أخبار الجمعية
متحدث باسم جمعية البنوك اليمنية يدلي بهذا التصريح الهام حول مطالب القطاع المصرفي
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/07/12
في معرض رده على سؤال تقدم به محرر الموقع الإخباري لجمعية البنوك حول ما أورده بعض المعلقين من أن بيان جمعيتي البنوك والصرافين, لم يشر إلى مطالب محددة للقطاع المصرفي, وأن بعض المسئولين في البنك المركزي في عدن قد نفوا علمهم بأي إجراءات تعسفية صدرت عن البنك المركزي بعدن ضد القطاع المصرفي, ونفيهم التسبب بأي معوقات لعمل القطاع المصرفي, أدلى متحدث باسم جمعية البنوك بالتصريح التالي:
لقد تضمن البيان الصادر عن جمعيتي البنوك والصرافين شرحا تفصيليا للصعوبات التي تعترض العمل المصرفي جراء القرارات التعسفية والإجراءات التصعيدية الموجهة ضد القطاع من قبل سلطات البنك المركزي, وبوجه خاص, سلطة البنك المركزي في عدن, التي قامت بإصدار العديد من القرارات التعسفية بحق القطاع المصرفي والمالي, واتخذت العديد من الإجراءات المعيقة لعمل القطاع, وأبرز تلك القرارات والإجراءات المعرقلة التالي:
- السيولة النقدية:
من المعروف في كل بلدان العالم أن البنك المركزي في كل بلد هو السلطة المسئولة عن توفير السيولة النقدية للسوق, باعتبار البنوك المركزية هي السلطة الوحيدة المخولة قانونا بطباعة العملة الوطنية, ووضعها في التداول, وفقا لضوابط ومعايير تتعلق بالإنتاج القومي ونسبة التضخم, وقد أكد القانون في بلادنا (المادة 5 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لعام 2000) على مسئولية البنك المركزي على توفير السيولة الكافية للاقتصاد.
وقد توقف البنك المركزي في بلادنا عن تزويد البنوك بالسيولة النقدية منذ العام 2016, ونتج عن توقفه أزمة شديدة في السيولة النقدية، لا تزال تلقي بضلالها وآثارها المعيقة على كل مناحي النشاط الاقتصادي في البلاد حتى اليوم, وعلى الرغم من أن البنك المركزي في عدن قد قام بطباعة مبالغ كبيرة من النقد المحلي (بما يعادل ثلاثة أضعاف النقد الموجود في التداول خلال السنوات السابقة جميعا), وقام بوضعها في التداول دون ضوابط أو معايير اقتصادية, لغرض تغطية نفقات الحكومة على المكشوف (أي دون أن يكون لدى الحكومة في حساباتها في البنك المركزي من الإيرادات ما يغطي قيمة المبالغ المنصرفة لها), ورغم الكم الهائل من النقد, الذي قام البنك بطباعته ووضعه في التداول, والانعكاسات السلبية لذلك على الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية, وعلى القوة الشرائية لدخل المواطن, التي تكاد أن تتلاشى, لم يقدم البنك أي معالجات مهنية ناجعة لأزمة السيولة النقدية, ولم يبادر بتزويد البنوك بحاجتها من النقد, ولو في حده الأدنى, اللازم لتسيير نشاطها, وتلبية الاحتياجات الضرورية لعملائها.
- التعليمات المتعارضة الصادرة للبنوك من إدارتي البنك المركزي في عدن وصنعاء:
تتلقى البنوك تعليمات مشددة من البنك المركزي في صنعاء تلزمهم بتقديم البيانات المالية وبيانات النشاط وأي بيانات يطلبها البنك إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي بصنعاء, على اعتبار أن البنك المركزي بصنعاء هو من يقوم بالإشراف الفعلي على النشاط المصرفي في مراكز عمل البنوك.
ويتلقون في الوقت نفسه تعليمات مشددة من البنك المركزي في عدن لتقديم كل البيانات المالية والبيانات الأخرى له وحده, والامتناع عن تقديم أي بيانات لأي جهة أخرى.
ويقوم كلا البنكين بفرض غرامات مالية مجحفة على البنوك، إن هي خالفت التعليمات الموجهة لها من ذلك البنك, لقد أصبحت البنوك في حيرة حول كيفية التعامل مع تلك التعليمات المتعارضة، وأصبحت الغرامات المالية, التي تفرض على البنوك من البنكين المركزيين تمثل عبئا كبيرا يثقل كاهل البنوك, وظهور مثل تلك الغرامات في ميزانيات البنوك يسبب إساءات بالغة لسمعتها, وعقبات معرقلة لتعاملاتها مع البنوك الخارجية، كما أصبحت التهديدات المتتالية بعقوبات أشد تسبب العديد من الإرباكات للإدارات التنفيذية في البنوك.
- آلية الاستعاضة لاعتمادات المواد الأساسية:
حيث يصر البنك المركزي على أن تقوم البنوك بتوريد المعادل لقيمة الاعتمادات المفتوحة, بشكل نقدي 100% إلى خزائنه في عدن, وقد تقدمت جمعية البنوك بعدد من المناشدات للبنك المركزي تطلب منه إعادة النظر في هذا القرار حيث يصعب على البنوك تنفيذه في ظل الأزمة الخانقة في السيولة النقدية, وقدمت مقترحات تتضمن تخفيض نسبة النقد إلى 50%, والباقي يخصم من حساباتها لديه, وقدمت مقترحات أخرى بأن يتم تقسيم وإيداع المعادل النقدي في كل من البنك المركزي في صنعاء, والبنك المركزي في عدن, للتقليل من تكلفة توفير النقد (التي وصلت إلى 30% من القيمة), وللتخفيف من مخاطر نقل السيولة من صنعاء وغيرها من المحافظات النائية إلى عدن في ظل المخاطر الناتجة عن ظروف الحرب والفوضى الأمنية, ولكي تتمكن البنوك في المحافظات الأخرى من توفير قدر من السيولة النقدية, تساعد على تلبية احتياجات عملائها في تلك المحافظات, وعلى الرغم من وضوح وصوابية المبررات, التي ساقتها الجمعية لدعم تلك المقترحات؛ فقد تجاهلها البنك المركزي في عدن, ولم يقبل حتى مناقشتها, أو يكلف نفسه عناء الرد على رسائل الجمعية المتضمنة لتلك المقترحات.
- محاولات البنك المركزي للاستحواذ على العملة الأجنبية المتوفرة من تحويلات المنظمات الإغاثية الدولية:
لم يكتف البنك المركزي بحجز أرصدة البنوك بالعملة المحلية والأجنبية المودعة في حساباتها لديه, وما تركه ذلك الإجراء من تضييق على البنوك في معاملاتها الخارجية وإعاقتها عن تغذية أرصدتها مع مراسليها بالخارج، المخصصة لتمويل الواردات الضرورية لمعيشة المواطن, بل قام بمطالبة المنظمات الإنسانية العالمية, التي تنفذ برامج إغاثية في اليمن بأن تحصر تعاملها المتعلق ببيع العملات الأجنبية بالبنك المركزي وحده, وأن تقوم بمبادلة العملة الأجنبية لديه بالعملة المحلية بشكل يحول البنك المركزي إلى مضارب رئيسي على العملة، ويحرم البنوك من المصدر الوحيد, الذي يدعم استمرارية نشاطها، وتعتمد عليه في تمويل الواردات اللازمة لتوفير السلع الضرورية لمعيشة المواطن في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة.
وعلى الرغم من المناشدات الموجهة له من القطاع المصرفي ومحاولات الإقناع, التي قامت بها الجهات الدولية, فلا زالت قيادة البنك المركزي في عدن ترفض الاستجابة لكل تلك المناشدات, وبدلا من أن يعي مسئولو البنك المركزي في عدن صعوبة المرحلة والتحديات والمخاطر, التي تعصف بالبنوك ويعملون على مساندتها وتقديم الدعم لها ورفد السوق بالنقد الأجنبي، سواء من مصادر الوديعة السعودية أو من مصادر إيرادات الحكومة بالعملة الأجنبية من صادرات النفط وغيرها (وتلك هي مهمة البنك المركزي, التي نص عليها قانون إنشائه), نرى قيادة البنك منهمكة في التضييق على مؤسسات القطاع المصرفي وتجفيف الموارد المتبقية لتلك المؤسسات, وإضعاف قدراتها التمويلية, وتحجيم أنشطتها.
- التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للبنوك: وأبرز مظاهر تلك التدخلات:
- التدخل في شؤون بنك التسليف الزراعي:
قام البنك المركزي في عدن بفصل فرع بنك التسليف الزراعي في عدن عن إدارته العامة في صنعاء, وتحويله إلى إدارة عامة , عين لها مديرا تنفيذيا من عنده , بالتجاوز للسلطة المخولة بذلك وهو مجلس إدارة البنك القائم في صنعاء والمشكل قبل الحرب بسنوات عدة, وتم ذلك دون اعتبار للأنظمة واللوائح المعمول بها في مؤسسات القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم, كما قام بإيقاف خدمة السويفت عن الإدارة العامة لبنك التسليف الزراعي وتحويلها إلى الفرع في عدن, بما مكنهم من الاطلاع على الأرصدة الخارجية للعملاء والتصرف فيها دون وجه حق, وحمل البنك أعباء التعويضات القانونية للعملاء المتضررين من تلك الإجراءات غير القانونية.
- تعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني:
قامت السلطات في صنعاء, في ما يبدو أنه رد فعل على ما قام به البنك المركزي في عدن تجاه بنك التسليف الزراعي, بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني, دون الرجوع لمجلس إدارة البنك الأهلي, وبالمخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- التشكيك بطبيعة تحويلات المغتربين:
فيما يبدو وكأنه تشكيك ضمني بطبيعة تحويلات المغتربين اليمنيين في دول المهجر إلى أهلهم وذويهم في اليمن, وإقحام نشاط المغتربين في أتون الصراع السياسي, أصدر البنك المركزي في عدن في 18/6/2019، في إطار إجراءات الامتثال, تعميما إلى جميع شركات ومنشئات الصرافة يطلب منهم مراقبة جميع تحويلات المغتربين, ورفع قوائم بأي تحويلات تثير شكوكهم, وتقديمها لسلطات التحالف, وهي سلطات أمنية لا علاقة لها بالهيئات الدولية المعنية بمراقبة إجراءات الامتثال, بدلا من الرفع بذلك إلى الجهات المختصة دوليا بتلك المهام؛ مما يعتبر إخلالا بالمهنية, التي يفترض أن يلتزم بها البنك, وتحريضا ضمنيا للسلطات الأمنية في دول التحالف لفرض القيود على المغتربين اليمنيين ومراقبة تحويلاتهم, تحت شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن الشكوك التي يثيرها البنك المركزي في عدن حول تحويلات المغتربين, وضد شركات الصرافة المتعاملة بها بشكل جزافي كيدي, بتعليمات من جهات أمنية بالتحالف كما يشير إلى ذلك التعميم الصادر منه, دون وجود ما يبرر تلك الإجراءات, يعتبر عملا غير مسئول, له دوافع وأبعاد سياسية, لم يحسن المسئولون في البنك تقدير عواقبها على البلاد برمتها؛ حيث يعلم البنك المركزي أن البلاد, تعاني منذ فترة، من وضع صعب وتصنيف متدني في القوائم العالمية لمكافحة غسل الأموال, تعود أسباب ذلك التصنيف المتدني في الأساس إلى الأوضاع غير المستقرة في البلاد, هي إحدى إفرازات الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
ويأتي البنك المركزي وهو المعني بتنظيم النشاط المالي والمصرفي في البلاد, ليثير المزيد من الشكوك حيال نشاط قانوني يقوم هو بالإشراف عليه ومتابعته منذ سنوات طويلة مضت؛ فذلك أمر يثير الكثير من الأسئلة حول أداء البنك المركزي ذاته, ويجعل وضع اليمن (بمجملها) لدى الجهات الدولية المعنية بمراقبة الامتثال, في غاية التعقيد, ويدفع المؤسسات المالية العالمية لفرض المزيد من القيود على التعاملات المالية للمؤسسات اليمنية, بل قد يدفعهم إلى المقاطعة التامة لها, ومن الصعب على البنك المركزي, فيما إذا قام بعد ذلك بمراجعة سياسته وتصويب قراراته وإجراءاته, أن يغير الانطباع, الذي تركته حملة التشكيك, التي يقوم بها بدوافع سياسية, دون وعي أو إدراك منه لخطورتها, مهما قدم من حجج ومبررات لتعديل التصنيف المتدني لليمن في قوائم الامتثال الدولية, أو تخفيف ما سيتم فرضه من قيود على المؤسسات المالية اليمنية في كل أرجاء البلاد.
المطالب والحلول المقترحة من جمعيتي البنوك والصرافين
سردنا فيما سبق نماذج محددة للقرارات التعسفية, التي تعرض لها القطاع وتسببت بارتباكات لإدارته وأصبحت عائقا يؤثر على نشاطه, أما مطالب الجمعيتين فهي مرتبطة بما أسلفنا ذكره من قرارات لا مسئولة وإجراءات تعسفية تم تنفيذها بحق القطاع دون مبرر لذلك، وهي على النحو التالي:
- أزمة السيولة النقدية:
نهيب بإدارة البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن بأن يتوصلون إلى توافق حول الضوابط المهنية المطلوبة للسيطرة على عملية طباعة العملة, ووضعها في التداول, وفقا للمعايير الاقتصادية والنقدية المعتمدة في كل دول العالم, ووفقا لحاجة السوق, مع مراعاة العمل على دعم استقرار الأسعار, والحد من الاضطرابات في سعر العملة الوطنية.
كما يتوجب على البنك المركزي في عدن وصنعاء التوافق على ضوابط مهنية لطباعة العملة ووضعها في التداول, وآلية مناسبة لتزويد البنوك بما يغطي احتياجاتها واحتياجات عملائها, في إطار سياسة مهنية لإدارة السيولة تستهدف تحقيق قدر من الاستقرار في السوق.
- التعليمات المتعارضة والتهديدات المصاحبة لها، الصادرة ضد البنوك
- يتوجب على إدارة البنك المركزي في كل من عدن وصنعاء التوقف الفوري عن التهديدات التي يوجهانها للبنوك بسبب التنازع على السلطة والاختصاصات, وعليهم إلغاء الغرامات التي قاموا بفرضها على البنوك بسبب ترددهم في تقديم البيانات المتنازع عليها.
يتعين على الإدارة العليا في كل من البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن, الجلوس معا والتوصل إلى توافق حول تشكيل إدارة مشتركة للبنك تمكنه من وضع سياسة واحدة لإدارة السيولة وتحقيق استقرار الأسعار ومتابعة سير النشاط في القطاع المصرفي, وإذا لم يتمكنوا من التوافق على الإدارة المشتركة فعليهم بحث إمكانية التنسيق بين الإدارتين, والتوافق على آلية مناسبة لتوزيع الاختصاصات بين فروع البنك في ظل توافق على إنشاء مراكز إقليمية يتولى كل منها الإشراف على نشاط المؤسسات المالية والمصرفي الواقعة في إطار الإقليم, الذي يقع فيه, في ظل سياسات إشراف تقوم على آلية مهنية, تجسد التعاون والتنسيق بين البنك المركزي وبين مؤسسات القطاع, بعيدا عن الإملاءات والتهديدات.
- آلية الاستعاضة الاعتمادات المواد الأساسية:
تطلب جمعية البنوك والصرافين إعادة النظر في الشرط المتعلق بالتوريد النقدي؛ بحيث تقوم البنوك بتوريد 50% من المبلغ المطلوب نقدا إلى حسابات تفتح لديها باسم البنك المركزي, ويتم استخدامها لصرف المرتبات المستحقة للموظفين المقيمين في مناطق نشاط البنوك, وفق آلية يتم التوافق عليها.
- شراء وبيع العملة الأجنبية من مصادر المنظمات الإغاثية:
على البنك المركزي بعدن الالتزام بالمهام المحددة له في قانون إنشائه, وعليه إطلاق الحرية للمنظمات في بيع ما لديها من عملة أجنبية للبنوك, وبأسعار السوق أو بأسعار يمكن التفاهم حولها, ولا مانع أن تتفق البنوك على ضوابط معينة لترشيد استخدام حصيلة العملة الأجنبية المتأتية لها من ذلك المصدر.
- التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للبنوك:
يجب على البنك المركزي والسلطات في الجانبين الكف عن التدخل غير القانوني في شؤون البنوك الداخلية والتعدي على السلطات المخولة لإدارات البنوك في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بإدارتها ونشاطها.
_ على البنك المركزي في عدن إلغاء القرارات, التي قام باتخاذها فيما يتعلق بفرع بنك التسليف الزراعي في عدن , وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اتخاذ تلك القرارات, كما يتوجب عليه اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع السويفت الخاص بالبنك وإعادته إلى الإدارة العامة للبنك في صنعاء, ومعالجة الأثر المالي لأي تصرفات أو إجراءات تمت على حسابات البنك بالمخالفة لأنظمته, خلال فترة تحويل خدمة السوفت إلى عدن.
_ على السلطات في صنعاء احترام القوانين واللوائح المنظمة للنشاط المصرفي في البلاد, وعليها إلغاء القرار الذي اتخذته بحق الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي, وإعادة الوضع في البنك إلى ما كان عليه قبل اتخاذ قرار تغيير الإدارة، ومعالجة أي آثار مالية ترتبت على ذلك القرار.
- إلغاء جميع القرارات التعسفية التي اتخذها البنك المركزي بحق قطاع الصرافة, وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتراخيص العمل, وطبيعة أنشطتهم, والتوقف فورا عن الحملة الكيدية, التي يشنها ضد قطاع الصرافة, والمغتربين اليمنيين. ومعالجة أي آثار سلبية أو مضاعفات تسببت بها تلك الحملة.
أما ما أشار إليه أحد مسئولي البنك المركزي في عدن عن خضوع الجمعيتين لتأثيرات أحد أطراف الصراع السياسي فهذا ادعاء يكذبه واقع الأحداث, فجمعيتي الصرافين والبنوك في بياناتها اعترضت على الإجراءات غير القانونية, التي يقوم بها طرفا الصراع ضد القطاع المصرفي والمالي, وأعلنتا عن مطالب مهنية بحتة وعلى رأسها مطلب تحييد القطاع المصرفي والمالي, والكف عن التدخل في شؤونه الداخلية بالتجاوز للقوانين واللوائح المنظمة لعمله, ونحن نهيب بقيادة البنك المركزي في عدن, إن كانت حريصة على حيادية القطاع ومهنيته, أن تبادر بالاستجابة لتلك المطالب, بدلا من توجيه الاتهامات العبثية للهيئات الممثلة للقطاع؛ فالاستجابة من قبل البنك المركزي لتلك المطالب المهنية, هي وحدها ما سيؤكد مصداقية قيادة البنك, ويسحب البساط من أي طرف آخر يحاول ممارسة الضغوط على القطاع, فهل سيقومون بتلبية مطالب القطاع, أو يعلنون على الأقل, استعدادهم لمناقشتها؟!
رابط مختصر:
