تقارير ودراسات
نشأة وتطور القطاع المصرفي في اليمن ( الحلقة الأولى ) النظام المصرفي بالیمن مر بثلاثة مراحل أساسية
جمعية البنوك اليمنية - صنعاء بتاريخ: 2020/11/28
العملة السائدة قبل قيام الثورة ھي الریال الفضي النمساوي(ماریا تاریزا)
إنشاء البنك الیمني للإنشاء والتعمير في ٢٨ اكتوبر 1962م مثل حدثاً اقتصادیاً مالیاً وطنیاً عظیماً
في العام ١٩٧١ م تم تأسيس (البنك الأھلي في جنوب اليمن ) على قاعدة دمج المصارف الثمانية المؤممة وبرأس مال قدره ١,٥ ملیون دینار مدفوع نقدا
اعداد : فؤاد احمد القاضي
يلعب الجهاز المصرفي دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لكثير من بلدان العالم، ويعتبر رأس المال هو المحرك الرئيسي لخطط التنمية في البلد وتشكل البنوك والمصارف الوسيط المالي لتمويل التنمية الاقتصادية عن طريق الائتمان, فالبنوك مهمتها تجميع المدخرات وتجنيدها لخدمة الاقتصاد الوطني عبر الائتمان المصرفي ومن ثم توزيع هذا الائتمان حسب حاجات القطاعات، وبما يتناسب مع الخطط التنموية للبنوك، وخاصة بنوك الاستثمار، وفي بلادنا كان للجهاز المصرفي دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال دعم الشركات والمؤسسات، التي لعبت دورا كبيرا في تطوير البلد.
النظام المصرفي في الیمن مر بثلاثة مراحل أساسية
- مرحلة الاستعمار الأجنبي
- مرحلة ما بعد الاستقلال والثورة الممتدة من بداية الستينيات حتى یوم إعلان الوحدة الیمنیة في مایو ١٩٩٠ م.
- مرحلة الدولة الیمنیة الواحدة الممتدة من مایو ٩٠ م حتى الیوم، والممیزة بنظام سياسي اقتصادي ديمقراطي مبني على الحرية الاقتصادية، والتوجه الاقتصادي الرأسمالي متعدد الأنماط، واتسمت ھذه المرحلة بنمو البنى التحتية للاقتصاد والعلاقات الاجتماعية السياسية والاقتصادية وبإصلاحات بنیویة شاملة مؤسسية وتشريعية ومصرفية.
المرحلة الأولى:
أ- في شمال الوطن
في ھذه الفترة التي تمیزت بالسيطرة الاستعمارية التركية وھیمنة النظام الإمامي
لأسرة (آل حمید الدین) لم تشھد البلد أي شكل من أشكال النظام المصرفي أو المالي المنظم، ولم یكن ثمة أي وجود لسیاسة مالیة أو نقدیة، وانحصر النظام المالي النقدي فیما كان یسمى ببيت المال وھو نفسه خزانة الإمام التي كانت تعتمد على أساس الزكاة والفطرة وغیرھا من وسائل الجبایة والرسوم الجمركية، اما العملة السائدة حینھا ھي الریال الفضي النمساوي(ماریا تاریزا)، الذي تحددت قیمتھا بسعر الفضة في السوق العالمیة، ویتكون من ٤٠ بقشة، إلى جانب ذلك فقد عمل الإمام یحیى على صك ریال فضي أسماه (العمادي)، ففي نھایة الأربعينيات، ظھرت مجموعة من الوكالات التجاریة الملاحیة، ومكاتب الصرافة، التي لا تتجاوز العشرة، إلى جانب فرعين لمصرفين أجنبیین ھما:
. - - بنك الھند الصینیة والسویس (الاندوشین) الفرنسي 1949 و1951 م
فرع البنك الأھلي التجاري السعودي١٩٥٦- 1962وكان له ثلاثة فروع في الحدیدة وتعز وصنعاء
- في جنوب الوطن
لم تشھد المحافظات الجنوبیة والشرقیة أي نوع من أنواع المصارف، إلاَّ في العام ١٨٦٩ م بعد فتح قناة السویس وإنشاء Hمانة میناء عدن، ومنذ العام 1871 م طورت ھذه الشركات خدماتھا التجاریة والمصرفیة، وكانت وكالة (لوك توماس) البحرية أول مكتب للصرافة في عدن، ومعھا وكالة شركة قهوجي دنشا الھندیة، بعدھا بدأت المصارف الكبرى في الھند وبریطانیا بفتح فروعها في عدن وبقیة المدن، وكان أولھا فرعي البنك الھندي في ٩ فبرایر ١٨٩٤ ، وآخر في مایو ١٨٩٥ م، وظلت وكالة قھوجي دنشا، وبعض فروع البنك الھندي مسیطرة على سوق المال والمعاملات الائتمانية حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة.
شھدت عدن بعد الحرب العالمية الثانية ازدهارا اقتصادیاً بفعل جملة من العوامل أھمھا اتساع زراعة القطن والفواكه وإنشاء مصفاة عدن، وانتقال القواعد البريطانية من مصر، والعراق وشرق افریقیا إلى عدن التي أصبحت مركز قیادة القوات البریطانیة في الشرق الأوسط.
ومنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وحتى العام ١٩٦٩ م عملت في عدن العدید من الوكالات التجاریة والملاحیة والمالیة، ومكاتب الصرافة والتحویل إلى جانب سبعة فروع لبنوك عالمیة مختلفة الجنسیات.
ففي العام ١٩٦٣ م تم تأسيس اتحاد الجنوب، وأقدم ھذا الكیان الجدید على فصل منطقة عدن النقدية عن منطقة لجنة نقد شرق افریقیا، وسحب الروبية الھندیة من التداول.. وفي العام ١٩٦٤ م أنشأ الاتحاد و(مؤسسة نقد الجنوب العربي) التي أصدرت بدورها الوحدة النقدیة (الدینار) الذي أصبحت العملة النقدیة الرسمیة للشطر الجنوبي، وكان من صلاحیة ھذه المؤسسة إصدار العملة المحلیة، وإدارة الاحتیاطي والرقابة على العملیة المصرفیة، والتعامل بالصرافة والاستثمار.
المرحلة الثانیة:
النظام المالي
أ- في شمال الیمن بعد الثورة: وتمتد ھذه المرحلة من انتصار الثورة ( ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ م) حتى 1990 م وتحقیق الوحدة الیمنیة في ٢١ مايو، فخلال الفترة من 1962م الى العام 1970 اتسمت ھذه الفترة بعدم الاستقرار السیاسي والحرب ضد القوات الملكیة، إلاَّ أنھا شھدت أول تحول نوعي على طریق بناء النظام المصرفي الجدید عبر جملة من الإجراءات المالیة والاقتصادیة المھمة أبرزھا:
- عقد أول مؤتمر اقتصادي في الشطر الشمالي خلال الفترة ( ٢٥ -٢٦ ) أكتوبر ١٩٦٢ م بمشاركة كبار تجار البلد في الداخل والخارج، واتخذ المؤتمر جملة من القرارات والتوصيات، التي مثلت حینھا رؤیة مستقبلیة ناجحة لماھیة ودور الاقتصاد الوطني، أھمھا على الإطلاق التوجیه بإنشاء أول مصرف وطني یسمى (البنك الیمني للإنشاء والتعمير)، وفي ھذا المؤتمر تم الإعلان عن الجمعية التأسيسية للبنك وإصدار نظامه الأساسي.
وأصدر رئیس الجمھوریة والقائد العام حینھا قراراً جمھوریاً یقضي التوقیع بإنشاء بنك وطني وتسمیته..
لقد مثل إنشاء البنك الیمني للإنشاء والتعمير في ٢٨ أكتوبر 1962م حدثاً اقتصادیاً ومالیاً وطنیاً عظیماً فھو یعتبر أول مؤسسة وساطة مالیة یمنیة ١٠٠ % مالیاً وبشریاً، واللبنة الأولى لریادة وبناء الاقتصاد الحدیث، وكان خلال الفترة 1962م الى ١٩٧٠ م یمثل بنك البنوك.
- خلال ھذه الفترة وفي أواخر العام ١٩٦٢ افتتح بنك مصر فرعاً له في تعز اختصرت مھماته على تقدیم الخدمات للقوات المصریة في الیمن.
في 3- 2 من العام ١٩٦٤م أنشئت لجنة النقد الیمنیة وأصدرت عملة ورقیة جدیدة حددت مھامھا بالتعاون مع البنك الیمني للإنشاء والتعمير في إصدار العملة الوطنية الریال وإدارة عملیاتھا.
- في عام ١٩٦٥ م صدر القرار الجمهوري بإلغاء التعامل بالریال القدیم ماریا تریزا.
- في العام ١٩٦٧ م أنشئت ھیئة الرقابة على النقد بعد أن شھد الریال الیمني تدھوراً متسارعاً في قیمته وصلت في منتصف عام ١٩٧٠ إلى ١٢ وبالنسبة للدولار عوضاً عمّا كان علیه سابقاً واحد دولار للریال، واسندت إلیھا مھام الرقابة على النقد بالنسبة للتحویلات المنظورة وغیر المنظورة إلى جانب ذلك إصدار تراخیص الاستیراد والتصدیر.
خلال ھذه الفترة وبالتحدید منذ منتصف العام ٦٤ م كان البنك الیمني ولجنة النقد الیمنیة كممثل لوزارة المالیة، الجھتان المخولتان برسم وتنفیذ السیاسات النقدیة في الشطر الشمالي.. وحددت اتجاھات السیاسة النقدیة حینھا في المحافظة على سعر الریال الیمني مقابل الشلن والجنیه الاسترلیني، وتمویل العجز في المیزانیة، وفي میزان المدفوعات، وفي ھذه الفترة أیضاً كان الریال مرتبطاً عملیاً ولیس رسمیاً بالجنیه الاسترلیني، وعلى أساس السعر المتفق في سوق لندن، بالنسبة لارتباطه بالعملات الأخرى القابلة للتحویل كما كانت ھناك ثلاثة أسعار لقطع الریال للحكومة، وللھیئات الدبلوماسیة، وللمصارف التجاریة والأفراد.
- الفترة الثانیة الممتدة من 1970 الى 1990 م وتبدأ ھذه الفترة بانضمام الشطر الشمالي إلى صندوق النقد الدولي في العام ١٩٩٧٠ م وفي 27/7 من العام 1971م تم إنشاء البنك المركزي الیمني؛ وبإنشائه وضعت الأسس التشریعیة والعملیة واللبنات الصحیحة الأولى؛ لبناء نظام مصرفي بالمفھوم الاقتصادي في الشطر الشمالي (سابقاَ)؛ حیث شرع البنك في ممارسة جمیع صلاحیات المصارف المركزیة، وتركزت في یده جمیع الصلاحیات المالیة والنقدیة التي كانت تقوم بھا كل من لجنة النقد الیمنیة، ھیئة الرقابة على عملیات النقد، البنك الیمني للإنشاء والتعمير، وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد.. وأسھم البنك من خلال دوره العملي في تطویر النظام المصرفي في البلد، من خلال ممارسة سیاسته النقدیة في التحكم بسعر الصرف الخارجي، والعمل على تحقیق استقرار أسعار الصرف، حیث ألغیت النظم العدیدة لأسعار الصرف المطبقة للریال، وتم الأخذ بسعر موحد للدولار یعادل السعر السائد في السوق الحرة، وقدرت حینھا خمسة ریالات للدولار الواحد، وإخضاع ھذا السعر لما ھو سائد في السوق، وإلغاء تدخل السلطة النقدیة، في تحدید الصرف، وقرر البنك المركزي في دیسمبر ١٩٧١ م مسایرة الریال للدولار في نسبة الانخفاض، التي أعلنتھا الولایات المتحدة، كما قام البنك بإلغاء قانون الرقابة على النقد الأجنبي؛ كخطوة مھمة لمواكبة التطورات الاقتصادیة الجدیدة، وسیاسة الانفتاح وحریة تحرك رؤوس الأموال ونتیجة لازدیاد حجم الأرصدة الخارجیة اتخذ البنك في مایو ١٩٧٢ م قراراً یھدف إلى استقرار أسعار الصرف السائدة ومنع أي تذبذب غیر طبیعي فیھا عبر الزام البنوك بالتقید بأسعار الصرف المعلنة من قبله.
- في العام ١٩٧٢ م صدر قانون البنوك، لكن البنك المركزي الیمني قد منح العدید من التراخیص
في العام 1979م م وصل عدد فروع البنوك التجارية والأجنبیة /٦/ بنوك، وتوسعت البنوك وارتفع عددها وكذا فروعها.
- في العام ١٩٧٣ م أصدر البنك المركزي لائحة لتنظیم أعمال الصرافة؛ حیث كان یوجد ١٣٤ مكتباً منھا ٨٠ مكتباً مرخصاً، وحظرت اللائحة مزاولة مھنة الصرافة دون موافقة البنك وتحدید الشروط التي یجوز ولا یجوز فیھا ممارسة الصیرفة.
اصدر البنك المركزي الیمني قراراً بإنشاء وبدء العمل في غرفة المقاصة، ابتداء من سبتمبر ١٩٧٥ م؛ وبفعل ذلك تطورت عملیة المقاصة من مبلغ «٨.٥١٣» ملیون ریال في یونیو 1976م م إلى مبلغ (22 ) ملیاراً في نھایة ١٩٨٩ م..
وفي العام ١٩٧٥ م أصدر البنك المركزي عملة مساعدة للریال ھي الفلس، وقسم الریال إلى ( ١٠٠ فلس) بدأ التداول بھا لتحل محل البقشة المعمول بھا منذ الوجود التركي.
في ھذه الفترة شھدت البلد ظھور المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، مثل صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التقاعد والشركة الیمنیة للاستثمار والتمویل إلى جانب خمس شركات وطنیة ومختلفة للتأمین.
ب- النظام المالي جنوب الیمن بعد الاستقلال:
تمیز تطور النظام المصرفي خلال ھذه المرحلة بفترتین مختلفتین تحكمھما طبیعة التوجھات السیاسیة والاقتصادیة، التي مر بھا الجنوب قبل الوحدة:
الفترة الأولى: وھي الممتدة من ٣ -11- 1967 م حتى 22- 6- 1969م
وسار التطور الاقتصادي في الاتجاه الرأسمالي، وخلال ھذه الفترة مثل النظام المصرفي للدولة المستقلة امتداداً ثابتاً لما كان علیه في حكومة اتحاد الجنوب العربي، حیث یوجد فروع لثمانیة مصارف، سته منھا أجنبیة (بریطانیة، ھندیة، باكستانیة) وفرع لمصرف أردني، وبنك الجنوب العربي، وھو مشترك ھندي بریطاني، وظلت ھذه البنوك تعمل بنفس الأسالیب والنظم، التي كانت تعمل بھا قبل الاستقلال تحت إدارة مجلس المدیرین، وتحت إشراف ورقابة مؤسسة نقد الجنوب العربي، التي غیرت اسمھا الى مؤسسة النقد الجنوب الیمني في العام ١٩٦٨ م، وكذلك ظل الحال بالنسبة للوكالات وشركات التأمین.
الفترة الثانية: وتمتد من ٢٢ /6/1969م حتى الوحدة، في ھذه الفترة استولى یسار الجبھة القومیة على السلطة في الجنوب، وشرع في تحولات اقتصادیة اشتراكیة مبنیة على سیطرة الدولة على وسائل الإنتاج والتخطیط المركزي، وانعكس ذلك على النظام المصرفي، الذي بدأ في التطور على قاعدة تجمیع ووحدة المؤسسات المصرفیة بدلاً عن التعددیة السابقة.
وفي ٢٧ نوفمبر ١٩٦٩ م صدر قانون التأميم، الذي نص على إخضاع جمیع فروع المصارف التجاریة، وشركات التأمین وإعاد التأمین العاملة في البلد للملكیة العامة، وتوجیھھا في خدمة التنمیة الاقتصادیة، وتضمن القانون توجھات إعادة تنظیم الجھاز المصرفي عبر دمج كل فروع البنوك التجاریة، في مصرف واحد وشركات التأمین في شركة واحدة.. وإنشاء ھیئة ذات شخصیة اعتباریة واستقلال مالي وإداري مقرھا مدینة عدن، وتسمى ھیئة المصارف، كما تضمن القانون إنشاء مؤسسة النقد الیمنیة.. وكانت من ضمن مھام ھیئة المصارف تھیئة الشروط المصرفیة والاقتصادیة الضروریة؛ لتوحید المصارف في مصرف وطني موحد.
- في العام ١٩٧١ م تم تأسیس (البنك الأھلي للیمن الجنوبي) على قاعدة دمج المصارف الثمانیة المؤممة وبرأس مال قدره ١,٥ ملیون دینار مدفوع نقداً، وتتولى ھیئة المصارف مھمة إدارته الى جانب واجباتھا في وضع السیاسات المصرفیة وفق التوجھات الجدیدة وخدمة القطاع العام والوطني الخاص.
- في العام ١٩٧٢ م صدر قانون (النظام المصرفي) الذي تضمن إنشاء مصرف الیمن المركزي، الذي تولى جمیع واجبات واختصاصات ومھام المصرف المركزي للدولة، وإلغاء ھیئة المصارف ومؤسسة النقد الیمنیة، ویتولى (مجلس إدارة النظام المصرفي) مھمة متابعة تنفیذ السیاسة الخاصة بدور النظام المصرفي في التنمیة، وھو ما ظل ساریاً حتى قیام الوحدة، وقد تمیزت السیاسة النقدیة في الجنوب خلال مرحلة ما بعد الاستقلال حتى الوحدة بقدرة مصرف الیمن على المحافظة على استقرار وثبات قیمة صرف الدینار، وما یتمتع به النظام المصرفي من استقلالیة كاملة عن تدخل أجھزة الدولة في اتخاذ القرارات ووضع السیاسات المالیة.
المصادر
البنك المركزي اليمني
- ندوة خاصة بمجلس الشورى حول السیاسة النقدیة.
مجلة الثوابت العدد التاسع 1997م
إقرأ أيضا.....
اخبار اقتصادية ومصرفية
تقارير البنوك السنوية
مقابلات ومقالات
تقارير مصرفية واقتصادية
أخبار البنوك
اخبار الجمعية
ليصلك المزيد من الأخبار الاقتصادية والمصرفية سجل إعجابك بصفحتنا في الفيس بوك وتويتر:
الفيس بوك
تويتر
رابط مختصر:
