مقابلات ومقالات
الوكيل المساعد لقطاع المعايير بوزارة التعليم الفني: اذا لم تتوفر للطالب الموازنة التشغيلية لمواد التدريب ستظل دراسته نظرية!!
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/07/22
شدد المهندس سعيد الخليدي- الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في صنعاء على ضرورة الاهتمام بتوفير الميزانية التشغيلية للطلاب ؛ فأكبر تحد يواجه التعليم الفني والتدريب المهني هو عدم وجود موازنة تشغيلية, لأن معاهد الوزارة تتطلب أن يقضي الطالب ما يقارب 75% من دراسته في الورشة والمعمل؛ وإذا لم تتوفر له الموازنة التشغيلية لمواد التدريب ستظل كل دراسته نظرية.
ولفت في حوار مع موقع جمعية البنوك اليمنية إلى أن الوزارة تعد حاليا لائحة تنظم التعليم والتدريب, سواء فيما يخص التعليم النظامي, الذي هو سنتان بعد الثانوية العامة, أو التعليم القصير وهو عبارة عن الدورات القصيرة, وربما خلال شهر تكون هذه اللائحة موجودة ومعتمدة.
الى الحوار
نريد أن تحدثونا عن الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الأوضاع الحالية؟
القطاع الخاص لا يزال حاضرا بقوة في مجال الاستثمار في مجال معاهد ومراكز التدريب والتأهيل, على الرغم من الظروف الصعبة, التي يمر بها الوطن, لكن للأسف البعض في القطاع الخاص ينظر للربح أكثر من نظره لجودة الخدمة, التي يقدمها, وبالذات في الجوانب الصحية والطبية, التي تهم صحة المواطن بشكل مباشر.
ما هي الإجراءات, التي يمكن للوزارة أن تحد من هذا العبث لاستغلال المجتمع؟
الوزارة تعد حاليا لائحة تنظم التعليم الفني والتدريب المهني, سواء فيما يخص التعليم النظامي, الذي هو سنتان بعد الثانوية العامة, أو التعليم القصير, وهو عبارة عن الدورات القصيرة, وربما خلال شهر تكون هذه اللائحة موجودة ومعتمدة.
هل هذه اللائحة بديلة عن المعايير, التي تعتمدها الوزارة؟
المعايير موجودة ولكن مشتتة, وتم تجميعها, وستصدر بشكل رسمي في لائحة موحدة؟
هناك مراكز تدريب وتأهيل تابعة للمنظمات وهي تشكل مزاحمة للقطاع الخاص.. كيف يتم التعامل معها؟
للأسف هذه المعاهد والمراكز تعمل بمنأى عن الوزارة, ونحن نحاول أن ننظمها وأن تعمل تحت إشراف الوزارة, وبعضها تعمل في مناطق لا نقدر الوصول إليها, سواء من الناحية المادية في المناطق, التي لا تخضع لسيطرة الوزارة في صنعاء, أو المناطق البعيدة جدا.
هل يتم استيعاب خريجي القطاع الخاص في الجهاز الإداري للدولة؟
هناك مخرجات كليات المجتمع الخاصة, وهذه الكليات يشرف عليها الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع تحت إدارة وقيادة الوزارة, وهي تختبر تحت لائحة الاختبار الحكومي, اختبار موحد واختبار وزاري, فهذه المخرجات لها الحق بأن تحصل على وظيفة في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية, ونحن نطالب بأن تحصل كل مخرجات الوزارة وكل مستويات الوزارة, سواء كانت دورات قصيرة أو لمدة سنتين بعد الثانوية العامة, أو الدبلوم بعد التعليم الأساسي لمدة ثلاث سنوات, لا بد أن تكون ضمن السلم الوظيفي للجهاز الإداري للدولة.
نود أن تعطونا فكرة عن حجم الخسائر, التي تعرض لها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني خلال السنوات الأربع الماضية؟
عرضت الوزارة مؤتمرا صحفيا على هامش فعاليات المعرض الثالث لإبداعات واختراعات طلاب كلية مجتمع صنعاء، الذي انطلق في 27 ابريل 2019م, لاستعراض حجم الأضرار, التي تعرضت له مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خلال الأربع السنوات الماضية, حيث أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع, التي تعرضت لأضرار بالغة نتيجة استهدافها من قبل الطيران بصورة مباشرة وغير مباشرة بلغت 68 مؤسسة تدريبية منها 18 مؤسسة تدريبية تعرضت لأضرار بالغة بصورة غير مباشرة, وأن التكلفة التقديرية لإجمالي الأضرار, المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خلال الأربع السنوات الماضية بلغت 775 مليون و802 ألف دولار، منها 680 مليون و751 ألف دولار حجم الأضرار غير المباشرة لتلك المؤسسات.
ماذا عن التحديات, التي تواجه قطاع التعليم الفني والتدريب المهني؟
أكبر تحد يواجه التعليم الفني والتدريب المهني هو عدم وجود موازنة تشغيلية, لأن معاهد الوزارة تتطلب بأن يقضي الطالب ما يقارب 75% من دراسته في الورشة والمعمل, وإذا لم تتوفر له الموازنة التشغيلية لمواد التدريب ستظل كل دراسته نظرية, ونحن دائما نطالب من الحكومة أن تولي هذا الجانب الاهتمام الكبير.
لماذا القطاع الخاص ينشط في مجال تعليم الصيانة وتعليم الحاسوب في اللغة الإنجليزية فقط؟
صحيح القطاع الخاص ينشط في هذه المجالات عبر ما نسميها بالدورات القصيرة؛ فليست لديه القدرة على خوض التخصصات الكبيرة, التي تهم التنمية سواء كانت في الكهرباء أو الميكانيك أو الخراطة أو النجارة؛ فهذه تابعة للحكومة ولديها 21 معهدا متخصصا في هذا المجال, ولكن هناك بعض القطاع الخاص ينشط في المجال الطبي مثل الصيدلة ومساعد طبيب ومختبرات وقبالة, وهي مجالات كبيرة ولها طلب في سوق العمل.
إلى أي مدى التعاون بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات؟
الصندوق كان يتبع الوزارة مباشرة لكن في القانون الأخير استحوذ عليه القطاع الخاص ولم يتبق للوزارة من دخله سوى 10% لصالح التعليم الفني والتدريب المهني, ولهذا نحن نطالب بإعادة النظر في هذا القانون ليكون للوزارة جزء كبير من الموازنة الخاصة بصندوق تنمية المهارات.
ماذا عن تعاون القطاع الخاص مع الوزارة؟
للأسف الشديد القطاع الخاص هو الأخر متأثر من الظروف الحالية, لكن تحاول قيادة الوزارة أن ترتبط بالقطاع الخاص؛ لأن مخرجاتنا في الأساس هي تخدم القطاع الخاص, ولهذا لا بد أن يتم التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص بشكل فعلي.
رابط مختصر:
