جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/04/02
موقع جمعية البنوك اليمنية- خاص
حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة الغش والتقليد التجاري، باعتبارها خطيرة على المستهلك اليمني والمنتج والمستثمر والاقتصاد بشكل عام.
وأشار المهندس فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية، في تصريح خاص لموقع جمعية البنوك اليمنية، إلى أن هذه الظاهرة تتنامى عاما بعد آخر وأصبحت السلع المتداولة في السوق غالبيتها مغشوشة ومقلدة ومهربة.
موضحا أن الغش والتقليد لم يقتصر على السلع غالية الثمن، كما هو متعارف عليه، ولكن اصبح الغش والتقليد في كل شيء من غذاء ودواء وأدوات تجميل وعطور ومواد بِنَاء وملا بس، حتى المياه اصبح الغش والتقليد على أوسع نطاق.
وبين أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عملت على دق ناقوس الخطر من هذه الظاهرة منذ العام ٢٠٠٠ ؛ حيث عقد مؤتمر إقليمي باليمن تبنته الجمعية، وكذلك ندوة عن الغش والتقليد التجاري في عام ٢٠٠٧، وبحضور الحكومة وجميع السلطات، كما اصدرت الجمعية التحذيرات والإرشادات التوعوية عبر وسائل الاعلام خاصة التلفزيون والإذاعة؛ حيث اعد برنامج توعوي وتدريب خلال شهر رمضان ٢٠١٧ وتم انتاج ١١ اسكاتش إذاعي وإرشادات غالبيتها تتحدث عن السلع المغشوشة والمقلدة ، كما تم بث فلاشات تلفزيونية حول الموضوع وفي مطلع العام الماضي عقد لقاء موسع بين الجهات الحكومية المعنية ورجال المال والأعمال بتنسيق من الجمعية، وقدمت الجمعية ورقة عمل لهذا اللقاء حول الظاهرة ، وتم الاتفاق على ان تنظم الجمعية ندوة علمية خلال الربع الاول من العام ٢٠١٨ تحت شعار التهريب والغش والتقليد التجاري وأضراره على المستهلك والاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ولم تنفذ الندوة لعدم توفر التمويل.
وفي مارس من هذا العام ٢٠١٩ نظمت الجمعية ندوة حول الغش والتقليد التجاري وأثره على الانتاج الوطني والمستهلك، وشاركت في الندوة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات الهامة وارسلت للجهات المختصة لتنفيذها.
وقال مدير عام الجمعية في ختام تصريحه: نأمل ان تتبلور هذه التوصيات الى قرارات وأوامر لتنفيذها على الواقع من حيث تشديد الرقابة ، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة ، والتوعية ، واشتراط إرفاق شهادة الاعتماد والمطابقة للسلع من بلد المنشاء وغيرها من الإجراءات التي قدمها ممثلو الجهات الحكومية والسلطة القضائية ، والقطاع الخاص المشارك في الندوة.