مقابلات ومقالات
قضايا نفطية (٤)الآثار الاقتصادية والاجتماعية للازمات في المشتقات النفطية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2019/08/13
الأستاذ فهد راوح- مدير عام التخطيط والتمويل- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
في القضية الثالثة من سلسلة قضايا نفطية تم عرض لأهم وأبرز مظاهر الأزمات والاختلالات التموينية في المشتقات النفطية في السوق اليمنية وفي القضية الرابعة هذه سيتم تقديم وعرض لأهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمات وذلك على المستويين الشعبي والوطني بمعنى أن هناك خسائر كبيرة طالت وستطول كلا من الدولة والقطاع الخاص والمواطنين .ومن الصعوبة بمكان تحديد أو توقع مؤشرات إحصائية لتلك الآثار التي قد تنتج إلا أن المسلم به هو أن نتائج ومؤشرات تلك الآثار ستكون سلبيةو تتمثل تلك الآثار بالاتي :
1- تكرار ظهور الأزمات والاختلالات التموينية في المشتقات النفطية في السوق المحلي .
2- توقف وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية .
3- توقف الصناعة الوطنية المعتمدة على المشتقات النفطية كأحد أهم مدخلات هذه الصناعة أهمها مصانع الاسمنت والصناعات الاستهلاكية وبالتالي دخول سلع بديله من السوق الخارجية وما يصاحب ذلك من تغيرات في الأسعار ومنافستها للمنتج الوطني .
4- استمرار إنقطاعات الكهرباء العمومية إن لم يكن توقف محطات الكهرباء في الجمهورية عن العمل في توليد الطاقة وما يترتب على ذلك من أثار وخسائر اقتصادية واجتماعية على المستويين الوطني والشعبي .
5- تباطؤ النشاط الاقتصادي وتدهور الظروف الاجتماعية والمعيشية .
6- استمرار الدولة في استيراد المشتقات النفطية من السوق الخارجية لتغطية النقص منها في السوق المحلية وبمليارات الدولارات سنويا (قيمة المشتقات المستوردة في العام ٢٠١٣ م أكثر من ٢ مليار دولار) واثر ذلك في النفقات العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز في الموازنة.
7- تأثر قطاعي الزراعة والثروة السمكية المعتمدة أساسا في عملها على مادة الديزل .
8- صعوبة قيام صناعات إستراتيجية مثل صناعة البتروكيماويات المعتمدة على توفر المواد الاوليه والوسيطة كمدخلات لهذه الصناعة أهمها توفر المشتقات النفطية والغاز .
9- استمرار الدولة في دعم المشتقات النفطية يعكس تشوه الأسعار وبالتالي عدم مقدرة القطاع الخاص على المنافسة مع القطاع العام في الدخول إلى سوق الصناعة النفطية مثل إنشاء مصافي تكرير النفط أو المنافسة في تسويق وبيع المشتقات النفطية .
10- انخفاض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية أدى وسيؤدي إلى المبالغة وعدم الترشيد في استهلاك مورد يعد نادرا نسبيا( النفط).
11- الإنفاق على المشتقات النفطية من قبل الحكومة هو إنفاق استهلاكي في أغلبه يمكن توفيره واستغلاله في دعم قطاعات التعليم والصحة و الكهرباء وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة وهذه المجالات هي نفقات استثمارية .
12- استمرار استغلال الأزمات والاختلالات من قبل بعض أصحاب المحطات الخاصة من خلال عدم الالتزام بالأسعار الرسمية للمشتقات النفطية أو إخفائها.
13- مواجهة الحكومة لضغوطات واحتجاجات شعبية بسبب هذه الأزمات والاختلالات والتي تفضي إلى تطورات يصعب السيطرة عليها من قبل الدولة سواء في الظروف الاعتيادية أو غير الاعتيادية .
14- تدني مستوى الإقبال على الاستثمار في اليمن لأهميته كشريك أساسي في إدارة عجلة التنمية في البلد خاصة وأن المشروعات الإستراتيجية مثل صناعة الحديد والصلب أو إقامة مصانع للبتروكيماويات كصناعة الأسمدة مثلا لا يمكن تشغيلها إلا بتوفر المواد الخام كمدخلات لهذه الصناعة والتي من أهمها المشتقات النفطية والغاز ناهيك عن ضعف قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى سنين طويلة قادمة حتى يتم الاعتماد عليه كليا في تشغيل مثل هذه الاستثمارات.
15- توقف المنشآت الاقتصادية والسياحية وغيرها.
16- ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل عبر المحافظات بسبب شحه المعروض من البنزين والديزل اللتان تستخدمهما وسائل النقل المختلفة .
17- نشوب مشاجرات ومشاحنات فيما بين المواطنين عند المحطات البترولية للتزود بالبنزين والديزل . مما يهدد النسيج الاجتماعي اليمني والاستقرار الأمني والسكينة العامة سواء كان ذلك في الأيام الاعتيادية أو غير الاعتيادية .
ملاحظة:* تم تقديم القضية السادسة مكان القضية الرابعة هذه بهدف إتساق وتسلسل القضايا بصورة منطقية.* القضية النفطية القادمة هي الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.
رابط مختصر:
