أخبار أجنبية
وكالة ائتمان دولية تحذر من انعكاس تدهور الوضع المالي في فرنسا على البنوك
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2024/12/19
خفضت وكالة ائتمان دولية من تقييمها الائتماني لسبعة بنوك فرنسية كبرى، من بينها "بي إن بي باريبا" و"كريدي أجريكول"، من المستوى السابق (Aa3) إلى (A1)، مرجعة هذا القرار إلى اعتقادها بأن وضع المالية العامة في فرنسا سيشهد تدهورًا ملموسًا خلال السنوات القادمة.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إلى أن الانقسامات السياسية الراهنة ستعيق بشكل كبير جهود الحكومة للسيطرة على الوضع المالي وتحقيق الاستقرار المطلوب.
ويأتي هذا التخفيض في أعقاب قرار مشابه اتخذته "موديز" الأسبوع الماضي بخفض التصنيف السيادي لـ فرنسا من (Aa2) إلى (Aa3) مع توقعات مستقبلية مستقرة.
وقبل ذلك، أقدمت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على خطوات مماثلة، مشيرة إلى تأثيرات الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
ووفقًا لما أعلنته "موديز"، فإنها تتوقع أن تواجه فرنسا صعوبة في تقليص العجز المالي بشكل مستدام، لا سيما مع وجود احتمالات ضعيفة لإحداث تغييرات ملموسة في السياسة المالية من قبل الحكومة الحالية أو المقبلة.
تم الإعلان عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا وسط أجواء سياسية متوترة تشهدها البلاد، مما أثار توقعات باضطرابات محتملة في الأسواق المالية.
هذا القرار جاء عقب إعلان تعيين رئيس وزراء جديد بعد سلسلة من التغيرات المتعاقبة في الحكومة الفرنسية خلال أقل من عام.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن اختيار فرانسوا بايرو لتولي منصب رئيس الوزراء، ليصبح الرابع في هذا المنصب خلال فترة قصيرة.
هذا التعيين جاء بعد استقالة ميشيل بارنييه من رئاسة الحكومة، والتي جاءت بدورها على خلفية تصويت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته.
ويواجه بايرو تحديًا كبيرًا يتمثل في إعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي والاقتصادي، إلى جانب إدارة مفاوضات تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أعضاء الحكومة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب واسع لكيفية تعامله مع هذه المرحلة الحساسة.
هذا التغيير السياسي، الذي يتزامن مع خفض التصنيف الائتماني للبلاد، يعكس تعقيد المشهد الداخلي في فرنسا وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.
مبتدا
رابط مختصر:
