جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/12/17
ثروة هائلة ومتنوعة تصل لأكثر من (600) نوع من الأسماك والأحياء البحرية، تحتضنها المياه اليمنية، لم تقدرها الحكومات المتعاقبة، ولم يلتفت إليها المستثمرون اليمنيون أو الأجانب حتى اليوم، ويقدر المخزون غير المستغل من شروخ الأعماق بأكثر من 3600 طن، ويرى الكثير من الاقتصاديين أن هذه الثروة من الأسماك والأحياء البحرية، لو استغلت كما يجب لكونت رافدا اقتصاديا كبيرا، ولسدت الفجوة الغذائية الكبيرة في اليمن، حيث تشير المؤشرات الإحصائية إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستظل تتزايد في السنوات القادمة، ومنها السلع الغذائية السمكية، مؤكدا أن الأسماك والأحياء البحرية الأخرى هي السلعة الغذائية الهامة التي تحقق فيها اليمن فائضا تصديريا.
هدفت الى التحقق من وجودها
عـلى الـواقـع وفـقـاً للـدراسـات
والـتـصـامـيـم الـهـنـدسية المقرة
.. وزارة الـمـالـيـة تـخـتـتـم ورشة
المراجعة المالية لمستوى تنـفــيـذ
مــشــاريــع الـسـلـطـة الـمـحـلـية
تقرير “دليل الاستثمار السمكي” الصادر عن وزارة الثروة السمكية في صنعاء، يرى أن الثروة السمكية تعد مجالا خصبا ومحفزا للمستثمرين لاستغلالها الاستغلال الاقتصادي الآمن؛ فالدراسات والبحوث السمكية تشير إلى أن قطاع الأسماك ما زال بكرا ومجالا خصبا للمزيد من البحوث والدراسات بهدف الاستثمار الاقتصادي المدروس، والمساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
التقرير ذاته قدم عرضا لعدد من المقومات الاستثمارية المتعددة التي تتمتع بها المحافظات الساحلية، وتعدد بيئاتها الطبيعية ما بين سهول ومناطق جبلية، وماهي الفرص المتاحة للاستثمار السمكي لكل محافظة على حدة، وما تتمتع به موانئ الصيد ومراكز الإنزال من مواصفات ومعايير حفظ جودة المنتجات السمكية، وما تقدمه الوزارة عبر هيئاتها ومراكزها من معلومات وبحوث ودراسات واهتمام بمسائل ضبط الجودة.
ثروة مهدرة
17% نسبة الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية؛ أي ما يقارب (60) نوعا من الأسماك والأحياء البحرية، من اجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية والتي تبلغ عددها حوالي 350 نوعاً ولا زال هناك أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى لم تستغل بعد، فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن شروح الأعماق (140 – 800) يعد من أهم الموارد السمكية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية غير المستغلة حتى اليوم حيث تقول تقديرات المخزون إلى وجود كميات قد تصل مابين (3600-3000) طن سنويا، هذا بالإضافة إلى وجود (جمبري الأعماق) الذي ينتشر على امتداد الانحدار القاري ويعيش على أعماق من (800-140) متر ويتم اصطياده بواسطة شباك الجرف القاعي في موسمه يناير- ابريل ويوجد بكميات تجارية.
رئيس الوزراء
يؤكد الحرص
على استقرار
القطاع الخاص
وتطوير أنشطته
قانون الاستثمار (15) 2010م
وأوضح التقرير إلى أن قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م يقدم كافة الضمانات والمزايا للمستثمري الوطنيين والأجانب على حد سواء في كافة المعاملات، كما يمنح المستثمر الحق في أن يشتري أو يستأجر أو يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني، ويكفل حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية.
حرص حكومي على تشجيع الاصطياد الصناعي
وأكد التقرير حرص الحكومة اليمنية على تشجيع الاصطياد الصناعي، وإقامة منشآت التحضير والتعليب لأغراض السوق المحلي والتصدير، وهو ما يتطلب- بالضرورة- تحديث وتنظيم عمليات الاصطياد الساحلي والصناعي، وتطوير وسائل وطرق الاصطياد، واستغلال الثروة السمكية القاعية عن طريق وسائل صيد متطورة، وذلك لما تتمتع به الأسماك اليمنية من سمعة جيدة مع توفر فرص كبيرة للتصدير إلى أوروبا وشرق آسيا.
ترويج للاستثمار في القطاع السمكي
من جهتها روجت وزارة الثروة السمكية فرصا استثمارية في القطاع السمكي صنفت بالواعدة منها على سبيل المثال مشروع إنشاء شركة يكون غرضها الاصطياد ويتوفر لها وسائل اصطياد حديثة وتكون لها مصانع تحضير وتجميد وتعليب للأسماك وتقوم الشركة بأنشطة اصطياد وتحضير وتصدير اسماك للخارج، واصطياد وتحضير أسماك للتسويق الداخلي، وتعليب الأسماك القابلة للتعليب للاستهلاك المحلي والتصدير، وبطاقة إنتاجيــة يتم تقديرها وفقاً للإمكانيات المتوفرة لدى المستثمر، وكذلك هي الحال مع التكلفة الاستثمارية تبقى تقديرية يتم احتسابها من قبل المستثمر، ويمكن إقامة المشروع في جميع المحافظات الساحلية.
فرص أخرى في مجال الاستزراع السمكي والأحياء البحرية
ويرى التقرير أن هناك فرصا أخرى في مجال الاستزراع السمكي والأحياء البحرية، بحسب تأكيد المسؤولين في وزارة الثروة السمكية؛ فإن فرص الاستزراع تحتل الأولوية في مصفوفة اهتماماتها الاستثمارية، وأنها تهدف من خلال المشــروع إلى تربية الأسماك والأحياء البحرية، مؤكدة أن السواحل اليمنية تمتاز بتضاريس طبيعية ممتازة تساعد على إقامة المزارع السمكية حيث توجد الأحواض الطبيعية والمواقع الملائمة لهذا النشاط، وتتوفر في الاخوار الطبيعية ذات الأعشاب التي تعتبر كحماية طبيعية لصغار الأحياء البحرية مثل أشجار الشورا والمانجروف في مناطق (اللحية – المخاء – فقم رأس عمران – المجحدة – البيضاء – عيقة مصينعة الشرقية – عيقة قشن) وغيرها من المناطق الغنية على امتداد الشريط الساحلي اليمني.
الـكـاتـب والـشاعـر مــحــمــد
عـبـدالـوهــاب الـشـيـبــانــي
يــواصــل الــكــتــابــة عــن
الـهـامــةالـمـصـرفية اليـمـنية
الأسـتـاذ حـسـيـن الـسـفـاري (3)
توفر الأيدي العاملة
أكدت وزارة الثروة السمكية توفر الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة، كما أتاحت إمكانية استقدام خبرات من الخارج، وأوضحت أن المشروع يمكن إقامته في جميع المحافظات الساحلية، تاركة مسألة تقدير التكلفة الاستثمارية وتوقعات الطاقة الإنتاجيـة خاضعة للإمكانيات المتوفرة لدى المستثمر.
تعدد الاصطياد السمكي
هناك، وبحسب التقرير، الكثير من الفرص الأخرى متعددة لاصطياد الأسماك والأحياء البحرية بأنواعها المختلفة مثل عائلات القشريات – الرخويات – الأسماك الغضروفية – الأسماك العظمية –السلاحف وغيرها، والمتوفرة بكميات هائلة في مختلف مناطق الاصطياد،
مصادر المواد الخام
أشار التقرير إلى أن مصادر المواد الخام متعددة حيث تقع على البحر الأحمر- خليج عدن – البحر العربي – جزيرة سقطرى، يتم تحديد الطاقة الإنتاجية ضمن الاتفاقيات النمطية بين المستثمر ووزارة الثروة السمكية لكل قارب اصطياد، والمواقع المقترحة هي منطقة الاصطياد الساحلي خارج حدود أربعة ميل بحري من أدنى حد للجزر في المياه البحرية لخليج عدن – البحر العربي – جزيرة سقطرى، ومنطقة الاصطياد الصناعي القاعي خارج حدود ثمانية ميل بحري من أدنى حد للجزر في خليج عدن –البحر العربي – جزيرة سقطرى، ومنطقة الاصطياد الصناعي السطحي والقاعي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وينحصر نشاط الاصطياد في البحر الأحمر على الاصطياد الساحلي خارج حدود ستة ميل بحري من أدنى حد للجزر فقط، وتبقي التكلفة الاستثمارية للمشروعة تقديرية يتم احتسابها من قبل المستثمر.