مقابلات ومقالات
هل سيكون العرب أول الخاسرين في حرب العملات الأمريكية الصينية؟
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/08/03
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف- RT
خفّض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على القروض منذ أيام، كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن رفعه قيمة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية (300 مليار$) بدءا من 1 سبتمبر.
ليست تلك سوى خطوة كبيرة نحو انهيار الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي، لكن انهيار النظام العالمي سوف يطال الجميع بلا استثناء.
أنوّه بداية إلى أن "الغرب المتعولم"، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا، يعيش أحلك أزمات البشرية على الإطلاق، فيما يخص فائض الإنتاج. تتسم طبيعة النظام الرأسمالي بأزمات دورية لفائض الإنتاج، لكن أزمة السبعينيات من القرن الماضي، وحينما كانت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على أشدها، كانت الأزمة الاقتصادية في الغرب تهدّده بالهزيمة في "الحرب الباردة".
لهذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971 إلى إلغاء "الغطاء الذهبي" (ربط الدولار بمخزون الذهب)، وهو ما سمح بطبع دولارات غير مغطاة بالذهب، وخفض سعر الفائدة على القروض، لاستخدامها في تحفيز الاستهلاك، وتجاوز أزمة فائض الإنتاج.
وبعد 40 عاما من توسيع قاعدة الائتمان في الغرب، لم يعد هناك من بوسعه الحصول على قروض جديدة، دون خفض الاستهلاك، في الوقت الذي بلغت فيه عيوب الاقتصاد الغربي وحجم فائض الإنتاج مستويات مرعبة، وهو ما تسبب في الأزمة الاقتصادية عام 2008.
وفي محاولة للتصدي للأزمة، لجأت البنوك المركزية في كبرى الدول الغربية إلى ضخ مزيد من القروض في الاقتصاد، وخفضت من سعر الفائدة عليها، وهو ما أتاح مزيدا من القروض للدول النامية، وجعلها تستدين وترفع عجزها الائتماني، وتستمر في رفع الطلب، وبالتالي دعم الإنتاج العالمي. اليوم نفذ هذا المخزون، ويكفينا مشاهدة ما يحدث في دولة مثل مصر، التي تختنق من عبء الديون، لكنها، وعلى الرغم من استمرارها في رفع مستوى مديونيتها، مرغمة على تخفيض الاستهلاك. بالتوازي فإن نمو الاقتصاد الصيني والأمريكي يتباطأ، والناتج المحلي الإجمالي لألمانيا يتراجع، وها هو الركود يزحف ليسيطر على العالم بأسره.
ينخفض سعر الفائدة على القروض في كل من الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليابان، السويد، الدنمارك إلى الصفر، وتتسع تلك القائمة يوميا لتضم دولا جديدة. ويعني هذا أولا، أن بإمكان الدول أن تستدين بالمجان، لتسدد التزاماتها المحلية، طالما لم ينهار ذلك الهرم الائتماني. ويعني ذلك ثانيا، أن الشركات الخاسرة، والتي كانت في أي ظروف طبيعية أخرى ستفلس قطعا، ستظل تطفو بسبب إمكانية حصولها على قروض منخفضة الفائدة للغاية، وهو ما يسمح لها بالاستمرار في الإنتاج، حتى مع الخسارة، مؤجلة بذلك شبح الإفلاس (شركة "تسلا" Tesla مثالا)، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن ثلث الشركات الغربية على حافة الإفلاس، وهو أمر لا يمكن أن يستمر للأبد. ويعني ذلك ثالثا، أن القروض ذات قيمة الفائدة الصفرية أو السالبة تقتل البنوك، التي لا تحصل على أرباح بسبب انخفاض سعر الفائدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على تكلفة العمليات.
بمعنى أن العالم قد وصل إلى تلك النقطة، التي سيعبر فيها الطلب العالمي مرحلة الصعود إلى مرحلة الهبوط، فإذا وضعنا في الاعتبار مدة 40 عاما من الاستدانة المستمرة، فإن انخفاض الطلب سوف يكون مريعا، وسوف يتحدد الآن من سيقع تحت مقصلة خفض الإنتاج، ومن سيتعين عليه إلقاء بضاعته إلى سلة المهملات، ومن يبقى على قيد الحياة.
ما هي الدولة العربية الأكثر عرضة للانهيار في ظل الأزمة المالية العالمية؟
يحكي لنا التاريخ أن تناقضات بهذا الحجم وهذه الحدة غالبا ما تنتهي بحروب عالمية، لكن اللاعبين الرئيسيين في المشهد العالمي اليوم يمتلكون أسلحة نووية، وما زالت الحرب الحقيقية بين الغريميْن الرئيسييْن الولايات المتحدة الأمريكية والصين قيد التداول، ولا زال التناحر بينهما في إطار الحرب الاقتصادية.
لذلك فإن القرار الأخير بشأن الاحتياطي الفدرالي للبنك المركزي الأمريكي يحمل شقين:
الشق الأول: أن خفض سعر الفائدة سوف يؤجل إفلاس الاقتصاد الأمريكي، وستوفر القروض زهيدة الثمن فرصة للإدارة كي تسدد عجز ميزانيتها، التي عادت لتفوق تريليون دولار في هذا العام. وستحصل الشركات الأمريكية الكبرى التي لن تستطيع منافسة الشركات الصينية على إمكانية البقاء في السوق لمدة أطول.
الشق الثاني: أن خفض سعر الفائدة بالتزامن مع سحب الدولارات الفائضة من النظام المالي سوف يضعف الدولار بالنسبة للعملات الأخرى، وهو ما سيجعل البضاعة الأمريكية أكثر تنافسية.
أود التذكير هنا، بأن البنك المركزي الأوروبي، أجّل قراره بخفض سعر الفائدة على القروض الأسبوع الماضي، ووعد بخفضها وإعادة ضخ "التسهيلات الكمية" QE في وقت لاحق (وهو ما سيضعف اليورو أيضا)، والآن وضعت قرارات الاحتياطي الفيدرالي أوروبا أمام حتمية اتخاذ تلك القرارات، وهو ما سيحتم على أوروبا دخول حرب العملات.
وهنا بدأ ترامب بصب مزيدا من الزيت على النار، بوعوده برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما تبقى من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، ليتبقى أمام الصين حل من اثنين: الأول هو فرض رسوم جمركية إضافية، على أمل أن ترغم التكاليف الإضافية واشنطن الرجوع عن قرارها برفع رسومها الجمركية. وأظن من وجهة نظري أن نسبة نجاح الصينيين في ذلك هي صفر، فالعالم يتجه نحو خفض الإنتاج العالمي، وأكرر العالمي دون استثناء، وسيتعين على الجميع خفض الإنتاج، ولن يكون هناك مكان تحت الشمس للجميع، ولا مخرج من تلك المشكلة دون خسارة أحد الأطراف.
والحل الثاني للرد الصيني هو تعويم العملة الصينية، لرفع تنافسية البضائع المحلية والحفاظ على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا لم يجمّد ترامب تهديداته برفع الرسوم الجمركية، فسوف يتعين على الصين تعويم العملة في سبتمبر أو في الخريف على الأرجح.
وبهذا يمكننا أن نلاحظ أن الأزمة العالمية قد تخطّت مرحلة الحرب التجارية إلى حرب العملات، فما الذي يعنيه ذلك، وما الذي يهدد به؟
يعني ذلك أولا، أن إمكانية الحفاظ على الوضع كما هو عليه Status Quo لم تعد متاحة، وقد آن أوان خفض الإنتاج فعليا، وهو ما يعني مواجهة عدم الاستقرار الداخلي، الثورات، الفوضى، وغيرها من "مباهج" الانهيار الاقتصادي. إننا لم نشهد حتى الآن الأزمة الاقتصادية الحقيقية، ولكننا نلمح بشائرها، فحرب العملات هي المرحلة الأخيرة التي سيعلن فيها الفائز والخاسر، لكنها بالطبع قد تستمر أعواما.
ثم يعني ذلك ثانيا، أن البنوك المركزية العالمية كانت تتخذ قراراتها بالتنسيق مع بعضها البعض كفريق عمل واحد، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وحمايته من الانهيار. وكانت البنوك المركزية تبدأ برامج مثل "التسهيلات الكمية" QE بالتنسيق مع البنوك الأخرى، للحفاظ على استقرار أسعار العملات. أما الآن، فلم يعد الأمر كذلك، وبدأت الحرب فعليا بين أكبر البنوك المركزية العالمية بهدف عكسي تماما، وهو التأثير على أسعار العملات المحلية، وهو ما يدمّر النظام الاقتصادي العالمي.
كيف تهدد حرب العملات الدول العربية أو روسيا؟
بداية، سوف تزداد قوة العملات المحلية بعد الصدمة الأولى، وستصبح السلع المستوردة أرخص، وسوف يحس المواطن العادي أنه اغتنى بعض الشيء. لكن ذلك لن يستمر طويلا، حيث سيؤدي رخص الاستيراد إلى زيادة الإفلاس بين شركات الإنتاج المحلي، وسيضع ذلك الحكومة أمام اختيارين، فإما غلق الأسواق وتعويم العملة المحلية، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين، وإما الاستسلام لضغط الولايات المتحدة الأمريكية، والدخول إلى قائمة الخاسرين في الحرب بكل ما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي، حيث ستكون الدول الصغيرة أولى ضحايا حرب العملات العالمية.
على كل الأحوال، وعلى المستوى العالمي فإن ذلك يعني ببساطة انهيار العولمة، وسياسات العزل الذاتي للدول، وسقوط التحالفات القديمة، والشبكات التكنولوجية والصناعية القديمة، وانخفاض مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم، والتقسيم السياسي له، وفوق هذا وذاك فإن شبح الحرب يلوح في الأفق...
رابط مختصر:
