تقارير وبحوث

صندوق النقد العربي يصدر " المبادئ الإرشادية حول استراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "

جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/12/15

في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا، وبناءً على ما تم من مناقشات في الاجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق منذ شهر أبريل (نيسان) 2020 على مستوى أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك على مستوى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل الاستقرار المالي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، قام صندوق النقد العربي بإصدار "المبادئ الإرشادية حول إستراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد".

صندوق النقد العربي
يصدر تقرير واقع
العمليات المصرفية
في الدول العربية

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث تؤكد على أهمية الاستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة، من خلال وضع إستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة الحالية، إضافة إلى التأكيد على استمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الانتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد. إذ يتأثر نجاح الإجراءات المتخذة بتوقيت تخفيفها أو سحبها. إذ تدعو المبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، قد يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.

أطر الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في الدول
الـعـربـيـة فـي دراسـة
لصندوق النقد العربي

في هذا السياق، أكدت المبادئ على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية الكلية، وأن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية والكلية بعضها الآخر. كما أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، إضافةً إلى أهمية استمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الاقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية.

أربـاح تـفـوق الـخـيـال تصل
إلـى أكـثـر مـن 19 مليار دولار
.. تـعـرف عـلـى أربـاح فـايزر
وموديرنا من اللقاحين في 2021؟

كذلك أوصت المبادئ أهمية قيام المصارف المركزية الاستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين. كما دعت إلى وضع الأطر الملائمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الائتمانية، على أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار في تقاريرهم الائتمانية. تؤكد المبادئ في هذا الصدد، على عقد الاجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الاستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للاستمرار.

المشاركون في الورشة الترويجية
للاستثمار في مجال الطاقة
المتجددة بصنعاء يوصون بإنشاء
بنك متخصص للطاقة المتجددة

إدراكاً للتداعيات الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع المالي، دعت المبادئ إلى ضرورة إجراء دراسة تقييم لواقع القطاع المالي قبل وبعد أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، خصوصاً مؤشرات المتانة المالية، على ألا يتم الاكتفاء بالمؤشرات المتحققة فقط، بل ببناء توقعات لهذه المؤشرات مبنية على منهجيات علمية ونماذج قياسية، ووضع الخطط والحلول والتوصيات الملائمة لمعالجة أوجه القصور أو مواطن الضعف التي قد تظهر.

جائحة كورونا تكبد المنطقة العربية
42 مليار دولار وترمي 1.7
مليون عربي إلى رصيف البطالة

على صعيد آخر، أشارت المبادئ الإرشادية على أهمية قيام المصرف المركزي بالطلب من البنوك التجارية تزويده بتقرير معتمد من مجلس الإدارة، يقيم مدى تأثرها بجائحة كورونا، والأثر المتوقع على مؤشرات المتانة المالية، خصوصاً نسبة القروض غير العاملة، ونسبة كفاية رأس المال، والربحية، والسيولة، على أن يتضمن التقرير تقييماً لمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وخطة زمنية لمعالجة أي مواطن ضعف أو قصور فيها.

وثائق تكشف حقيقة
تسليم المقسم الوطني
في البنك المركزي
لشركة تجارية خاصة

إضافةً لما تقدم، تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والاحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.