم المالية، وتعزيز دور الشيكات كوسيلة لتنظيم الالتزامات المالية.
وأظهرت بيانات سلطة النقد أن عدد الشيكات المتداولة في فلسطين خلال عام 2024 بلغ نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بلغت 8.3% من حيث القيمة، و16.7% من حيث العدد، كما تبين أن 18% من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء بإعادة إيداعها أو من خلال التسويات الرضائية، فيما لم تتوفر بيانات رسمية بشأن التسويات المباشرة بين الأفراد خارج النظام المصرفي.
يُذكر أنّ عدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية 2024، بلغ نحو 729,213 فرداً، منهم 616,119 فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، مما يتيح لهم الاستمرار في استخدام الشيكات، في حين يتعين على الفئات الأخرى مراجعة المصارف وسلطة النقد لتسوية أوضاعهم وفق التعليمات الناظمة.
وأكدت سلطة النقد استمرارها في تعزيز الوعي المالي وحماية التعاملات المصرفية، مشيرةً إلى أن إطلاق تطبيق استعلام الأفراد (PMA) في عام 2023 ساهم في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة عند قبول الشيكات. ووفق البيانات، بلغ عدد تحميلات التطبيق حتى نهاية 2024 نحو 81 ألف تحميل، وتم تنفيذ 767 ألف عملية استعلام خلال العام، ما ساهم في الحد من نسبة الشيكات المرتجعة وتحسين آليات التحصيل.
وشددت سلطة النقد على أن نسبة الشيكات المرتجعة خلال عام 2024 لا تزال ضمن الحدود المقبولة، في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، مما يعكس قدرة السوق الفلسطينية على التكيف مع التحديات المالية، وتعزيز الشيك كأداة دفع رئيسية وموثوقة في التعاملات التجارية والمصرفية.
المصدر- بنوك عربية