مقابلات ومقالات
دور المصارف في التنمية الاقتصادية الوطنية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2025/07/23
أ/أسامة محمد الشوخي*
- تفعيل دور البنوك في سوق الاستثمار من أهم المحاور لضمان انتقال الاقتصاد الوطني نحو التنمية وبما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية الاقتصادية ككل
- البنك المركزي يُمثل العمود الفقري للقطاع المصرفي وأحد الأدوات السيادية الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية
- البنوك الإسلامية يمكن أن تكون أداة قوية لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية إذا تم توسيع قاعدة فروعها وسمح لها بتطوير منتجاتها التمويلية
يعتبر القطاع المصرفي ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصاد الوطنية لأي دولة ، حيث يعمل كمجمع للمدخرات ويعيد توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة، مما يسهّل تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، كما تؤدي المصارف دورًا محوريًا في تمكين رواد الأعمال من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم التنموية والإنتاجية على اختلافها، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يُعتبر أداة حيوية لتسهيل المعاملات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتغطية الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم القطاع المصرفي آليات الرقابة على الأفراد والشركات المقترضة والتي يتم تمويلها، والتحوط وتنويع المخاطر، مما يحمي الاقتصاد الوطني من الأزمات. وبذلك، يمثل قناة أساسية لتحويل المدخرات إلى مشاريع إنتاجية، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد الإنتاجية، ويُسهم في رفع مستويات الرفاهية داخل المجتمع. 1
المدارس العلمية الاقتصادية لدور المصارف في التنمية الاقتصادية
أولى الفكر الاقتصادي اهتمامًا كبيرًا بدراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي، وخاصةً القطاع المصرفي، والنمو الاقتصادي للدول، إذ يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية لأي بلد، فهو يلعب أدوارًا متعددة، مثل تعبئة الموارد المالية من القطاعات ذات الفائض وتوجيهها إلى القطاعات التي تعاني من عجز تمويلي، مما يحسن كفاءة تخصيص الموارد ويخفض المخاطر ويحفز الابتكار المالي المصرفي، كما يساهم قطاع المصارف عبر أدواته المالية والائتمانية في تحريك عجلة الإنتاج الوطنية، وتجديد الأصول الثابتة، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، ويعد تفعيل دور البنوك في سوق الاستثمار من أهم المحاور لضمان انتقال الاقتصاد الوطني نحو التنمية، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية الاقتصادية ككل.
وهو ما أثبتته وفسرته النظريات العلمية لدور البنوك في عمليات النمو الاقتصادي للدول ونستعرض منها خمس مدراس رئيسية، تتمثل في :
النظرية النقدية (المونيترية): Monetary Theory (Monetarist Theory) وفقًا للمدرسة النقدية، البنوك تلعب دورًا محوريًا عبر خلق النقود وتنظيم المعروض النقدي، مما يؤثر بشكل مباشر على التضخم والنمو. ميلتون فريدمان يعتبر أن السياسات النقدية الفعالة أهم من المالية.
النظرية الكينزية : Keynesian Theory تُولي النظرية الكينزية أهمية كبيرة للبنوك في تحفيز الاستثمار من خلال إدارة الائتمان وأسعار الفائدة، خصوصًا في أوقات الركود. وتؤكد أن التمويل المصرفي يمكنه دفع عجلة الإنتاج والطلب الكلي.
النظرية المؤسسية : Institutional Theory وتشدد على أن البنوك ليست فقط وسطاء ماليين، بل مؤسسات اجتماعية واقتصادية تشكلها القوانين والسياسات والسلوك المؤسسي ودورها التنموي لا يتحدد فقط بالكفاءة بل بالبيئة التنظيمية والمؤسسية.
نظرية الوساطة المالية Financial Intermediation Theory : تعتبر أن المصارف تُقلل من كلفة المعلومات والمعاملات، مما يسمح بتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة ، وتركز النظرية على قدرة المصارف على معالجة عدم التماثل المعلوماتي وتحفيز النمو. 2
أهمية القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الوطنية
دور البنوك المركزية تجاه التنمية الاقتصادية الوطنية
مثل البحث والدراسة العلمية لدور البنوك المركزية أبرز المواضيع في الأدبيات الاقتصادية، نظرًا لما تحظى به البنوك المركزية من أهمية في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وبالتالي النمو الاقتصادي الوطني ككل، فالبنك المركزي يُمثل العمود الفقري للقطاع المصرفي وأحد الأدوات السيادية الفعّالة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
وظائف وأهداف البنك المركزي حيث تتنوع وظائف البنوك المركزية بين: إصدار العملة وتنظيم السيولة، الرقابة على الجهاز المصرفي، ضبط مستويات التضخم، المحافظة على استقرار سعر الصرف، إدارة الاحتياطيات الأجنبية، كل هذه الأدوار تجعل البنك المركزي أداةً رئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.
أدوات السياسة النقدية والتي تمثل أحد أهم أدوات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار، من خلال: سعر إعادة الخصم ، الاحتياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة، التحكم في عرض النقد . وقد أظهرت الدراسة أن مدى فاعلية هذه الأدوات في الدول العربية متفاوتة نتيجة ضعف الأسواق المالية وهيمنة القطاع الحكومي.
قنوات تأثير السياسة النقدية والتي يستخدمها البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لنقل أثرها إلى النشاط الاقتصادي الوطني عبر قنوات مثل: ضبط معدلات الفائدة، تحفيز الاستثمار، التأثير في معدلات البطالة والتضخم.، موازنة ميزان المدفوعات.
واقع القطاع المصرفي في الدول العربية أظهر التحليل أن القطاع المصرفي في عينة الدراسة (العراق، مصر، الجزائر) ما يزال يواجه تحديات مثل: ضعف الكفاءة التشغيلية، تدني عمق الأسواق المالية، بطء الإصلاحات الهيكلية، ومع ذلك، نجحت بعض البنوك المركزية في احتواء أزمات نقدية متكررة عبر تحديث الأطر التشريعية.
نتائج النمذجة القياسية: وهي نماذج استخدمت قياسية (VAR) لقياس أثر تدخلات البنك المركزي، وتوصلت إلى أن تأثير تدخلات البنك المركزي كان محدودًا نسبيًا بسبب ضعف أدوات السياسة النقدية المعتمدة، مما يستوجب ضرورة وأهمية: دعم استقلالية البنوك المركزية، وتطوير أدوات السياسة النقدية، العمل على تنشيط القطاع المصرفي، والعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة النقد.، كل ذلك يُعد شرطًا أساسيًا لدور فاعل للقطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الوطنية.
يتأكد لنا مما سبق أن البنوك المركزية ، بالرغم من التحديات ، تبقى صمام الأمان للاقتصادات الوطنية جميعها، وعاملًا جوهريًا لتحفيز النمو واستقرار الأسواق إذا ما توافرت لها الاستقلالية والمرونة الكافية. وأن تفعيل هذا الدور يحتاج إلى تنسيق وثيق بين السياسات النقدية والاقتصادية والتوجهات السياسية على اختلافها بما فيها مصلحة الوطن الاقتصادية التي هي مصلحة المجتمع ككل. 3
دور البنوك الإسلامية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني
تُعد البنوك الإسلامية اليمنية من أبرز الفاعلين في تحريك عجلة التنمية الوطنية، حيث أظهرت قدرتها خلال فترة زمنية وجيزة على توجيه المدخرات لخدمة المؤسسات وقطاع الأعمال، وتوسيع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل في اليمن.
مصادر أموال البنوك الإسلامية: تعتمد البنوك الإسلامية على مصادر داخلية (رأس المال، الاحتياطات، الأرباح المحتجزة) وخارجية (الودائع تحت الطلب، الاستثمارية، الادخارية)، ما يمكّنها من توظيف الموارد في مشاريع اقتصادية وفقًا لصيغ تمويل متوافقة مع الشريعة.
صيغ التمويل الإسلامية: أبرز صيغ التمويل التي تعتمدها البنوك الإسلامية اليمنية، تمثل فيما سبق بــ: المرابحة: وهي أكثر الصيغ استخدامًا، تعتمد على بيع السلع بهامش ربح، والمضاربة: وهي شراكة رأس المال مع الجهد، والمشاركة: وهي تقاسم رأس المال والربح والخسارة، والاستصناع: ويعني تمويل المشاريع الصناعية والسكنية، والإجارة: وتعني تمليك منفعة العين المؤجرة، كل هذه الصيغ تسهم بشكل مباشر في تحريك الاستثمار وتلبية احتياجات المجتمع.
مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية: سجلت البنوك الإسلامية نموًا ملحوظًا في حجم الودائع والاستثمارات والأصول خلال الفترة (2006-2014)، إذ ارتفعت الودائع من حوالي 253 مليار ريال عام 2006 إلى أكثر من 677 مليار ريال عام 2014 رغم التحديات السياسية. كما ارتفع إجمالي الأصول من حوالي 291 مليار ريال إلى أكثر من 774 مليار ريال لنفس الفترة، ما يعكس قدرة البنوك الإسلامية على توسيع قاعدتها التمويلية.
تحديات تواجه البنوك الإسلامية: نقص السيولة وعدم تكيّف الأنظمة والقوانين التقليدية مع طبيعة العمل الإسلامي، ضعف الوعي الجماهيري بطبيعة أنشطة البنوك الإسلامية، ودور استثماراتها في التنمية الاقتصادية الوطنية.
مقومات النجاح وبرغم من التحديات، فقد حققت البنوك الإسلامية عدة نجاحات منها: جذب الادخار وتوظيفه في استثمارات آمنة، التنويع في الخدمات والصيغ التمويلية لمواكبة التطورات وتقليل المخاطر، دعم القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والزراعة عبر صيغ استثماراتها وأدواتها الائتمانية المتعددة والمرنة.
وأثبتت التجربة اليمنية في مراحلها الأولى ولاتزال بالرغم من مما يتعرض له القطاع المصرفي اليمني من أزمات بأن البنوك الإسلامية يمكن أن تكون أداة قوية لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية إذا تم توسيع قاعدة فروعها، وسمح لها بتطوير منتجاتها التمويلية، وتعزيز ثقة المجتمع بها كبديل مصرفي حلال وفعّال. هذا يعزز من فرص توفير التمويل المستدام للقطاعات الإنتاجية الوطنية المختلفة ويخلق المزيد من فرص العمل للمجتمع. 4
دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية - قراءة في تجارب الدول العربية
القطاع المالي بجميع مكوّناته، وخاصة المصرفي، يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي في الدول العربية. إذ يوفر هذا القطاع السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتُشكّل موجودات البنوك أكثر من 80% من إجمالي موجودات النظام المالي العربي، ما يبرهن على مركزية المصارف في تحفيز الاستثمار والاستهلاك والإنتاج.
وفد نفذت معظم الدول العربية حزمة إصلاحات مالية وهيكلية بعد الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، لتعزيز الأطر التشريعية، وتطوير البنية التحتية المالية، وتحفيز الشمول المالي عبر تسهيل وصول الشباب والنساء إلى خدمات التمويل. ساعدت هذه الإصلاحات على خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الدخل القومي.
كما أن القطاع المصرفي يشكّل قلب النظام المالي العربي، وأحد أعمدة التنمية الاقتصادية الوطنية. غير أن فعاليته القصوى تعتمد على تحرير الأسواق المالية وتكاملها مع المصارف، وضمان توجيه السيولة إلى الأنشطة الإنتاجية التي تُحوّل الفائض الادخاري إلى مشاريع تنموية اقتصادية مستدامة.
دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الوطنية اليمنية
يُعد القطاع المصرفي في اليمن أحد الركائز الأساسية والرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية ، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الهيكلية التي تواجه البلاد منذ الأزمة السياسية في 2015. ومع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 54% ليصل إلى 541 دولارًا في 2023 (مستوى يعادل عام 2001)، تآكلت مكاسب التنمية الاقتصادية الوطنية التي تحققت على مدى عقود، مما دفع الغالبية العظمى من السكان نحو الفقر وانعدام الأمن الغذائي. في هذا السياق، يبرز دور القطاع المصرفي كعامل حاسم في إعادة بناء الاقتصاد، لكنه يواجه تحديات جسيمة تعيق أداءه.
الأوضاع الاقتصادية العامة وتأثيرها على القطاع المصرفي
أدى استمرار النزاع والحصار النفطي إلى شلل كبير في القطاعات الإنتاجية، مما زاد من اعتماد الاقتصاد اليمني على التحويلات الخارجية والمساعدات الدولية. كما تفاقمت الأزمة مع انقسام البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين: المنطقة الأولى وتضم حوالي 70% من السكان، حيث يتم تطبيق سياسة نقدية مستقلة وسعر صرف ثابت عند 538 ريال/دولار، والمنطقة الثانية تتضمن المناطق النفطية حيث بلغ سعر الصرف في عدن 1,917 ريال/دولار في أغسطس 2024، هذا الانقسام أدى إلى تفاقم أزمات السيولة والتشغيل في القطاع المصرفي، وزاد من تعقيد العمليات المالية، خاصة مع وجود سعرين متباينين للريال اليمني، مؤثر بذلك سلباً على تنمية الاقتصادي الوطني.
تحديات التنمية الاقتصادية الوطنية نتيجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني
1. أزمة الثقة بالبنوك: قبل الحرب اعتمدت البنوك اليمنية بشكل كبير على أدوات الدين الحكومي، لكن مع تعثر السداد بسبب الحرب ، تراجعت ثقة المودعين، واتجهت السيولة نحو شركات الصرافة التي استفادت من تدفق التحويلات الخارجية. وانخفضت الودائع البنكية من 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب إلى 9.4% في 2023، مما قلص قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية.
2. تراجع التمويل الإنتاجي: أصبح معظم التمويل البنكي مقتصرًا على القروض قصيرة الأجل والتحويلات الخارجية، بينما تراجع دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل أو القطاعات الإنتاجية، مما أضعف قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي أو دعم إعادة الإعمار.
ارقام ومؤشرات إحصائية مصرفية اقتصادية
- انخفاض الاحتياطيات الأجنبية: إلى 1.394 مليار دولار في مايو 2024 (تغطي أقل من شهر ونصف من الواردات).
- تراجع عائدات الحكومة: بنسبة 42% في النصف الأول من 2024 بسبب الحصار النفطي، رغم تلقيها دعمًا سعوديًا بقيمة 550 مليون دولار.
- استمرار هيمنة شركات الصرافة: على القطاع المالي، حيث تمثل الودائع البنكية أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية:
ورغم التحديات، يظل القطاع المصرفي لاعبًا محوريًا ورئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية إذا ما توافرت بيئة مالية مصرفية مستقرة لأجل تنمية اقتصادية، وذلك عبر:
1. تمويل المشاريع الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، البنية التحتية).
2. تعزيز الشمول المالي وجذب الودائع لزيادة السيولة.
3. تسهيل التحويلات المالية ودعم الاستثمار الأجنبي.
4. إعادة بناء الثقة عبر إصلاحات مؤسسية وتوحيد السياسة النقدية.
وتواجه التنمية الاقتصادية الوطنية ما يواجهه القطاع المصرفي في اليمن من تحديات وجودية بسبب الانقسام النقدي والمصرفي، وتبقى المصارف عنصرًا حيويًا لأي تنمية اقتصادية وطنية مستقبلية، بين سيناريو الانهيار المستمر في ظل استمرار النزاع الاقتصادي، وفرصة النهوض عبر إصلاحات جذرية وبيئة مصرفية مستقرة، يظل تعافي النظام المالي المصرفي رهانًا أساسيًا لإعادة إعمار اليمن وتحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام لكل الأطراف. 5
*مشرف قسم السبولة – بنك التضامن
المراجع والمصادر العلمية:
- المرجع الأوّل: من مجلة Baltic Journal of Economic Studies :
Zavadska, D. (2018). Determining the role of banks in the financing of innovative development processes of the economy. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), 68–73.
المرجع الثاني (أطروحة دكتوراه جزائرية): صباح، ع. (2019). دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة (دراسة عينة من البنوك العربية) [أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة]. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية.
المرجع الثالث: (مقال علمي منشور في مجلة الكرّيم): ناجي، ع. ح. ح. (2023). دور البنوك الإسلامية اليمنية في دفع عجلة التنمية. مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، (19)، 1–20. https://www.uqs.me
المرجع الرابع (تقرير البنك الدولي – اليمن):
World Bank. (2024). Yemen Economic Monitor: Confronting escalating challenges (Fall 2024). The World Bank Group. https://www.worldbank.org
المرجع الخامس (بحث بكالوريوس – العراق): سلمان، ر. ع. (2024). دور القطاع المصرفي في تنمية الاقتصاد العراقي [بحث بكالوريوس، جامعة بابل]. كلية الإدارة والاقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية.
رابط مختصر:
