مقابلات ومقالات
أهمية إعادة تفعيل دور البنوك اليمنية كرافد ومؤشر اقتصادي هام لقوة وثبات المنظومة المصرفية داخل الجمهورية اليمنية من خلال تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الأدوات المالية وفق الية تتناسب والأوضاع الاقتصادية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/11/18
وفقا لتعليمات البنك المركزي ولاستكمال متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية والتي أصبحت اليمن تطبقها بشكل رسمي ابتداء من يناير 2020 حيث كان من الأهمية بمكان التعريف والتدريب المستمر لكادر ورؤساء البنوك بأهمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمتعلق بالأدوات المالية والتي نتكلم اليوم فيها بشي من التفصيل كما يلي:
أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 في شأن الأدوات المالية، على أن يكون واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر له. وتضمن الاصدار للمعيار الجديد أساساً منطقياً واحداً فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية لناحية توقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط.
التصنيف والقياس: يحدد التصنيف كيفية الاحتساب للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية، وعلى وجه الخصوص، كيف يتم قياسها بصفة مستمرة. ويقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات النقدية ونموذج الأعمال المتبع للاحتفاظ بالأصل. وهذا النهج المرتكز على المبدأ principle-based approach سيحل محل النهج الحالي المرتكز على القواعد rule-based والتي تعتبر بشكل عام أكثر تعقيداً وأصعب في التطبيق. كما شمل المعيار معالجة الانخفاض في قيم الأصول بطريقة واحدة لكافة الأدوات المالية وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة.
انخفاض القيمة في الأدوات المالية: خلال الأزمة المالية في عام 2008، وما صاحبها من الاعتراف المتأخر لخسائر الائتمان فيما يتصل بالقروض (وغيرها من الأدوات المالية) تم اعتبار ذلك على أنه نقطة ضعف في المعايير المحاسبية آنذاك. وبناء عليه، فقد أدخل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية كجزء من المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نموذجاً جديداً لإثبات الخسائر المتوقعة من انخفاض القيمة، والذي يتطلب الاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة بشكل أسرع.
على وجه التحديد، يتطلب المعيار الجديد من كيانات الأعمال تسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة من الوهلة الأولى للاعتراف بالأدوات المالية ويجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر الافتراضي لها وبصورة أسرع. في هذا السياق، أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولية بالفعل عن نيته لإنشاء مجموعة موارد انتقالية لدعم أصحاب المصلحة خلال عملية الانتقال إلى المتطلبات الجديدة لانخفاض قيمة الأدوات المالية.
محاسبة التحوط: يطرح المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية النموذج الذي شهد تعديلاً إصلاحياً كبيراً لمحاسبة التحوط، مع تعزيز الإفصاحات في شأن نشاط إدارة المخاطر. ويمثل النموذج الجديد تعديلاً هيكلياً شاملاً لمحاسبة التحوط، والذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، مما يُتيح لكيانات الأعمال أن تعكس تلك الأنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية. إضافة إلى ذلك، ونتيجةً لتلك التعديلات، سيتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات المالية.
الائتمان الذاتي: كذلك، فمن شأن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، والتي كانت تقع جراء التغيرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة. ويشير هذا التغير إلى أن الأرباح الناجمة عن تراجع مخاطر الائتمان الذاتي لأي كيان من تلك المطلوبات لم تعد تتحقق في بيان الربح أو الخسارة. ويسمح المعيار رقم 9 بالتطبيق المبكر لهذا التحسين في التقارير المالية، قبل أي تعديلات أخرى في محاسبة الأدوات المالية.
وختاماً، نوكد ان تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 يجب ان يسبقه الكثير من الدورات التدريبية وتحديث الأنظمة المحاسبة داخل البنوك وان على البنك المركزي دراسة الية البدء بتطبيق المعيار وفق المعطيات والإمكانات المتاحة والاستفادة من تجارب الدول العربية المشابهة لاقتصاديات وأوضاع اليمن وذلك من خلال إمكانية التوجه نحو تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الأدوات المالية بشكل تجريبي في العام 2021 حيث يتم الزام البنوك بعمل قائمتين ماليتين الأولى وفق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والأخرى وفق المعيار الدولي رقم 39 والمعمول به حاليا حتي يتسنى للبنك المركزي دراسة وتحليل الأوضاع المالية للبنوك في حال التطبيق من عدمه ومعالجة أي إشكاليات قد تنشا من تطبيقه بحيث يأتي العام 2022 والجهاز المصرفي اليمني مستعد لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بفاعلية وجودة عالية والتي ستعمل حتما على استعادة ثقة المودعين بالبنوك والمصارف اليمنية وإعادة العجلة الاقتصادية الى مكانها الطبيعي.
كما نؤكد على أهمية تظافر كافة الجهود سواء من قبل البك المركزي او جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين او جمعية البنوك اليمنية لنشر الوعي والتأهيل الكافي لمواكبة التطورات المهنية في القطاع المصرفي.
ماجد محمد القوسي
الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونين اليمنيين
إقرأ أيضا.....
اخبار اقتصادية ومصرفية
تقارير البنوك السنوية
مقابلات ومقالات
تقارير مصرفية واقتصادية
أخبار البنوك
اخبار الجمعية
ليصلك المزيد من الأخبار الاقتصادية والمصرفية سجل إعجابك بصفحتنا في الفيس بوك وتويتر:
الفيس بوك
تويتر
رابط مختصر:
