اخبار محلية
في سبيل محاربة الغش والتقليد التجاري!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/04/06
جمعية البنوك اليمنية-متابعات خاصة
تبذل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك جهودا كبيرا من اجل محاربة الغش والتقليد التجاري، خاصة هذه الأيام؛ حيث تعج البلاد بالكثير من المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة. نشاط متواصل لرئيس الهيئة المهندس فضل مقبل منصور من أجل عدم استغلال معدومي الضمير من قبل بعض التجار للظروف القاسية التي تمر بها البلاد وادخالهم لبعض المواد المغشوشة والمقلدة مستغلة ظروف الناس المادية. وفي 10 مارس من العام الجاري 2019م نظمت الجمعية ندوة كبيرة تحت عنوان "الغش والتقليد التجاري وأثره على الإنتاج الوطني والمستهلك" 10 مارس 2019م برعاية وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء وبحضور رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات ومدراء الهيئات والمؤسسات وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين المتخصصين. وخلص المشاركون في الندوة الى عدد من التوصيات ومن أهمها التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين كافة الجهات المعنية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، ووضع الخطط والآليات أكثر فعالية في تنفيذ القوانين الخاصة بالحد من هذه الظاهرة. ضرورة إنشاء دائرة تتبع وزارة الصناعة والتجارة وتختص بمكافحة الغش التجاري والتقليد التجاري وتتمتع بصلاحيات واسعة ومرنة و بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة . القيام بالحملات التفتيشية والرقابية على السلع المغشوشة والمقلدة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك تطوير أنظمة مكافحة الغش التجاري وتنشيط دور جهات الضبط من مكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة والجمارك وإدارات حماية المستهلك والسلطة المحلية والغرف التجارية لنشر الوعي بين منسوبيها من منتجين وتجار . تطوير وتعزيز وتأهيل الإدارات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بالكفاءات والكوادر الفنية وانفاذ قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية . التنسيق بين الجمارك اليمنية وجمارك الدول المجاورة ومنظمة الجمارك العالمية لربطها بالإنذار المبكر. تخويل العاملين في مصلحة الجمارك خاصة عند المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية مزيدا من الصلاحيات لمكافحة الغش والتقليد التجاري ومنع دخول السلع المقلدة والمغشوشة والمهربة وتفعيل الرقابة عليها. إلزام المستوردين بإرفاق شهادة اعتماد ومطابقة من الأجهزة الرسمية في بلد المنشأ للسلع التي لا تتوفر لها مواصفات قياسية يمنية أو عدم إمكانية فحصها. تفعيل وتنفيذ قانون حماية المستهلك من قبل النيابات والمحاكم وسلطات الضبط القضائي. اعتبار قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة استنادا للمادة رقم (44) من القانون رقم 46 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك. إعادة النظر في العقوبات الواردة في القوانينٌ ذات الصلة بحمايةٌ المستهلك وغيرها ,وان تكون بموجب قانون ولا تترك للتقديرات بما في ذلك المادة 258من قانون العقوبات وان تتناسب العقوبة مع حجم الجريمة. رفع قدرات العاملينٌ في أجهزة الضبط القضائي والإداري وأجهزة الرقابة والتفتيشٌ بمايؤٌهلهم القياٌم بواجباتهم على المستوى المطلوب. رفع قدرات قضاة المحاكم والنياٌبات العامة المعنيين بالنظر والبت في قضاياٌ المستهلك وحقوق الملكية الفكرية في المجال الجنائي والتجاري. تعزيزٌ إمكانية الجمعيةٌ المالي بما يمٌكنها من بنا قدراتها الفيةٌ والبشريةٌ وإعداد البرامج والأنشطة للمساهمة في كبح جماح هذه الظاهرة وإعطاء الجمعية حق التقاضي نيابة عن المستهلك. تمويل برامج وفلاشات تلفزيونية توعوية واذاعية حول التهريب والغش والتقليد لرفع الوعي لدى المستهلك والتاجر. تبني الجمعية دورات تدريبية علمية وفنية متخصصة لطرق ووسائل الغش والتقليد لا عضاء النيابات و الأجهزة الرقابية والقطاعات المختلفة رفد الجمعية بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات عن قضايا الغش والتقليد وغيرها استنادا لقانون حماية المستهلك. تنفيذ الحملات التوعوية الميدانية في المدارس و الجامعات الحكومية و الخاصة للتعريف بظاهرة الغش والتقليد التجاري وآثاره على الإنتاج الوطني و المستهلك التي تسهم بنشر الوعي وتعزيز ثقافة المستهلك . التوعية في الأماكن العامة و الأسواق والمولات التجارية من خلال المطبوعات و الملصقات دعوة وسائل الإعلام المختلفة بقطاعيهٌ الرسمي والخاص بكافة أنواعها المقروءة والمسموعة والمرئيةٌ بتخصيصٌ مساحة مجانيةٌ لإعلام وتثقيفٌ المستهلك وتعريفٌه بحقوقه وواجبات المزود بما يمٌهد لإنشاء قناة خاصة تعنى بحمايةٌ المستهلك. تفعيل مساهمة الغرف التجارية والصناعية بمكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في الغرف التجارية. تحقيق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعقد ورش عمل مع التجار و المستوردين والمصنّعين لتنمية المسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم وأهمية مشاركتهم في حماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة والمخالفة. الإبلاغ عن حالات الغش والتقليد التي تتعرض لها منتجات وعلامات التجار حال وقوع الجريمة المساهمة بتمويل البرامج التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي تتبناها الجمعية للقطاعات المختلفة. تلك كانت توصيات الندوة وهي توصيات يمكن أن تؤسس لقاعدة قوية جدا في سبيل حماية المستهلك من استهتار بعض ضعفاء النفوس الذين لا هم لهم سوى جني الأرباح غير آبهين بحياة وأرواح الآخرين، ويبقى الأهم من ذلك كله وهو تفعيل تلك التوصيات على أرض الواقع لا أن تبقى حبيسة الأدراج وحبرا على ورق، وتلك مهمة الجميع وعلى رأسهم الحكومة والجهات المختصة وذات العلاقة، كما أن للمواطن هنا الدور الأكبر من خلال الوعي والتأكد من المواد التي يشتريها من أنها ليست مغشوشة أو مقلدة.
رابط مختصر:
