أخبار أجنبية
مسؤول بالفيدرالي يتوقع تأثيراً مؤقتاً للرسوم على التضخم الأميركي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/04/15
استعرض عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر سيناريوهين لتأثير السياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي، مرجحاً أن يكون الأثر التضخمي في كلا السيناريوهين مؤقتاً.
وصف والر السياسة الجمركية الجديدة بأنها "واحدة من أكبر الصدمات التي تصيب الاقتصاد الأميركي منذ عقود"، وذلك خلال كلمة ألقاها في إحدى المناسبات في مدينة سانت لويس يوم الإثنين.
قال: "مستقبل هذه السياسة، وكذلك تأثيراتها المحتملة، لا يزال شديد الغموض"، مضيفاً أن ذلك يجعل التوقعات الاقتصادية بدورها غير واضحة، ويتطلب من واضعي السياسات مرونة أكبر في التعامل مع مختلف السيناريوهات.
كانت إعلانات ترمب بشأن الرسوم الجمركية شهدت تغييرات متكررة، مما أربك الأسواق والمحللين الذين يحاولون تقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد.
في الثاني من أبريل، أعلن ترمب فرض رسوم واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ثم أعلن لاحقاً عن "تجميد" لمدة 90 يوماً للرسوم المتبادلة، مع الإبقاء على رسم أساسي قدره 10% على جميع الواردات عالمياً. أما الصين، فقد فُرضت عليها رسوم تفوق 100%.
رسم والر سيناريوهين لآفاق السياسة الجمركية، وشرح كيفية تفاعل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع كل منهما.
الرسوم الكبيرة مقابل الصغيرة
في السيناريو الأول، يفترض استمرار فرض رسوم جمركية كبيرة بمتوسط 25% لفترة زمنية طويلة. وفي هذه الحالة، قال والر إن النمو الاقتصادي سيتباطأ "إلى حد كبير"، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ.
أضاف أن التضخم سيرتفع بدوره بشكل حاد، وقد يصل إلى ذروته قرب 5% على أساس سنوي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما نقلت الشركات كلفة الرسوم إلى المستهلكين بشكل سريع وكامل.
على الرغم من ذلك، توقع والر عودة التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً بحلول عام 2026، شريطة أن تبقى توقعات الأميركيين لوتيرة ارتفاع الأسعار راسخة.
قال: "رغم أن موجة التضخم التي بدأت في عام 2021 استمرت لفترة أطول مما كنت أتوقع، وما توقعه بقية صناع القرار، فإن تقييمي الحالي هو أن التضخم الناتج عن الرسوم سيكون مؤقتاً".
أضاف: "إذا كان هذا التضخم مؤقتاً، يمكنني التغاضي عنه، واتخاذ قرارات السياسة النقدية بناءً على الاتجاه الأساسي".
خفض الفائدة مع الركود
تابع قائلاً: "إذا كان التباطؤ كبيراً، وبلغ حداً يهدد بحدوث ركود اقتصادي، فمن المرجح أن أُفضّل خفض معدل الفائدة الذي يقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر، وبدرجة أكبر مما كنت أعتقد سابقاً".
أما في السيناريو الثاني، والذي يفترض فرض رسوم أقل بحد أدنى 10% على جميع الواردات، مع إلغاء الرسوم الأخرى تدريجياً، فقد قدّر والر أن يكون تأثيره على التضخم محدوداً، وأن يبلغ ذروته حول 3% على أساس سنوي. وأوضح أن التأثير السلبي على النمو الاقتصادي والتوظيف سيكون كذلك أقل من السيناريو الأول.
قال: "نتيجة لهذا التأثير المحدود على التضخم والنشاط الاقتصادي الناتج عن الرسوم المتناقصة تدريجياً، فسأدعم استجابة محدودة في السياسة النقدية".
أضاف أن "استمرار توقعات التضخم الراسخة أو حتى تراجعها مع تباطؤ الاقتصاد، إلى جانب الاعتقاد بأن تأثير الرسوم الأقل مؤقت، يمنح اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مجالاً لتعديل سياستها مع ظهور مؤشرات جديدة على الاتجاه الأساسي للتضخم في بيانات الأسعار".
أشار والر إلى أنه في حال كان تأثير الرسوم الصغيرة على التضخم محدوداً، فإن خيار خفض أسعار الفائدة سيكون "مطروحاً بقوة" خلال النصف الثاني من عام 2025.
المصدر- اقتصاد الشرق
رابط مختصر:
